إيرادات فيلم وش في وش آخر ليلة عرض
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
حقق فيلم وش في وش، بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل، أمس الأربعاء، إيرادات بلغت 91 ألفًا و47 جنيهًا، بجميع دور العرض السينمائية.
يضم فيلم "وش في وش" مجموعة من النجوم، وهم الفنان محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومى فؤاد محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي.
نجوم وش في وش يوجهون رسالة للزعيم عادل إمام
وكانوا نجوم فيلم "وش في وش" أعربوا عن استيائهم من شائعات اعتزال الزعيم عادل إمام وذلك خلال العرض الخاص للفيلم والذي أقيم أمس الأربعاء بإحدى السينمات الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر.
وأكد نجوم الفيلم على مكانة الزعيم الفنية والإنسانية، فقالت أنوشكا "مبقاش كبير من قليل وقصاد عيني لما اشتغلت معاه كان أول واحد بيحضر وييجي يذاكر شغله ولو عاوز يقول حاجة للمخرج أو لينا فربنا يديله الصحة وطولة العمر ويا جبل ما يهزك ريح".
أما النجمة أمينة خليل عبرت عن استياءها الشديد من مروجي الإشاعات قائلة "أحب اقول لأي حد بيطلع إشاعات يعني كبروا دماغكم شوية وبلاش فضا بقى وحسبي الله ونعم الوكيل وبقوله انت الكينج دة انت تكمل واحنا اللي نعتزل".
أما الفنان أحمد خالد صالح والفنان الشاب محمود الليثي أكدوا أن الزعيم له مكانته الفنية وتمنوا له دوام الصحة والعافية ووصفوا الإشاعة بالسخيفة وشاركهما الدعوات كلا من الفنانة الشابة أسماء جلال والفنانة داليا شوقي.
وعلى جانب آخر أكدت هالة فاخر، كرهها لأخبار الإشاعات من السوشيال ميديا قائلة "اللي طلع الإشاعة عاوزة أقولهم ملكوش دعوة بالناس دة فنان عظيم تربع على عرش الفن كله فوق الخمسين سنة وربى أجيال وحتى لو اعتزل هو حر يستمتع بحياته وأولاده وأحفاده وربنا يديله الصحة والعافية لأنه زعيمنا".
وتصدر اسم الزعيم عادل إمام، قائمة البحث على موقع جوجل، بعد انتشار شائعة اعتزاله، ونفى المنتج عصام إمام، شقيق عادل إمام، في تصريحات صحفية، عن ما تردد من شائعات حول اعتزال الزعيم، معربا عن غضبه بسبب انتشار تلك الشائعات بشكل متكرر.
وأعلن المنتج شقيق عادل إمام، منذ فترة ان الزعيم يستعد لمشاركة نجليه محمد ورامي، في فيلم يحمل إسم "الواد وأبوه"، ومن المقرر أن يتم التحضير له الفترة المقبلة.
كانت آخر أعمال الفنان عادل إمام مسلسل "فلانتينو"، والذى عرض العام الماضى وشارك فى بطولته دلال عبد العزيز وحمدى الميرغنى وداليا البحيرى وتأليف أيمن بهجت قمر واخراج رامى امام.
حصل عادل إمام على بكالوريوس كلية الزراعة من جامعة القاهرة وتزوج من هالة الشلقاني، وأنجب منها رامي إمام، خريج الجامعة الأمريكية ويعمل في مجال الإخراج ثم سارة التي تزوجت من نجل المهندس نبيل مقبل ثم نجله الأصغر محمد خريج الجامعة الأمريكية وانخرط في المجال الفني ليبدأ مشواره منذ أن كان طفلا من خلال مشاركة والده والفنانة يسرا في فيلم "كراكون في الشارع"، عام 1986.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيلم وش في وش وش فى وش محمد ممدوح أمينة خليل دور العرض السينمائية نجوم وش في وش أحمد خالد صالح الفن عادل إمام وش فی وش
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يكشف تفاصيل قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المرضى
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
الزمالك ينهى الإتفاق مع زيزو لتجديد عقده والإعلان خلال أيام
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، إن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن مشروع القانون أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير