الراي:
2024-12-29@02:02:04 GMT
وزير الخارجية الأردني: لا يبدو أن الأمور ذاهبة باتجاه التهدئة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إنه لا بد من إدخال المساعدات لغزة فوراً، مشدداً على أن حرمان الأبرياء من الغذاء والماء وحرمان المرضى من الدواء جريمة حرب.
وأكد الصفدي أن الكارثة الناجمة عن الحرب ستكون لها تبعات خطيرة وطويلة، لافتًا إلى أن «لا يبدو أن الأمور ذاهبة باتجاه التهدئة».
وأضاف «إننا نبذل كل جهدنا لوقف الحرب وعدم امتدادها ويجب العمل فورا لمعالجة أساس الصراع».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الفتنة تطل برأسها
ما كان يخشاه الكثيرون بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد يوم الثامن من الشهر الحالي، وسيطرة الجماعات المسلحة على السلطة، يبدو أنه بدأ يتحقق.
كان الخوف من اندلاع الفوضى والحرب الأهلية والاقتتال الطائفي والمذهبي والإثني حاضراً؛ لأن عملية الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى لم تأخذ الطريق الطبيعي، أو تسلك الوسائل الديمقراطية في ظل تشظي المجتمع السوري وانقساماته، ورواسب الماضي، وما تحمله من احتقان كان يؤذن بالانفجار، خصوصاً في ظل وجود مناطق تهيمن عليها جماعات مسلحة على مختلف الجغرافيا السورية، مع تمركز جماعات طائفية ومذهبية في بعض المناطق اعتبرت ما حصل مؤخراً بأنه خضع لمنطق الغلبة، وباتت تخشى من الانتقام باعتبارها تنتمي إلى مذهب معين، خصوصاً أن الجماعات المسلحة التي سيطرت على الحكم ليست متجانسة في الأهداف والانتماء والفكر، وبعضها يحمل أفكاراً متطرفة عبرّت عنها ممارسات مرفوضة تؤجج الخلافات وتثير الفتن، مثل إحراق شجرة الميلاد في بعض المناطق، والاعتداء على كنائس، وإحراق مزارات دينية.
حتى ولو كانت هذه الممارسات فردية، فإنها لا تُعفي من يتولى السلطة من مسؤولية وضع حد لها فوراً؛ لأنها تؤجّج صراعاً دموياً لا يتوقف عند حد، وتحقق هدفاً خبيثاً في إدخال سوريا في أتون صراع لن يؤدي إلا إلى التقسيم والتفتيت، وإقامة كانتونات طائفية ومذهبية وإثنية بديلاً لسوريا الموحدة أرضاً وشعباً ومؤسسات، تضع حداً للتفاؤل بأن التغيير الذي حصل يفتح صفحة جديدة لسوريا وللشعب السوري بالحرية والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والمصالحة الوطنية الشاملة من دون إقصاء أحد، أو الانتقام من أحد. ويطلق عجلة إعادة الإعمار، ويعيد المهاجرين.
إن شرط تحقيق ذلك هو التخلي عن منطق الغلبة والانتصار، والأفكار المتطرفة التي ترفض الآخر، وتغليب منطق الانصهار الوطني الشامل بين مختلف مكونات الشعب السوري، والبدء فوراً بعملية سياسية تطلق ورشة استعادة سوريا كدولة مدنية يخضع جميع أهلها لدستور وقانون يتجاوز الطائفية والمذهبية ويكرّس المواطنة.
إن ما جرى مؤخراً في حلب وحمص وطرطوس وحماه من إحراق لشجرة الميلاد، والاعتداء على كنائس، وإحراق لمقامات دينية يثير الكثير من المخاوف، ويطرح تساؤلات حول المسلحين غير السوريين الذين يبدو أنهم خارج أي انضباط، ويتصرفون من منطلق ديني تكفيري متطرف، وهو ما أدّى إلى رد فعل أزهق أرواحاً، وفرض حظراً للتجول في بعض المناطق من أجل ضبط الوضع.
إن سوريا تعيش مرحلة مفصلية خطِرة، بين الاستقرار الذي يحقق الأمن والسلام، وبين الفوضى التي تقود إلى الاستقطاب الإقليمي والدولي، مع ما يحمله ذلك من تفكك وتذرّر، واستحضار خرائط جاهزة، حدودها الدم بين الطوائف والأقليات.
لقد ساد التفاؤل بأن سوريا بدأت التعافي، وتتخذ مساراً جديداً يضعها على سكة الخلاص من سنوات النار والرصاص والانقسام، ولا يزال الأمل معقوداً على تغليب لغة الحوار؛ لأن الانتصار يكون انتصاراً لسوريا وشعبها، وليس انتصاراً لمجموعة أو طائفة.
وإذا كانت الفتنة قد أطلت برأسها، فالمطلوب وَأْدُها فوراً، ووضع حد لأسبابها ومسبّبيها.