"طرد سفير إسرائيل وقطع العرب للبترول ووقف الاستثمارات" في جلسة طارئة لبرلمان مصر
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أكد النائب المصري أحمد فرغلي دعم شعب بلده لقضية فلسطين وللشعب الفلسطيني، وأدان الاعتداء على مستشفى المعمداني بقطاع غزة داعيا دولته لطرد سفير إسرائيل ومراجعة كل الاتفاقيات المبرمة.
وألقى النائب فرغلي كلمة خلال جلسة البرلمان الطارئة، المنعقدة اليوم الخميس، لبحث تداعيات الأوضاع في غزة، واتخاذ ما يلزم بشأن حماية الأمن القومي المصري ودعم القضية الفلسطينية.
كما وجه فرغلي حديثه إلى الدول العربية وقال: كفانا كدول عربية استنكارا وإدانة وشجبا وبيانات، ويجب أن يكون لنا ضغوط على الدولة الداعمة لإسرائيل.. ونحن نملك هذه الأدوات، يُمكن للدول العربية قطع البترول والغاز وإيقاف الاستثمارات في هذه الدول".
ولفت إلى موقف الدولة المصرية الداعم للقضية الفلسطينية، وأضاف: أشكر الدولة المصرية على ما تتخذه من دعم صريح للقضية، كما أن لنا مأخذ على بعض الدول المطبعة مع الكيان الصهيوني والتي تقف في المنتصف، كما أدعو الدولة المصرية لطرد السفير الإسرائيلي ومراجعة كل الاتفاقيات المبرمة.
يشار إلى أن الجلسة الطارئة لمجلس النواب المصري شهدت توافد العديد من أعضاء المجلس، وفوّض معظم الأعضاء رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم بشان الأوضاع في غزة، وكذلك حفظ الأمن القومي المصري، ومنع المخطط الإسرائيلي الرامي إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
إقرأ المزيدمواقف سابقة مصرية أردنية سعودية
يشار إلى أنه في وقت سابق، أكد السيسي أن مصر "تدين كافة الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين"، مشيرا إلى أنه "يمكن تهجير الفلسطينيين إلى صحراء النقب".
كما وجدّد ملك الأردن عبد الله الثاني رفض بلاده لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين وترحيل الأزمة إلى دول الجوار، مشددا على أهمية دعم "الأونروا" وتيسير وصول المساعدات إلى الفلسطينيين.
أما المملكة العربية السعودية فقد أكدت مساء يوم الجمعة الماضي رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، وإدانتها لاستمرار استهداف المدنيين العزّل هناك.
المصدر: القاهرة 24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار السعودية الأمة العربية الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الرياض القضية الفلسطينية الملك عبدالله الثاني تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى عبد الفتاح السيسي عمان غوغل Google قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قضايا الدولة تنقذ الخزانة العامة من دفع مبلغ يتجاوز 3 مليارات جنيه
تمكنت هيئة قضايا الدولة بتاريخ 2 يوليو 2024 برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني من تحقيق انتصار جديد في قضايا التحكيم الدولي والمنازعات الخارجية، هذه المرة بتحقيق نصرٍ غالٍ على شركـة CTIP Oil & Gas International Limited الإماراتية وعمرو جنينة وحسام جنينة في القضية التحكيمية رقم (ICSID Case No. ARB/19/27) المقامة ضـد جمهورية مصر العربية أمام المركز الدولي لتسـوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن (الإكسيد)، والقضية التحكيمية رقم (PCA Case No. 2020-57) المقامة ضد جمهورية مصر العربية وفقاً لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي UNCITRAL، مما أنقذ الخزانة العامة من تحمل مبلغ يزيد مقداره على ٣ مليار جنيه مصري تمثل قيمة الأضرار التي زعم المحتكمون تكبدها في هذا النزاع.
ترجع خلفية النزاع إلى زعم المحتكمين اتخاذ الدولة المصرية تدابير أدت إلى الإضرار باستثماراتهم الناجمة عن عقد الامتياز المبرم بين شركة ناشونال جاس والهيئة المصرية العامة للبترول لنقل الغاز الطبيعي للعملاء في محافظة الشرقية، مما حدا بهم إلى إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن (الإكسيد) بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، وكذا إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية وفقاً لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي (UNCITRAL) بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية ودولة كندا.
وبعد معركة تحكيمية استمرت خمسة أعوام، تمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الانتصار الثمين في ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في القضيتين التحكيميتين.
وقد تمكنت هيئة قضايا الدولة من تحقيق هذا الإنجاز الكبير تحت إشراف معالي المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس قسم المنازعات الخارجية، وتثمن الجهود المبذولة من السادة مستشاري الهيئة المستشار أحمد سعد عبد العاطي نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية والمستشار محمد حسن نجم والمستشارة آية صبري والمستشارة ولاء نايل والمستشارة رضوى سليمان.
وبذلك تكون الهيئة قد حققت تسعة عشر انتصاراً في قضايا التحكيم الدولي والمنازعات الخارجية خلال العشرة أعوام الأخيرة في قضايا ومنازعات استثمارية دولية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية، لكي تصل قيمة المبالغ التي تمكنت هيئة قضايا الدولة من تجنيب الخزانة العامة دفعها في تلك الفترة ما يعادل عشرة مليارات وخمسمائة وخمسة مليون وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألف دولار أمريكي، وأربعمائة وعشرة مليون يورو، وخمسة مليار ومائة وسبعة مليون ومائة ألف جنيه مصري تقريباً هي قيمة مطالبات المستثمرين في تلك المنازعات.
ولا شك أن هذه الإنجازات المتتالية جاءت نتيجة قيام هيئة قضايا الدولة باستلهام رؤية فخامة السيد رئيس الجمهورية في الأخذ بأحدث الأساليب العلمية وأكثرها تطوراً في مجال الإدارة، حيث حرصت الهيئة على تطوير قسم المنازعات الخارجية والتعاون الدولي لكي يتمكن من مباشرة القضايا والتحكيمات الاستثمارية الدولية المقامة ضد الدولة المصرية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية.
الأمر الذي يؤكد احترام الدولة المصرية لكافة معاهداتها واتفاقياتها الدولية بما يشجع المستثمرون على الاستثمار في مصر في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية