أول قافلة عسكرية فرنسية تنسحب من النيجر إلى تشاد
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
وصلت طلائع الجنود الفرنسيين، الذين غادروا قواعدهم في النيجر في قافلة برية متوجهين إلى تشاد، "بلا أي حادث" إلى العاصمة نجامينا، في بداية عملية يتوقع أن تُستكمل بحلول نهاية ديسمبر، بحسب ما أعلنت باريس اليوم الخميس.
وأوضح العقيد بيار جودييير، المتحدث باسم الأركان العامة الفرنسية، أن هذه القافلة غادرت النيجر "بأمان وبالتنسيق مع القوات النيجرية".
وقد "وصلت دون أي حادث يذكر" إلى نجامينا، عاصمة تشاد المجاورة، بعد عشرة أيام من السفر.
وأضاف أنه سيتم تنظيم رحلات جوية من تشاد إلى فرنسا "في الأيام المقبلة".
بعد قرار انسحابه من النيجر، اضطر الجيش الفرنسي إلى نقل معداته براً إلى تشاد ثم الكاميرون، قبل إعادتها إلى فرنسا، في رحلة تمتد ثلاثة آلاف كيلومتر.
وتتمركز في نجامينا قيادة العمليات الفرنسية في منطقة الساحل ونحو ألف جندي فرنسي.
وأفاد العقيد جودييير بأنه تم إفراغ نصف مواقع القواعد الأمامية في ولام وأيورو (شمال غرب النيجر)، في ما يسمى منطقة "الحدود الثلاث" مع بوركينا فاسو ومالي.
وبعد وصولها إلى نيامي، غادرت القافلة باتجاه الحدود التشادية.
وأكدت نجامينا، في بيان "الموافقة على تأمين ممر من أراضيها لعودة القوات الفرنسية إلى فرنسا".
وقال بيان لرئيس الأركان التشادي الجنرال أبكر عبد الكريم داود إن "القوات التشادية ستؤمن الحراسة لهذه القوافل من الحدود النيجرية إلى نجامينا وصولاً إلى المطار (...) وإلى الحدود الكاميرونية وصولاً إلى ميناء دوالا". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قوات فرنسية تشاد النيجر
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يردّ على وزير داخلية النيجر: احترام سيادة ليبيا ضرورة
اصدر “حزب صوت الشعب” بيانا بخصوص تصريحات وزير داخلية النيجر حول عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين”.
وقال بيان الحزب: “تابعنا باستغراب بالغ التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية في جمهورية النيجر، محمد تومبا، والتي انتقد فيها عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من الأراضي الليبية إلى بلاده، مدعيًا أن هذه الإجراءات تتعارض مع قواعد التعاون والمعاهدات الدولية”.
وأضاف البيان الذي تلقت “عين ليبيا” نسخة منه: “إذ نؤكد في حزب صوت الشعب أن ليبيا ليست طرفًا في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، فإننا نذكّر الوزير أن الدولة الليبية تستند في تنظيم وجود الأجانب على أراضيها إلى القانون رقم 6 لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب وخروجهم، والذي يحدد بدقة آليات الدخول القانونية إلى ليبيا كما أن عمليات الإبعاد التي تمت بحق رعايا النيجر جاءت استنادًا إلى القانون رقم 19 لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، والقانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن مكافحة التوطين، وهي قوانين نافذة وملزمة، تُطبق على الجميع دون استثناء”.
وتابع البيان: “لقد تعاملت الدولة الليبية في أكثر من مناسبة، بمرونة إنسانية ومسؤولية سياسية تجاه رعايا النيجر، حيث لم تُحِلهم إلى القضاء رغم مخالفتهم الصريحة للقوانين الليبية، بل اكتفت بإبعادهم دون توقيع العقوبات التي يستحقها كل من يخالف قوانين الدولة ذات السيادة وإنّ ما يثير الدهشة هو أن تأتي تصريحات وزير داخلية النيجر وكأن ليبيا مجبرة قانونيًا أو أخلاقيًا على استقبال آلاف المهاجرين غير النظاميين، وتوفير الملاذ الآمن لهم، بل والتغاضي عن تجاوزاتهم وانتهاكاتهم للقانون”.
وقال: “إن حزب صوت الشعب يرفض هذه التصريحات المغلوطة والمسيئة، ويدعو حكومة النيجر إلى احترام سيادة ليبيا والتزاماتها الوطنية، والكف عن المزايدة باسم “المعاهدات الدولية” التي لا تنطبق على الحالة الليبية، لا من حيث العضوية ولا من حيث التوصيف القانوني للمهاجرين المعنيين”.
ودعا الحزب السلطات في جمهورية النيجر إلى “تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها، والعمل على منعهم من ركوب مخاطر الهجرة غير النظامية، بدلاً من انتقاد الدولة الليبية التي تُكافح، بما تملكه من إمكانيات محدودة، ظاهرة الهجرة وما ترتبه من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة”.
وكان “انتقد وزير داخلية النيجر، الجنرال محمد تومبا، عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من ليبيا والجزائر باتجاه بلاده”، ووصف هذه الإجراءات بأنها “أفعال مؤسفة وغير مقبولة”، مشيراً إلى أنها “تتعارض مع قواعد التعاون الجيد والمعاهدات الدولية”، كما أشار إلى “وجود آلاف المهاجرين من جنسيات مختلفة على الحدود مع ليبيا، حيث يتم مناقشة سبل إعادتهم إلى دولهم الأصلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة”.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 13:34
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية