إعلان صادم من الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم بأول، اليوم الخميس، إن قوة الاقتصاد الأمريكي واستمرار تضييق أسواق العمل يمكن أن يبررا المزيد من زيادات أسعار الفائدة، في تصريحات بدا أنها تتعارض مع توقعات السوق بأن رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي قد وصل إلى نهايته.
وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال باول في تصريحات للنادي الاقتصادي في نيويورك: “نحن منتبهون للبيانات الأخيرة التي تظهر مرونة النمو الاقتصادي والطلب على العمالة، والدليل الإضافي على استمرار النمو فوق الاتجاه، أو أن الضيق في سوق العمل لم يعد يتراجع، يمكن أن يعرض المزيد من التقدم في التضخم للخطر ويمكن أن يبرر ذلك.
. سنواصل تشديد السياسة النقدية”.
وأضاف أنه “لكي يعود التضخم بشكل دائم إلى هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، من المرجح أن يتطلب الأمر فترة من النمو دون الاتجاه وبعض التباطؤ الإضافي في ظروف سوق العمل”.
منذ أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في مارس من عام 2022، لم يتغير معدل البطالة إلا قليلاً عن المعدل الحالي البالغ 3.8٪، وهو أقل من المستوى الذي يشعر معظم مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بأنه غير تضخمي، وظل النمو الاقتصادي الإجمالي بشكل عام أعلى من معدل النمو السنوي البالغ 1.8٪ الذي يراه مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي. باعتبارها الإمكانات الأساسية للاقتصاد.
وقال باول إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي “يمضي بحذر” في تقييم الحاجة إلى أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة، ومن المرجح أن يترك التوقعات الحالية سليمة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيترك سعر الفائدة القياسي ثابتًا عند نطاق 5.25٪ إلى 5.5٪ الحالي في 31 أكتوبر القادم.
وأضاف أن “هناك أدلة على أن سوق العمل يتباطأ، مع اقتراب بعض الإجراءات المهمة من المستويات التي شوهدت حتى قبل الوباء”.
وأشار باول إلى عدد من “الشكوك والمخاطر” الجديدة التي يجب أخذها في الاعتبار بينما يحاول بنك الاحتياطي الفيدرالي الموازنة بين التهديد بالسماح للتضخم بالانتعاش ضد التهديد بالاعتماد على الاقتصاد أكثر من اللازم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفيدرالى الامريكى اسعار الفائدة مجلس الاحتیاطی الفیدرالی الفیدرالی الأمریکی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 9-3-2025
أظهر سعر الذهب في مصر؛ ثباتا في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 9-3-2025؛ بدون تغيير داخل محلات الصاغة المصرية.
كان سعر المعدن الأصفر قد انخفض أمس السبت مقدارا طفيفا لم يجاوز 10 جنيهات في الجرام الواحد، بعد صعود له بلغ 100 جنيها خلال الأيام القلائل الماضية.
وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4100 جنيها للبيع و 4120 جنيها للشراء.
بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3514 جنيها للبيع و 3531 جنيها للشراء
بينما وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 2733 جنيها للبيع و 2746 جنيها للشراء.
سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 4685 جنيها للبيع و 4708 جنيها للشراء.
في المقابل وصل سعر أوقية الذهب إلى 2909 دولار للبيع و 2910 دولار للشراء.
الأسواق العالميةوشهد سعر الذهب عالميا ارتفاعا في الطلب خلال الأسبوع الماضي متأثرا بصعود الأوقية وتحقيقها مكاسب بنسبة 1.8 % مع ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن وسط تكهنات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي وضعف الدولار.
وارتفع الطلب على الملاذ الآمن وسط تكهنات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي وضعف الدولار الأمريكي، عزز من قوة الذهب.
وتفاعلت الأسواق مع حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة، ما عزز رهانات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
كما أن انخفاض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين، إذ كان انخفاض الدولار مدفوعًا بتقرير الوظائف غير الزراعية، والتكهنات المتزايدة حول خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
الذهب والفائدةوأظهر سوق العمل الأمريكي علامات على التباطؤ، حيث كشفت بيانات الوظائف غير الزراعية في فبراير عن إضافة 151 ألف وظيفة، وهو أقل من 160 ألف وظيفة متوقعة، وعزز هذا التقرير توقعات السوق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو المقبل.
ومع ذلك، تبنى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نبرة حذرة، حيث صرح بأن البنك المركزي يحتاج إلى "مزيد من الوضوح" قبل اتخاذ أي خطوات بشأن أسعار الفائدة، وتظل مخاوف التضخم قضية رئيسية، حيث من المتوقع أن تقدم بيانات مؤشر أسعار المستهلك المقبلة رؤية جديدة حول معدلات التضخم.
وتظل التوترات التجارية عاملاً رئيسيًا يؤثر على الذهب، حيث فرضت الولايات المتحدة مؤخرًا تعريفات جمركية جديدة بنسبة 25٪ على الواردات من المكسيك وكندا، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية، في حين أضاف الإعفاء المؤقت من التعريفات الجمركية على السيارات لبعض الشركات المصنعة حالة من التعقيد، مما ترك الأسواق في حالة من الضبابية وعدم اليقين بشأن توقعات السياسة التجارية طويلة الأجل.