مالية عجمان تطلق النسخة السحابية من نظام إدارة وتخطيط الموارد الحكومية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
- الأولى من نوعها على مستوى الدولة.
عجمان في 19 أكتوبر / وام / أطلق سعادة مروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية بعحمان، النسخة السحابية من نظام إدارة وتخطيط المواردالحكومية، لتكون حكومة عجمان الأولى على مستوى دولة الإمارات في تبنّي هذه المنظومة السحابية لجميع الجهات الحكومية في الإمارة والتي من شأنها الإسهام في رفع إنتاجية الأداء الوظيفي وإدارة وتخطيط الموارد بكفاءة وفاعلية بما يواكب أحدث التطورات التقنية على المستويين المحلي والدولي.
جاء ذلك خلال مشاركة الدائرة تحت مظلة منصة حكومة عجمان في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023 الذي تقام فعالياته حالياً في مركز دبي التجاري العالمي.
وأكد مروان آل علي، أن إطلاق هذه المنظومة المتطورة يأتي في إطار حرص دائرة المالية في عجمان على الارتقاء بكفاءة وفاعلية أنظمة العمل المالي الحكومي عبر توفير خدمات ذكية متطورة وتجربة سلسة ومتميزة للكوادر الحكومية والمتعاملين على حد سواء بما يحقق رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى بناء منظومة مالية حكومية رائدة تسهم في تعزيز تنافسية إمارة عجمان.
وأشاد بجهود دائرة المالية في مواكبة أحدث الاتجاهات في مجال الابتكار التكنولوجي بهدف تعزيز تكامل الخدمات الحكومية على مستوى الإمارة، مشيراً إلى أن إطلاق مثل هذه الخدمات الذكية يعكس التوجه الريادي لحكومة الإمارة للمضي قُدماً في مسيرة تحويل عجمان إلى إمارة ذكية ذات اقتصاد أخضر ومستقبل مستدام.
وأوضح عبدالغفّار الخاجة مدير إدارة الحسابات الحكومية، أنه بالانتقال إلى التطبيقات السحابية، سيتم تحقيق تكامل الوظائف المتعلقة بسلسلة التوريد والتمويل والموارد الحكومية على مستوى حكومة الإمارة في منصة واحدة وفقاً لأفضل المعايير المتبعة عالمياً في هذا الخصوص، مشيرا إلى أن هذه الخاصية توفر للمستخدمين إمكانية التعامل مع كافة البيانات بشكل أكثر وضوحاً وسهولة ومرونة بعيداً عن التعقيدات والازدواجية في الاختصاصات، فضلاً عن إسهامها في اختصار وقت ومراحل إنجاز المعاملات على اختلاف أنواعها، إضافة إلى تعزيز أمن البيانات وحمايتها عبر التقنيات المتقدمة التي توفرها البنية التحتية لمقدم الخدمة السحابية.
من جانب آخر، كرّم سعادة مروان آل علي الشركاء الاستراتيجيين للدائرة من الجهات الحكومية والمؤسسات المالية في الدولة، وتوجّه إليهم بالشكر والتقدير لدورهم المميز في دعم جهود الدائرة على تبنّي الابتكار والتطوير، والنجاح في تقديم خدمات مميزة ومبتكرة لجميع المعنيين، مشيراً إلى أن تكاتف الجهود والتكامل مع الشركاء وعملهم إلى جانب الدائرة بروح الفريق الواحد، كان حجر الأساس لتحقيق تلك النجاحات.
مصطفى بدر الدين/ سعد المهريالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: على مستوى
إقرأ أيضاً:
بعد الرفض الشعبي لأثره على الأردنيين.. حزب الميثاق يدعو الحكومة لإعادة النظر بنظام الخدمة
خبراء اعتبروا أن النظام سيؤثر على الحركة الاقتصادية في البلاد
دعى حزب الميثاق الوطني الحكومة لإعادة النظر بنظام الخدمة المدنية، معلنا دعمه وتأييده قرار مجلس النقباء المتمثل بتشكيل لجنة لإجراء دراسة على نظامي إدارة الموارد البشرية والنظام المعدل لنظام الخدمة المدنية، وما ستخلص إليه اللجنة من توصيات في حال تم إقرارها من قبل مجلس النقباء.
اقرأ أيضاً : العقوبة تصل إلى أكثر من 10 سنوات.. الأمن يحذر مطلقي العيارات النارية في الأردن
ودعا حزب الميثاق الوطني الحكومة لاعادة النظر ببعض مواد وبنود النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية ونظام الموارد البشرية في ظل ما تضمنه النظامين من بنود أثارت الجدل لدى الرأي العام وتضر بمصلحة العاملين في القطاع العام، سيما وأن هناك مواد وبنود لا يمكن أن تساهم في تطوير القطاع العام والعاملين به، بل على العكس تدفع الموظف الى عدم التطوير من ذاته.
ومن تلك البنود "الغاء معادلة الشهادات للموظفين بعد التعيين"، حسب بيان الحزب.
كما دعا الحكومة الى ضرورة عقد جلسات حوارية وتشاورية مع النقابات والأحزاب والخبراء والمختصين وإجراء دراسات معمقة لصياغة أنظمة توافقية قابلة للتطبيق، تحقق الهدف المرجو منها لتطوير القطاع العام دون الضرر بالعاملين، مؤكدا الحزب أنه مع أي توجه لمعالجة الترهل الإداري الذي يساهم في خلق بيئة عمل متطورة في الجهاز الإداري للدولة.
ويشار إلى أن الرأي العام الأردني عبر في غالبيته عن رفض النظام الجديد.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. الناصر يوضح حول التغييرات الجديدة على نظام الخدمة العامة
ورأى خبراء أن النظام غير فعال وسيتسبب في التضييق على المواطنين، لا سيما ما يتعلق بمنع الموظف الحكومي من الإنخراط بعمل آخر غير وظيفته الرسمية.
وقال خبراء ومواطنين عبر منصات التواصل إن الموظف الحكومي يلجأ للعمل بوظيفة ثانوية نظرا لتدني قيمة الاجور وارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرين إلى أن منعه من العمل سيؤثر على الحركة الاقتصادية في الباد ككل.
إطلاق الاستراتيجيةوأطلقت هيئة الخدمة والإدارة العامة، أمس الاثنين، استراتيجيتها للأعوام (2024-2027)، التي تهدف إلى ترسيخ دور الهيئة التنظيمي والتطويري في مجالات الموارد البشرية، والخدمات، والهياكل التنظيمية، والحوكمة، وإدارة الأداء المؤسسي، والقيادات الحكومية، والثقافة المؤسسية.
وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، "إننا نشهد بداية عمل جديدة، وإن التحديث الإداري الذي أراده جلالة الملك عبدالله الثاني أولويته خدمة الوطن والمواطن، وتحقيقه يكون من خلال تحديث الإدارة العامّة، وتطوير الأداء المؤسسي والفردي، والحوكمة، وتطوير أدواتها المختلفة من خلال إعادة هندسة إجراءاتها وإزالة المعيقات حولها ورقمنتها وأتمتتها، ليستطيع المواطن الحصول عليها بسهولة وفاعلية، إضافة إلى تطوير الهياكل التنظيمية وتطوير الثقافة المؤسسية والاهتمام بتحسين بيئة العمل".
أدوار جديدةوأكد أن استراتيجية الهيئة التي أطلقت تلبي الطموح، وتعكس فهما واضحا للأدوار الجديدة المناطة بها، لتقوم بها على أكمل وجه بالتعاون مع المؤسسات والوزارات كافة.
وأعلن الشريدة عن بدء نفاذ نظامي الموارد البشرية الجديد في القطاع العام، والخدمة المدنية المعدل، الذي ينطبق على الموظفين المعينين وفقه، ويضمن حقوقهم ومزاياهم المالية.
وبين أن نظام إدارة الموارد البشرية جاء لتطوير أداء الكوادر البشرية التي تعد أساس تحديث القطاع العام، مشيرا إلى أن هيئة الخدمة والإدارة العامة ستعمل على ضمان امتثال الوزارات والمؤسسات بهذه الأنظمة الجديدة، وتعاونها مع مختلف المؤسسات لبناء قدراتها الفنية والإدارية.
الارتقاء في سوية أداء القطاعمن جهته، قال رئيس الهيئة، سامح الناصر، إن الاستراتيجية جاءت استجابة لمتطلبات التحديث والإصلاح الإداري، ومنسجمة مع الرؤى الملكية السامية، التي تؤكد ضرورة الارتقاء في سوية أداء القطاع العام وتعزيز قدراته وفعاليته بما ينعكس إيجابا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما يلبي طموحاتهم وتطلعاتهم، كما أنها جاءت إنفاذا لتوجيهات جلالة الملك خلال لقائه لجنة تحديث القطاع العام منتصف عام 2022.
وأشار الناصر إلى أن الاستراتيجية عكست عمل الهيئة الذي يعد نموذج عمليات متوازن مرن ومتكامل، يهدف إلى رفع كفاءة وفعالية الإدارة العامة، من خلال تطوير السياسات، والأطر التنظيمية والتشريعية المعاصرة في مجالات عمل الهيئة، وهي: الموارد البشرية، والخدمات المشتركة، وإدارة الأداء المؤسسي، والقيادات الحكومية، والثقافة المؤسسية، والخدمات الحكومية، والحوكمة، والهياكل التنظيمية.
وتابع، "أنها تهدف إلى إيجاد أدوات مبتكرة توفر الدعم الفني والاستشاري لتعزيز قدرات الدوائر الحكومية في إدارة مواردها، وتقديم خدماتها ضمن منظومة شاملة للرقابة والامتثال تضمن تحقيق الأهداف المرجوة، ويدعمها نموذج متكامل لتقييم الكفايات وتنمية المواهب الحكومية، وفقا لمخرجات خارطة تحديث القطاع العام، وضمن مفهوم مركزية التخطيط والتنظيم والرقابة من قبل الهيئة، ولا مركزية التنفيذ من قبل الدوائر والمؤسسات الحكومية".
وأكد الناصر أن الهيئة عقدت العزم على تحقيق وتنقيذ الدور المناط بها وفقا لمخرجات خارطة تحديث القطاع العام، مستمدة الثقة من الدعم والإرادة السياسية الكبيرة التي يوفرها جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، لجهود الإصلاح والتحديث الإداري، إضافة إلى المتابعة الحثيثة للحكومة.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو