ضوابط الطعن على أحد المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية.. قانوني يوضح
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
حدد الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، ضوابط الطعن على أحد مرشحي رئاسة الجمهورية، موضحا أن الضوابط تتمثل في شقين الأول شكلي والآخر موضوعي.
وأوضح أن الشق الشكلي، يتمثل في ضرورة أن يتقيد الطاعن بالمواعيد التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتلقي الطعون، وأن يكون الطاعن صاحب صفة في الطعن.
أما عن الضوابط الموضوعية، وفق ما رواه الدكتور مصطفى السعداوي لـ«الوطن»، فهي تتمثل في مخالفة الشروط الواجب توافرها في المرشح ذاته، سواء المتعلقة بحصوله على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب أو 25 ألف تأييد من المواطنين من 15 محافظة بحد أدنى 1000 تأييد من المحافظة، أو الشروط الخاصة بالصلاحية كالجنسية.
الهيئة الوطنية للانتخابات لم تتلق أي اعتراضات من قبل طالبي الترشحوفي سياق متصل، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن عدم تلقيها ثمة اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، رئيس المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، والرشح الرئاسي المحتمل عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن قرارها رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الإجرائي والزمني للعملية الانتخابية قد أفرد يومي 17 و 18 من شهر أكتوبر الجاري لتلقي اعتراضات طالبي الترشح من الساعة التاسعة صباحًا حتي الخامسة مساءً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات انتخابات الرئاسة الطعون الجدول الزمني الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
السيرة الذاتية للمستشار محمود فؤاد عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحافة
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القرار رقم 519 لسنة 2024، والخاص بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، لمدة أربع سنوات، وجاء من بين أعضاء مجلس الإدارة المستشار محمود فؤاد عمار نائب رئيس مجلس الدولة.
السيرة الذاتية للمستشار محمود فؤادوتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة دفعة 1982 بتقدير عام جيد جدًا، فيما عين في الوظيفة القضائية بمجلس الدولة مندوب مساعد في عام 1983، وتدرج فيها حتى شغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة في عام 2002.
تدرج في العمل القضائيتدرج في العمل بأقسام مجلس الدولة كعضو بهيئة مفوضي الدولة ثم إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ثمّ عضوًا بمحاكم القضاء الإداري وبالمحكمة الإدارية العليا، ثم رئيسًا للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ثمّ رئيسًا للدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا- دائرة فحص الطعون.