تصويت ذكي لتوفير منظومة رقمية متكاملة للانتخابات
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
دبي: «الخليج»
تستعرض وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي خلال مشاركتها في معرض جيتكس، أنظمة التصويت الإلكتروني والذكي، الذي يوفر منظومة رقمية متكاملة ومبتكرة للتصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.
وتم تطوير منظومة التصويت الحالية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، التي تتيح أعلى معايير الدقة والشفافية والسرية، من خلال تضافر جهود وتعاون جهات عدة، حيث تمكن الناخب من الإدلاء بصوته عن بعد، من خلال التطبيق الذكي أو المنصة الرقمية، كما تمكن من الإدلاء برأيه عبر استخدام أجهزة التصويت الإلكتروني المتوافرة في المراكز الانتخابية المنتشرة عبر إمارات الدولة.
ويتيح نظام التصويت الذكي أو نظام «التصويت عن بُعد» للناخب التصويت داخل وخارج الإمارات، وذلك من خلال التطبيق الذكي الخاص بالانتخابات في متجري أبل ستور وجوجل بلاي، كما يتيح جهاز التصويت الإلكتروني الذي يعد أحد أبرز الابتكارات التقنية التي أضافتها الوزارة إلى سجلها الزاخر بالإنجازات، للناخبين فرصة التصويت في المراكز الانتخابية، مع التأكيد أن نظام التصويت الإلكتروني يشكل أحد المقومات الرئيسية لنجاح وتميز الاستحقاقات الانتخابية.
كما تتوافق منظومة التصويت الإلكترونية والذكية مع سياسات ومعايير الأمن السيراني في الدولة، وتتميز بأعلى معايير الحماية الأمنية اللازمة لمنظومة التصويت لضمان أمن الخدمات الرقمية ونزاهة الانتخابات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات التصویت الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف عقوبة الاحتيال الإلكتروني في قطر .. 95% من الأموال تخرج من الدولة
أوضح الملازم أول عمر أحمد سلطان، ضابط مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بدولة قطر، جهود الإدارة في التوعية المجتمعية والتعاون مع المراكز البحثية والبنوك لمكافحة ظاهرة الاحتيال الإلكتروني .
وقال الملازم سلطان – في تصريحات لـ “تلفزيون قطر” – عقوبة الاحتيال الإلكتروني حسب مدى الضرر الواقع على الضحية، وينص القانون على معاقبة المحتال بتغريمه مبلغ قد يصل إلى 200 ألف ريال أو السجن 3 سنوات أو العقوبتين معاً .
وعن جهود الإدارة في التقليل من نسبة الاحتيال الإلكتروني، أشار ضابط مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى أن هناك جهوداً تقوم بها الإدارة في سبيل تحقيق هذا الهدف ومنها إجراء حملات تثقيفية للمجتمع عن هذه الجرائم، والتعاون مع مراكز البحوث والبنوك للتقليل من نسبة حدوث الجرائم الاحتيالية .
وحول أسباب التأخير في استرداد الأموال من هذه الجرائم، قال الملازم سلطان إن أول سبب هو التأخير في تقديم البلاغ، كما أن 95% من الأموال تخرج خارج الدولة، مما نجد صعوبة في التعامل مع بعض المنظمات خارج قطر، وبالتالي نجد صعوبات حتى استرجاعها.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض