ارتفاع بنسبة 182 بالمئة في إنتاج النفط الصخري في الصين
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
ارتفع إنتاج حقل فولينج للغاز الصخري في بلدية تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين بأكثر من 15212 طنًّا من النفط الصخري حتى منتصف أكتوبر من العام الجاري، بزيادة قدرها 182 بالمئة على أساس سنوي.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا، أنَّ الحقل يعمل على تطوير موارد النفط الصخري من خلال استخراج الغاز الصخري على مدار العقد الماضي.
كما أوضحت أن الشركة العاملة بالحقل تسعى أيضًا لتحقيق ابتكارات تكنولوجية لتعزيز إنتاجه.
وباعتباره أول حقل للغاز الصخري واسع النطاق في الصين، دخل التطوير التجاري في عام 2014، وأصبح حقل فولينغ مصدرًا للطاقة لأكثر من 70 مدينة على طول حزام نهر اليانجتسي الاقتصادي في الصين.
وفي سبتمبر الماضي، كشفت بيانات رسمية صينية أن إنتاج الصين من الفحم الخام بلغ 3.05 مليار طن، بزيادة 3.4 بالمئة على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء، وفقًا لوكالة "شينخوا" الصينية ارتفاع إنتاج الصين من الفحم الخام بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس الماضي ليصل إلى 380 مليون طن.
وأوضحت الوكالة أن النمو في إنتاج الفحم الصيني كان أعلى بنسبة 1.9 نقطة مئوية عن نظيره لشهر يوليو.
وأشارت إلى أن الصين استوردت 44.33 مليون طن من الفحم الشهر الماضي، بزيادة 50.5 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي، بينما كان النمو في واردات الفحم الخام أقل بنسبة 16.7 نقطة مئوية عن نظيره لشهر يوليو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النفط الصين الفحم الصين الطاقة النفط الصين أخبار الصين
إقرأ أيضاً:
تباطؤ اقتصادي حاد في روسيا مع تراجع أسعار النفط
كشفت "إيكونوميست" أن الاقتصاد الروسي يشهد تباطؤًا ملحوظًا بعد سنوات من الأداء القوي المفاجئ، حيث توضح المؤشرات أن نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي تراجع من نحو 5% إلى الصفر منذ نهاية العام الماضي، وفقًا لمؤشر أعده بنك "غولدمان ساكس".
وبحسب المجلة، سجل كل من بنك التنمية الروسي "في إي بي" (VEB) والمؤشرات -التي تصدرها "سبيربنك" أكبر البنوك الروسية- اتجاهات مماثلة تظهر انخفاض النشاط الاقتصادي.
وأقرت الحكومة الروسية ضمنيًا بوجود تراجع، حيث أشار البنك المركزي مطلع أبريل/نيسان إلى "انخفاض الإنتاج في عدد من القطاعات بسبب تراجع الطلب".
تباطؤ بعد 3 سنوات من الصمودجاء هذا التباطؤ بعد 3 سنوات من مقاومة الاقتصاد الروسي للعقوبات الغربية والتوقعات السلبية، مدعومًا بارتفاع أسعار السلع الأساسية والإنفاق العسكري المكثف.
ففي أعقاب اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، توقّع محللون انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 15%، إلا أن الانكماش الفعلي لم يتجاوز 1.4% في ذلك العام، تلاه نمو بنسبة 4.1% عام 2023 و4.3% العام الماضي.
ومع تحسن توقعات التسوية في الحرب بفضل الموقف الأميركي الجديد، كانت بعض التقديرات تتوقع تسارع الاقتصاد الروسي هذا العام، غير أن الواقع جاء مغايرًا.
إعلان عوامل رئيسية وراء التباطؤوأوضحت "إيكونوميست" أن 3 عوامل رئيسية تفسر هذا التباطؤ المفاجئ:
أولًا: التحول الهيكلي للاقتصاد، إذ تحولت روسيا إلى اقتصاد حربي موجه نحو الشرق منذ عام 2022، مما تطلب استثمارات ضخمة في الصناعات العسكرية وسلاسل الإمداد مع الصين والهند. وارتفع الإنفاق الاستثماري الحقيقي بنسبة 23% منتصف 2024 مقارنة بنهاية 2021. ومع اكتمال هذا التحول، بدأ أثره على النمو بالتراجع. ثانيًا: السياسة النقدية المشددة، حيث تجاوز التضخم السنوي هدف البنك المركزي البالغ 4% ووصل إلى أكثر من 10% في فبراير/شباط ومارس/آذار 2025، مدفوعًا بإنفاق عسكري جامح ونقص اليد العاملة نتيجة التجنيد والهجرة. وردًا على ذلك، أبقى المركزي الروسي سعر الفائدة الأساسي عند مستوى 21% المرتفع جدًا منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي. ثالثًا: تدهور الظروف الخارجية، خاصة مع تصاعد الحرب التجارية التي قادها الرئيس الأميركي. فقد تراجعت توقعات النمو العالمي وانخفضت أسعار النفط، مما وجه ضربة قاسية للاقتصاد الروسي الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات الطاقة.وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني لعام 2025 من 4.6% إلى 4%، مما زاد من المخاوف الروسية نظرًا لاعتماد موسكو على مبيعات النفط إلى بكين.
وذكرت "إيكونوميست" أن أسعار النفط المنخفضة أثرت سلبًا على سوق الأسهم الروسية، حيث فقد مؤشر "موكس" (MOEX) حوالي 10% من ذروته الأخيرة، في وقت تراجعت فيه عائدات الضرائب على النفط والغاز بنسبة 17% على أساس سنوي في مارس/آذار.
وبحسب وثائق رسمية أوردتها وكالة رويترز يوم 22 أبريل/نيسان، تتوقع الحكومة الروسية انخفاضًا حادًا في عائدات مبيعات النفط والغاز هذا العام.
إعلانواختتمت المجلة البريطانية تقريرها بالإشارة إلى أن السياسات الحمائية للرئيس الأميركي، رغم وده الظاهري تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قد وجّهت ضربة مؤلمة لاقتصاد روسيا المنهك.