مالية عجمان تطلق النسخة السحابية من نظام إدارة وتخطيط الموارد الحكومية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
- الأولى من نوعها على مستوى الدولة.
عجمان في 19 أكتوبر / وام / أطلق سعادة مروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية بعحمان، النسخة السحابية من نظام إدارة وتخطيط المواردالحكومية، لتكون حكومة عجمان الأولى على مستوى دولة الإمارات في تبنّي هذه المنظومة السحابية لجميع الجهات الحكومية في الإمارة والتي من شأنها الإسهام في رفع إنتاجية الأداء الوظيفي وإدارة وتخطيط الموارد بكفاءة وفاعلية بما يواكب أحدث التطورات التقنية على المستويين المحلي والدولي.
جاء ذلك خلال مشاركة الدائرة تحت مظلة منصة حكومة عجمان في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023 الذي تقام فعالياته حالياً في مركز دبي التجاري العالمي.
وأكد مروان آل علي، أن إطلاق هذه المنظومة المتطورة يأتي في إطار حرص دائرة المالية في عجمان على الارتقاء بكفاءة وفاعلية أنظمة العمل المالي الحكومي عبر توفير خدمات ذكية متطورة وتجربة سلسة ومتميزة للكوادر الحكومية والمتعاملين على حد سواء بما يحقق رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى بناء منظومة مالية حكومية رائدة تسهم في تعزيز تنافسية إمارة عجمان.
وأشاد بجهود دائرة المالية في مواكبة أحدث الاتجاهات في مجال الابتكار التكنولوجي بهدف تعزيز تكامل الخدمات الحكومية على مستوى الإمارة، مشيراً إلى أن إطلاق مثل هذه الخدمات الذكية يعكس التوجه الريادي لحكومة الإمارة للمضي قُدماً في مسيرة تحويل عجمان إلى إمارة ذكية ذات اقتصاد أخضر ومستقبل مستدام.
وأوضح عبدالغفّار الخاجة مدير إدارة الحسابات الحكومية، أنه بالانتقال إلى التطبيقات السحابية، سيتم تحقيق تكامل الوظائف المتعلقة بسلسلة التوريد والتمويل والموارد الحكومية على مستوى حكومة الإمارة في منصة واحدة وفقاً لأفضل المعايير المتبعة عالمياً في هذا الخصوص، مشيرا إلى أن هذه الخاصية توفر للمستخدمين إمكانية التعامل مع كافة البيانات بشكل أكثر وضوحاً وسهولة ومرونة بعيداً عن التعقيدات والازدواجية في الاختصاصات، فضلاً عن إسهامها في اختصار وقت ومراحل إنجاز المعاملات على اختلاف أنواعها، إضافة إلى تعزيز أمن البيانات وحمايتها عبر التقنيات المتقدمة التي توفرها البنية التحتية لمقدم الخدمة السحابية.
من جانب آخر، كرّم سعادة مروان آل علي الشركاء الاستراتيجيين للدائرة من الجهات الحكومية والمؤسسات المالية في الدولة، وتوجّه إليهم بالشكر والتقدير لدورهم المميز في دعم جهود الدائرة على تبنّي الابتكار والتطوير، والنجاح في تقديم خدمات مميزة ومبتكرة لجميع المعنيين، مشيراً إلى أن تكاتف الجهود والتكامل مع الشركاء وعملهم إلى جانب الدائرة بروح الفريق الواحد، كان حجر الأساس لتحقيق تلك النجاحات.
مصطفى بدر الدين/ سعد المهريالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: على مستوى
إقرأ أيضاً:
«المالية»: نسعى إلى توسيع قاعدة المنافسة بين المستثمرين في التعاقدات العامة
أكّد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة منظومة التعاقدات العامة بخبرات كورية؛ لتعظيم المنافسة وتحقيق الوفر المالي وزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال تطوير وميكنة منظومة المشتريات العامة باعتبارها جزءًا من الإصلاح المالي والاقتصادي لتوفير خدمات أفضل وأسرع بتكلفة أقل.
أضاف وزير المالية، في ندوة رفيعة المستوى حول نظام المشتريات العامة بالتعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي «KOICA»، أننا نستهدف تعزيز الحوكمة والشفافية والتنافسية في المشتريات العامة، ضمن مسار الثقة والشراكة الذى تنتهجه وزارة المالية مع مجتمع الأعمال، حيث نسعى إلى توسيع قاعدة المشاركة والمنافسة بين المستثمرين في التعاقدات العامة من أجل خدمات أفضل للمواطنين والمستثمرين.
رفع كفاءة وشفافية نظام المشتريات العامةأشار إلى أننا نتطلع لجذب المزيد من الاستثمارات الكورية ومشروعات التعاون الإنمائي في مصر، ضمن العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين في مختلف المجالات، على نحو يحقق مصلحة الشعبين.
أعرب تشانج وون سام رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولي «KOICA»، عن تقديره لاهتمام الحكومة المصرية برفع كفاءة وشفافية نظام المشتريات العامة، لافتًا إلى أننا نستهدف تمكين كل أصحاب المصلحة من المشاركة بشفافية وثقة في المشتريات العامة بمصر، قائلا إن مصر تعد شريكنا الإنمائي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدفع أهداف التنمية المستدامة.
تطبيق الحلول الرقميةأشار كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، إلى حرص بلاده على تعميق التعاون التنموي في مصر بمختلف المجالات، لافتًا إلى أن تطبيق «الحلول الرقمية» يسهم في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
وأوضح محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، «بدأنا مع الجانب الكوري مسيرة تحسين نظام المشتريات العامة في مصر منذ عامين، إذ نستهدف تطوير وتيسير وميكنة كل إجراءات التعاقدات العامة في منظومة متكاملة»، لافتًا إلى أننا انتهينا من تهيئة البنية التحتية الإلكترونية اللازمة لعمل هذه المنظومة الجديدة.