المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يترأس وفد الدولة في زيارة إلى واشنطن
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
واشنطن في 19 أكتوبر / وام / زار وفد من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، واشنطن والتقى بمسؤولين من الحكومة الأمريكية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمعهد المالي الدولي وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما شارك الوفد في مناقشات مع الشركاء الرئيسيين في إطار التنسيق المستمر بين البلدين، بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات.
ترأس الوفد سعادة حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسعادة طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، والتقى الوفد بمسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى من وزارتي العدل والخزانة.
وأكد سعادة الزعابي أن الزيارة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل؛ وقال : تعمل الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بشكل وثيق على التنسيق بشكل مستمر من خلال شراكة استراتيجية لمكافحة الجرائم المالية وحماية النظام المالي العالمي واقتصاداتنا الوطنية؛ أودّ أن أشكر شركاءنا على المناقشات المثمرة حول مجموعة من الموضوعات بما في ذلك التقدم المحرز لدولة الإمارات في خطة عمل مجموعة العمل المالي (فاتف)، والاتجاهات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتطورات الأخيرة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخطط التدريب المشترك وبناء القدرات.
وأضاف الزعابي : لا شكّ أن المشاريع المشتركة التي نعمل عليها تسهم في تعزيز أنظمتنا الوطنية؛ كما نتطلع إلى المشاركة في اجتماع مجموعة عمل حوار السياسات الاقتصادية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في واشنطن العاصمة الشهر المقبل، وللترحيب بالشركاء الأمريكيين في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي يعقد في نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي، وكذلك في أسبوع أبوظبي المالي نهاية العام الجاري.
وزار الوفد، البنك الدولي لاستعراض التقدم المحرز في أحدث تقييم وطني للمخاطر في دولة الإمارات، والذي ينفذه فريق العمل المعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفريق المشروع الوطني بدعم من مجموعة البنك الدولي.
كما تطرق اجتماع عقد مع صندوق النقد الدولي إلى التطورات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمبادرات الجارية بما في ذلك ورشة عمل الأصول الافتراضية المقرر عقدها في نوفمبر 2023 في أبوظبي ومشروع التدفقات المالية عبر الحدود.
جدير بالذكر أنّ المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو عضو في معهد التمويل الدولي حيث عُقد اجتماع مع كبار المسؤولين التنفيذيين لمناقشة المشاركة في الأحداث الرسمية وتنظيم ندوة مشتركة عبر شبكة الإنترنت.
مصطفى بدر الدين/ رامي سميحالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المکتب التنفیذی لمواجهة غسل الأموال وتمویل الإرهاب دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
رسائل تهديد أميركية لأوروبا بسبب دعمها قرار الجنائية ضد إسرائيل
واشنطن- على النقيض من الولايات المتحدة التي رفضت الانضمام لنظام المحكمة الجنائية الدولية، تعد الدول الأوروبية جزءا أصيلا من هذا النظام، وهو ما يعرّض علاقاتها بواشنطن لاختبار كبير حتى قبل وصول الرئيس المنتخب دونالد ترامب للبيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني القادم.
ولا تعترف كل من إسرائيل والولايات المتحدة باختصاص الجنائية الدولية، التي ليس لديها شرطة لتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عنها، لكن تعرّض تلك المذكرات المسؤولين الإسرائيليين لخطر التوقيف في بلدان أخرى، بما في ذلك معظم دول القارة الأوروبية.
وفي مؤتمر صحفي أمس الخميس، قال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن مذكرة التوقيف "ليست قرارا سياسيا، إنها قرارات محكمة ويجب احترامها وتنفيذها". وتبعا لذلك، تعهدت دول أوروبية كثيرة، بما فيها أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا وتركيا، بتأييد حكم الجنائية الدولية ودافعت عن استقلالها.
انقسام
وكانت المحكمة قد أصدرت، أمس الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وفي حين أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، أصبحت 125 دولة عضوا فيها مطالبة -قانونيا- باعتقال نتنياهو إذا وطئت قدمه أراضيها، وهو ما يجعله منبوذا في معظم أنحاء العالم.
وأصبح نتنياهو أول زعيم دولة يواجه مثل هذه المذكرة بعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اتهم بخطف الأطفال الأوكرانيين العام الماضي، واضطر منذ ذلك الحين إلى تقليل سفره الخارجي بعد أن حذّرت بعض الدول موسكو من أنها ستكون ملزمة باحتجازه.
وقال مسؤول أميركي لموقع "بوليتيكو" إن مذكرة الجنائية الدولية تعني "أن على الدول التفكير مرتين قبل التفاعل مع شخص ما". ودفع قرار المحكمة إلى المخاطرة بانقسام بين حلفاء إسرائيل الأوروبيين، والولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، صرح السيناتور الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام بأن واشنطن يمكن أن تنظر في فرض عواقب على الدول التي تتعاون مع الحكم. وفي بيان أصدره أمس الخميس، قال "إذا لم نتحرك بقوة ضد الجنائية الدولية بعد قرارها الشائن، نحن نرتكب خطأ فادحا".
رسالة تحذيرويُعد غراهام رسالة يحذر فيها قادة الدول الأوروبية من اتباع توجيهات الاتحاد الأوروبي لإنفاذ أوامر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت. وأوضح أنه سيرسل خطابا إلى الاتحاد يقول فيه "نعتقد أن هذا خارج نطاق ولايتهم القضائية، إنه مارق ومتهور. أي شخص يساعد ويحرض على هذا الجهد المتهور سيكون في الجانب الخطأ من الولايات المتحدة".
كما أضاف أن لديه الأصوات اللازمة لتمرير تشريع لمعاقبة المحكمة العام القادم، عندما يسيطر الجمهوريون على مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين والبيت الأبيض. وأكد: "أنا واثق من أن لدي الأصوات اللازمة لتحقيق ذلك في الكونغرس المقبل".
وعبّر غراهام عن ثقته في موقف الرئيس جو بايدن، وأضاف "أنا واثق من أن الرئيس دونالد ترامب يفهم إجراءات المحكمة ضد إسرائيل. يجب أن نرد بقوة عليها من أجل مصلحتنا. ويجب على أي دولة أو منظمة تساعد أو تحرض على هذا الغضب أن تتوقع مواجهة مقاومة حازمة من الولايات المتحدة، وأنا أتطلع إلى العمل كذلك مع ترامب وفريقه وزملائي في الكونغرس للتوصل إلى رد قوي".
وكتب ديفيد ماي، مدير الأبحاث بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي جهة بحثية قريبة من إسرائيل، أنه سيكون لهذا القرار تداعيات هائلة على نتنياهو بشكل خاص وإسرائيل بشكل عام. وأن تعهد الاتحاد الأوروبي بتنفيذ مذكرة الاعتقال سيجعل السفر إلى الخارج صعبا للغاية بالنسبة له.
وتساءل "إذا واجهت طائرة نتنياهو صعوبات فنية في طريقها إلى الولايات المتحدة، فأين يمكنه الهبوط؟ هل ستعتقله دولة أوروبية؟ سيكون اعتقاله استفزازيا للغاية ليس فقط ضد إسرائيل، ولكن أيضا ضد واشنطن. وعلى الصعيد الداخلي، قد يشجع ذلك أنصاره على القول إن المجتمع الدولي مُعاد لإسرائيل بشكل لا يمكن إصلاحه ويتدخل بنشاط في الشؤون الإسرائيلية".
عقوباتمن جهته، طالب مايكل أورين، السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن، الحكومة الأميركية بمعاقبة أعضاء المحكمة وفرض عقوبات على أي دولة توافق على ما صدر منها تجاه قادة إسرائيل.
وفي تغريدة على منصة إكس، قال أورين "في عام 2002، أقر الكونغرس قانون حماية العسكريين الأميركيين لمعاقبة أي دولة أو كيان يتعاون مع حكم الجنائية الدولية ضد القوات الأميركية أو حلفائها. إسرائيل حليفة واشنطن. لذلك، يجب على الولايات المتحدة، بموجب القانون، معاقبة المحكمة وأي دولة تتعاون مع حكمها المعادي للسامية".
وسبق أن فرض ترامب عقوبات على بعض مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية في عام 2020 بسبب فتح التحقيق في مخالفات القوات الأميركية في أفغانستان، وتراجعت المحكمة. كما ألغى بايدن العقوبات في عام 2021.
وترى صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "عزل الجنائية الدولية وكبار مسؤوليها، البالغ عددهم 100، عن النظام المصرفي الأميركي عن طريق العقوبات، سيؤثر على حساباتها المصرفية الأوروبية، وهو ما يمكن أن يشلها".
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير