الاقتصاد الإسرائيلى فى «مهب الريح».. تل أبيب تنهزم اقتصاديًا بسبب "طوفان الأقصي"
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
لا تزال معاناة الكيان الصهيونى مستمرة بعد استمرار الحرب التى شنتها المقاومة الفلسطينية قبل أسبوع على عدد من الأراضى العربية "المستوطنات" التى تحتلها إسرائيل بالقرب من قطاع غزة، خصوصا مع ظهور تهاوى القدرات العسكرية التى تحاول دائما أن تصدرها سلطات الاحتلال تدليسا رغم توفقها التكنولوجى والتجهيزى عن عناصر المقاومة.
تداعيات الحرب والتى وصفها البعض بأنها انتفاضة جديدة للشعب الفلسطينى لمحاولة استرداد جزء من التراب العربى أو حتى مقاولة الاحتلال الصهيونى؛ لم تكن وحدها التى أحرجت الجانب الإسرائيلى معنويا وشعبيا وإقليميا ودوليا، لكنها على كانت عبئا على الاقتصاد أيضا.
خسائر اقتصادية
كشفت تقارير دولية عن ارتفاع تكلفة الخسائر التى شهدتها إسرائيل لما يقارب من مليار دولار على الأقل بما يقترب من 4 تريليونات شيكل على الأقل خصوصا مع تعرض بورصة تل أبيب لخسائر كبيرة خلال الأسبوع الماضى قدرت بحوالى 16 إلى 16.5 مليار دولار، فقدتها أسواق المال الإسرائيلية فى يوم واحد إذ صنف نزيف الخسائر بأنها الأكبر منذ جائحة كورونا وتداعيات الحرب التى تم شنها على قطاع غزة فى 2014.
لعنة طوفان الأقصى
وحسبما كشفته بيانات أسواق المال الإسرائيلية والتى أظهرت تهاويا فى المؤشرات الرئيسية للأسهم القيادية والتى فقدت ما بين 7 و9% من قيمتها تضمن ذلك أدوات الدين المحلية "السندات العبرية" بقيمة هبوط بلغت 4%.
وفقدت العملة العبرية "الشيكل" أكثر من 1% من قيمتها فى سوق المال لتهبط لأدنى مستوى لها منذ 7 سنوات أى قبل العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة فى 2016.
تراجع البورصة الإسرائيلية لم يكن النزيف الأول للكيان الصهيونى خصوصا العام الجارى، إذ تعرض سوق المال العبرى لهزة فى فبراير الماضى خسرت خلالها الأسهم تراوح بين 7 و9 مليارات دولار على خلفية الإصلاحات القضائية التى تبنتها الدولة العبرية، لتتراجع الأسهم القيادية بمقدار 0.4 و0.5% وذلك لمؤشر تلك أبيب 35، ومؤشر تل أبيب 125 مقدار 0.8%، ليلحقه تراجعا فى الشيكل الإسرائيلى أمام الدولار بمقدار 3.45 شيكل الأمر الذى دفع سلطات النقد العبرية الممثلة فى بنك إسرائيل لرفع أسعار الفائدة لديها مقدار 0.5% بواقع 50 نقطة مئوية فى محاولات لضبط سياساتها النقدية لكبح جماح التضخم.
وفى يوليو الماضى تراجعت بورصة تل أبيب بمقدار 1.6% لتهوى معها قيمة العملة الإسرائيلية بنسبة 0.3%
انهيار الشيكل
ومع منتصف تعاملات الأسبوع الماضى، تعرضت العملة الإسرائيلية لتهاوى أمام الدولار بنسبة جاوزت الـ3%؛ ليصل سعر صرف الدولار نحو 3.95 شيكل وهو الأدنى مستوى له قبل 7 سنوات سابقة، مع ارتفاع سقف التوقعات لاستمرار التأثير السلبى وتراجع الشيكل مقابل الدولار بأكثر من 3٪ إلى 3.95 لكل دولار أمريكى الاثنين؛ وهو أقل مستوى للشيكل منذ عام 2016.
وبحسب ما كشفته تقارير دولية، فإنه من المتوقع أن يكون لتداعيات عملية طوفان الأقصى تأثير سلبى وخسائر فادحة على الاقتصاد الإسرائيلي مادامت العمليات العسكرية مستمرة.
وشهد الأسبوع الماضى قيام بنك إسرائيل " البنك المركزى الإسرائيلى"، بالتصرف بنسبة 15% من الاحتياطى النقدى للسيطرة على موجات الإنهيار التى تتعرض لها عملتها المحلية "الشيكل" إذ جرى طرح 30 مليار دولار فى صورة سندات فى محاولة للحد من تداعيات تلك الأزمة.
وقال بنك إسرائيل فى بيان صادر عنه إنه بصدد العمل فى الفترات القادمة على تقليل آثار التوترات والتقلبات فى سعر الصرف الأجنبى أمام الشيكل الإسرائيلى والعمل على توفير السيولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحرب على غزة الاقتصاد الإسرائيلي الشيكل الإسرائيلي معدلات التضخم قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
برلماني: إجراءات جادة لزيادة الاستثمارات واستقرار الاقتصاد يؤكد نجاح الإصلاح
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك العديد من المؤشرات التى تعكس وتؤكد فى نفس الوقت قوة وصلابة الاقتصاد المصري، بداية من إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والمؤشرات التى أعلنتها الحكومة فى تقرير المتابعة الربع سنوي عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي (2024-2027).
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التقرير تضمن العديد من المؤشرات التى تعكس أن هناك نتائج وثمار للإصلاح الاقتصاد، ويشير أيضا إلى أن مصر تتجه للاستقرار الاقتصادى، خاصة وأن التقرير أشار إلى تحقيق فائض أولي تاريخي للموازنة يُقدر بـ90 مليار جنيه رغم التحديات والصعوبات الكبيرة التى تشهدها المنطقة بل دول العالم وبالتالى انعكست على الدولة المصري، ومن ثم هناك إصرار وجدية من قبل الدولة بكامل مؤسساتها على مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها والأرقام تؤكد نجاح هذه الخطوات.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن التقرير تضمن تحقيق أعلى معدل نمو في الإيرادات منذ 20 عاما، وفى نفس الوقت وانخفاض العجز الكلي، وهذا يشير إلى أهمية الحوكمة والرقمنة والتحول الرقمي فى مختلف الملفات وفى القلب منها الملف الضريبى، لمواجهة التهرب الضريبى، وفى نفس الوقت مساير الخطوات العالمية فى واحدة من أهم الملفات، ودعم الاقتصاد القومى، مؤكدا أن المؤسسات الائتمانية تتابع عن قرما يجري فى الاقتصاد المصري وهناك توقعات بمزيد من الاستقرار وتحقيق أعلى معدلات نمو خلال الفترة المقبلة، وهو ما سينعكس على المواطن بصورة مباشرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية