المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يترأس وفد الدولة في زيارة إلى واشنطن
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
واشنطن في 19 أكتوبر / وام / زار وفد من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، واشنطن والتقى بمسؤولين من الحكومة الأمريكية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمعهد المالي الدولي وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما شارك الوفد في مناقشات مع الشركاء الرئيسيين في إطار التنسيق المستمر بين البلدين، بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات.
ترأس الوفد سعادة حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسعادة طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، والتقى الوفد بمسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى من وزارتي العدل والخزانة.
وأكد سعادة الزعابي أن الزيارة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل؛ وقال : تعمل الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بشكل وثيق على التنسيق بشكل مستمر من خلال شراكة استراتيجية لمكافحة الجرائم المالية وحماية النظام المالي العالمي واقتصاداتنا الوطنية؛ أودّ أن أشكر شركاءنا على المناقشات المثمرة حول مجموعة من الموضوعات بما في ذلك التقدم المحرز لدولة الإمارات في خطة عمل مجموعة العمل المالي (فاتف)، والاتجاهات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتطورات الأخيرة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخطط التدريب المشترك وبناء القدرات.
وأضاف الزعابي : لا شكّ أن المشاريع المشتركة التي نعمل عليها تسهم في تعزيز أنظمتنا الوطنية؛ كما نتطلع إلى المشاركة في اجتماع مجموعة عمل حوار السياسات الاقتصادية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في واشنطن العاصمة الشهر المقبل، وللترحيب بالشركاء الأمريكيين في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي يعقد في نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي، وكذلك في أسبوع أبوظبي المالي نهاية العام الجاري.
وزار الوفد، البنك الدولي لاستعراض التقدم المحرز في أحدث تقييم وطني للمخاطر في دولة الإمارات، والذي ينفذه فريق العمل المعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفريق المشروع الوطني بدعم من مجموعة البنك الدولي.
كما تطرق اجتماع عقد مع صندوق النقد الدولي إلى التطورات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمبادرات الجارية بما في ذلك ورشة عمل الأصول الافتراضية المقرر عقدها في نوفمبر 2023 في أبوظبي ومشروع التدفقات المالية عبر الحدود.
جدير بالذكر أنّ المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو عضو في معهد التمويل الدولي حيث عُقد اجتماع مع كبار المسؤولين التنفيذيين لمناقشة المشاركة في الأحداث الرسمية وتنظيم ندوة مشتركة عبر شبكة الإنترنت.
مصطفى بدر الدين/ رامي سميحالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المکتب التنفیذی لمواجهة غسل الأموال وتمویل الإرهاب دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحدد ثوابت سياستها بشأن القضية الفلسطينية
القاهرة - وام
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة في كلمتها في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي عقدت في القاهرة في الرابع من مارس ٢٠٢٥، أن هذه القمة الاستثنائية تنعقد في لحظة مفصلية وبالغة الأهمية في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تتطلب منا معالجات مسؤولة ومواقف جريئة وقرارات حاسمة لمواجهة تحديات صعبة تهدد القضية الفلسطينية واستقرار المنطقة وأمنها كما تتطلب مساراً مختلفاً يغلّب الحلول السياسية والسلمية للصراع بدلاً من المواجهات والدمار.
وشددت دولة الإمارات العربية المتحدة في كلمتها على أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتوخي الحكمة لتجنب المخاطر وتوسيع حلقة الصراع والمواجهات في ضوء ما شهده قطاع غزة والأرض الفلسطينية المحتلة منذ السابع من أكتوبر من عام 2023، وما استجد من مواقف على الرغم من التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بتاريخ 15 يناير 2025، بجهود مشكورة من جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية.
وجددت الإمارات إدانتها لاستمرار العنف والهجمات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، واستنكارها لتلك الأعمال إضافة إلى جميع التصريحات والإجراءات الاستفزازية التي تستهدف الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها التصريحات غير المقبولة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأكدت الإمارات رفضها القاطع للممارسات الإسرائيلية التي تعد انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما شددت الإمارات على رفضها بشكل قاطع جميع المحاولات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم، والتي تعد غير مقبولة وتمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي كما أنها غير قابلة للتنفيذ وتشكل تهديداً لاستقرار وسيادة أشقائنا في مصر والأردن، واستفزازاً وتأجيجاً للرأي العام العربي والمسلم، ومدعاة لمزيد من عدم الاستقرار والتوتر في المنطقة.
وأشارت دولة الإمارات في كلمتها في القمة إلى أن الشهور الماضية قد أثبتت بما شهده قطاع غزة من موت ودمار غير مسبوقين، أن الحلول المؤقتة مصيرها الفشل، لذا فإنه غير مجد ولا مقبول العودة إلى الأوضاع التي كانت سائدة قبل السابع من أكتوبر 2023، ولذلك من المهم الدفع بعملية تؤمن حلاً مسؤولاً ومستداماً ليس فقط لمستقبل قطاع غزة وإنما للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي بشكل عام يوفر أفقاً سياسياً على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، تعيش بأمن وسلام جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل.
وأكدت الإمارات إنه لن يكون متاحاً العمل على الاستقرار وإعادة البناء في غزة بدون ربط ذلك بأفق للحل السياسي، فلا تهجير سكان غزة مقبولاً، كما أنه من غير المقبول بقاء القطاع بدون سلطة وطنية فلسطينية شرعية كفوء ومسؤولة وقادرة على حصر السلاح بيدها وتأمين الأمن والإستقرار وسيادة القانون.
وفي هذا السياق قالت الإمارات في كلمتها:«نرى أهمية حشد الجهود العربية والإقليمية والدولية خلف هذا المسار، وتأمين المشاركة الفاعلة لتحقيق ذلك، بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بما يؤدي إلى حل مستدام يوفر الاستقرار والازدهار للمنطقة ويحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق».
وأكدت الإمارات أنها لن تدخر أي جهد في دعم الأشقاء الفلسطينيين وتسخير أي توجه أو تحرك دبلوماسي لرفع معاناتهم مشيرة إلى أن الجهود الإماراتية في هذا الشأن تتسق مع الثوابت التاريخية في سياستها الخارجية المتمثلة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة، وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وستواصل دولة الإمارات العمل بشكل وثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم السلام والتعايش عبر التوصل إلى حلول سياسية دائمة للصراعات في المنطقة من خلال الحوار والتفاهم.
وأضافت:«لن ندخر جهداً في استمرار توفير الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء الفلسطينيين، فعملية»الفارس الشهم 3«مستمرة وستتواصل لتوفير المستلزمات المنقذة للحياة في قطاع غزة، وبكل الطرق البرية والبحرية والجوية...وهذا تأكيد للنهج الأساسي للسياسة الخارجية لدولة الإمارات ولعلاقاتها الخارجية في بذل المساعي لخلق الاستقرار وبناء الإزدهار في المجال الإقليمي والدولي وإيلاء الشؤون الإنسانية أولوية خاصة».
وعبرت الإمارات في كلمتها عن التطلع إلى خروج القمة بإجماع عربي على العمل المشترك لتجاوز الصعوبات والتحديات القائمة وتحقيق تطلعات شعوبنا للأمن والاستقرار والازدهار.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل