حيا صمود المقاومة..الإصلاح يدين الحرب البربرية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أدان التجمع اليمني للإصلاح بأشد العبارات الحرب البربرية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني عامة وأهالي غزة على وجه الخصوص.
جاء ذلك في بيان صادر عن الأمانة العامة للإصلاح، في ختام اجتماعها الدوري، اليوم الخميس، والذي ناقش القضايا المدرجة في جدول أعمالها وما يحدث من أعمال قتل وإبادة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة،
وأكد البيان على ماورد في بيان تحالف الاحزاب والقوى الوطنية بهذا الشأن.
وحيا الدول العربية والإسلامية وشعوبها الرافضة لما يجري من قتل للأطفال والنساء، واستهداف متعمد للمدنيين، وتدمير للمستشفيات ودور العبادة ومنازل المواطنين على رؤوس ساكنيها، وقبل ذلك الرافضة لمشروع التهجير جملة وتفصيلا.
كما أدان الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة، وقطع المياه والكهرباء ومنع دخول الأدوية والمواد الغذائية، معتبراً ذلك من جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم. وأهاب بأحرار العالم القيام بواجبهم الإنساني لوقف العدوان الصهيوني، وإنهاء نزيف الدم والدمار الذي حل بغزة أرضاً وإنساناً، كون الشعوب لم تعد تعول على الأمم المتحدة التي فشل مجلسها في إصدار قرار إيقاف الحرب على غزة بسبب انحياز داعميهم المتسلحين بحق الفيتو إلى صف الكيان الصهيوني الغاشم، وهو ذات الأمر الذي منع من تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية الضامنة للشعب الفلسطيني بأن يعيش كغيره من الشعوب الحرة في دولة مستقلة ذات سيادة.
وحيا الإصلاح الصمود الأسطوري والبطولي للشعب الفلسطيني المقاوم الذي يقف في مواجهة الصلف الصهيوني المجهز بأعتى الأسلحة الغربية، موضحاً أن هذا الموقف ينطلق من اعتقاده بأن غزة بصمود رجالها المقاومين، إنما هي في موقع الدفاع عن الأمة العربية عامة، وأرض فلسطين- أرض الإسراء والمعراج- خاصة، ويستوجب على الجميع الالتفاف حولها ومساندتها بشتى السبل والوسائل.
وناشد الاصلاح شعوب العالم بالوقوف الجاد مع الشعب الفلسطيني وخياراته لاستعادة وطنه الفلسطيني وعاصمته القدس وإدانة كل الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ومنع التهجير القسري إلى خارج غزة.
كما ناشد بفتح المعابر لدخول الماء والغذاء والدواء وإعادة التيار الكهربائي لتشغيل المستشفيات وإعادة الحياة إلى قطاع غزة وقال البيان: إن الإصلاح "تابع بألم بالغ استمرار تدفق حمام الدم الفلسطيني جراء العدوان الذي يشنه الكيان الصهيوني منذ ما يقرب من أسبوعين على التوالي".
وأضاف: :إن البيان مهما حاول استجرار البلاغة لوصف الكارثة فسيبدو ركيكا في حضرة الدم المسال للمدنيين العزل من النساء والأطفال وكبار السن على أرض فلسطين، في حرب إبادة لاستئصال الشعب الفلسطيني عموما وسكان قطاع غزة على وجه الخصوص، استغلالا للدعم الأمريكي والغربي لقتل الفلسطينيين وتهجيرهم قسرا من وطنهم تكرارا لنكبة 1948م".
وذكّر بما ندما أقدم عليه الكيان الصهيوني على تهجير ما يقرب من سبعمائة ألف فلسطيني من وطنهم، والاستيلاء على ممتلكاتهم وتدمير قرابة 600 قرية فلسطينية، موضحاً سعي الكيان الغاصب اليوم إلى فرض مشروع تهجير جديد لأبناء غزة، عبر قصف المنازل والمستشفيات التي تعتبر من الأعيان المحمية بالقانون الدولي.
وأوضح بيان الإصلاح أن الكيان الصهيوني يظهر وحشيته البربرية من جديد ضد الإنسانية في قطاع غزة، في مشهد تنوء بحمله الجبال من القمع والتنكيل والحصار والتطهير العرقي والإبادة الجماعية، طمعا في كسر شموخ الشعب الفلسطيني المقاوم، بعد أن تراءى له سراب مشروع التطبيع وهو يتبخر جراء يقظة الشعوب العربية والإسلامية، ما دعاها لتنفيذ ضربات إجرامية.
ووصف ما يقوم به الكيان الصهيوني بأنه (جرائم حرب ضد الانسانية)، كتلك الفاجعة التي هزت الضمير العالمي في مستشفى المعمداني الأهلي بغزة مساء الثلاثاء الماضي، وما تبعه من جرائم منها قصف مدارس الانروا والعديد من الأعيان المدنية.
نص بيان الإصلاح حول العدوان الإسرائيلي على غزة:
تابعت الأمانة العامة للإصلاح بألم بالغ استمرار تدفق حمام الدم الفلسطيني جراء العدوان الذي يشنه الكيان الصهيوني .
منذ ما يقرب من أسبوعين على التوالي، وإن البيان مهما حاول استجرار البلاغة لوصف الكارثة فسيبدو ركيكا في حضرة الدم المسال للمدنيين العزل من النساء والأطفال وكبار السن على أرض فلسطين، في حرب إبادة لاستئصال الشعب الفلسطيني عموما وسكان قطاع غزة على وجه الخصوص ، استغلالا للدعم الأمريكي والغربي لقتل الفلسطينيين وتهجيرهم قسرا من وطنهم تكرارا لنكبة 1948م، عندما أقدم الكيان الصهيوني على تهجير ما يقرب من سبعمائة ألف فلسطيني من وطنهم، والاستيلاء على ممتلكاتهم وتدمير قرابة 600 قرية فلسطينية، وها هو اليوم يسعى لفرض مشروع تهجير جديد لأبناء غزة ، عبر قصف المنازل والمستشفيات التي تعتبر من الأعيان المحمية بالقانون الدولي، وهو بذلك يظهر وحشيته البربرية من جديد ضد الإنسانية في قطاع غزة، في مشهد تنوء بحمله الجبال من القمع والتنكيل والحصار والتطهير العرقي والإبادة الجماعية، طمعا في كسر شموخ الشعب الفلسطيني المقاوم، بعد أن تراءى له سراب مشروع التطبيع وهو يتبخر جراء يقظة الشعوب العربية والإسلامية ، ما دعاها لتنفيذ ضربات إجرامية أقل ما توصف به (جرائم حرب ضد الانسانية ) ، كتلك الفاجعة التي هزت الضمير العالمي في مستشفى المعمداني الأهلي بغزة مساء الثلاثاء 17 أكتوبر 2023م ، وما تبعه من جرائم منها قصف مدارس الانروا والعديد من الأعيان المدنية. وإزاء هذه التطورات فإن التجمع اليمني للإصلاح يؤكد ماورد في بيان تحالف الاحزاب والقوى الوطنية
ويدين بأشد العبارات الحرب البربرية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني عامة وأهالي غزة على وجه الخصوص، ويؤكد على أن دعم الشعب الفلسطيني للحفاظ على وطنه وبناء دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف هو موقف مبدئي وثابت لا تنازل عنه مطلقا، باعتبار القضية الفلسطينية قضية مركزية للأمتين العربية والإسلامية.
كما نحيي الدول العربية والإسلامية وشعوبها الرافضة لما يجري من قتل للأطفال والنساء ، واستهداف متعمد للمدنيين ، وتدمير للمستشفيات ودور العبادة ومنازل المواطنين على رؤوس ساكنيها ، وقبل ذلك الرافضة لمشروع التهجير جملة وتفصيلا، كما ندين الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة، وقطع المياه والكهرباء ومنع دخول الأدوية والمواد الغذائية، باعتبار ذلك من جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم، وعلى أحرار العالم القيام بواجبهم الإنساني لوقف العدوان الصهيوني، وإنهاء نزيف الدم والدمار الذي حل بغزة أرضاً وإنساناً، كون الشعوب لم تعد تعول على الأمم المتحدة التي فشل مجلسها في إصدار قرار إيقاف الحرب على غزة بسبب انحياز داعميهم المتسلحين بحق الفيتو إلى صف الكيان الصهيوني الغاشم، وهو ذات الأمر الذي منع من تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية الضامنة للشعب الفلسطيني بأن يعيش كغيره من الشعوب الحرة في دولة مستقلة ذات سيادة.
وفي هذا المقام نحيي الصمود الأسطوري والبطولي للشعب الفلسطيني المقاوم الذي يقف في مواجهة الصلف الصهيوني المجهز بأعتى الأسلحة الغربية، منطلقين في هذا من اعتقادنا بأن غزة بصمود رجالها المقاومين، إنما هي في موقع الدفاع عن الأمة العربية عامة، وأرض فلسطين- أرض الإسراء والمعراج- خاصة، ويستوجب على الجميع الالتفاف حولها ومساندتها بشتى السبل والوسائل.
ونناشد شعوب العالم بالوقوف الجاد مع الشعب الفلسطيني وخياراته لاستعادة وطنه الفلسطيني وعاصمته القدس وإدانة كل الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ومنع التهجير القسري إلى خارج غزة كما نناشد بفتح المعابر لدخول الماء والغذاء والدواء وإعادة التيار الكهربائي لتشغيل المستشفيات وإعادة الحياة إلى قطاع غزة "والله غالب على امره ولكن أكثر الناس لا يعلمون" صادر عن: الامانة العامة للإصلاح بتاريخ الخميس 19 أكتوبر 2023م
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: العربیة والإسلامیة الفلسطینی المقاوم الشعب الفلسطینی الکیان الصهیونی للشعب الفلسطینی أرض فلسطین من الأعیان ما یقرب من قطاع غزة من وطنهم من جرائم
إقرأ أيضاً:
تهديدات باستئناف القتال.. إسرائيل تدق طبول الحرب قبل القمة العربية الطارئة
المقاومة ترفض تمديد المرحلة الأولى للتهدئة وتبادل الأسرى
القاهرة تحذر من تعطيل التهدئة وتداعيات التصعيد على المنطقة
التحذيرات الدولية تتصاعد.. وغوتيريش يدعو للحفاظ على الاتفاق
مصر تواصل إدخال المساعدات وإزالة الركام لتخفيف معاناة سكان غزة
تصاعد التوتر في غزة مع اقتراب القمة العربية الطارئة، وسط تهديدات إسرائيلية باستئناف الحرب بعد رفض نتنياهو الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، تحت ضغط الأجنحة المتطرفة في حكومته، في المقابل، رفضت حماس تمديد المرحلة الأولى، معتبرة ذلك تراجعًا عن الاتفاق، محذرة من تعريض 60 محتجزًا إسرائيليًا للخطر في حال انهيار الهدنة.
مصر، التي تقود جهود الوساطة، دعت الطرفين للتمهل، محذرة من تداعيات التصعيد، بينما تتوالى التحذيرات الدولية من انهيار الاتفاق. في الوقت نفسه، تستمر القاهرة في إدخال المساعدات وإزالة الركام لتخفيف معاناة سكان القطاع.
يبدو أن نتنياهو يستعد لقرع طبول الحرب مجددًا في غزة بعد إصراره على تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وتلكؤه في الانتقال إلى المرحلة الثانية إرضاءً لضغوط الجناح المتطرف داخل حكومته، خاصة أن مكتبه أعلن فور عودة فريق التفاوض الإسرائيلي إلى تل أبيب أن نتنياهو يدرس خيارات العودة للحرب في غزة.
وترفض المقاومة الفلسطينية تمديد المرحلة الأولى حتى لا يتمكن نتنياهو من الإفراج عن بقية المحتجزين لديها، والبالغ عددهم نحو 60 محتجزًا، بعد أن تم الإفراج عن العدد المطلوب في المرحلة الأولى، والبالغ 33 محتجزًا لدى المقاومة الفلسطينية.
كان وفد التفاوض الذي أرسله نتنياهو إلى القاهرة قد غادر إلى تل أبيب متمسكًا بتمديد المرحلة الأولى لمدة 42 يومًا أخرى، وعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية حاليًا، وهو الأمر الذي رفضته المقاومة الفلسطينية، التي تمثلها في المفاوضات حركة "حماس"، معتبرة أن رغبة نتنياهو في عدم الانتقال للمرحلة الثانية تمثل نكوصًا عن التعهدات التي قُطعت في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.
تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تستعد فيه القاهرة، غدًا الثلاثاء، لعقد القمة العربية الطارئة التي دعت إليها مصر لاتخاذ موقف عربي موحد للتصدي لمشروع تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وإخلاء قطاع غزة، وهو ما يعني تصفية القضية الفلسطينية.
حذرت القاهرة من أن عدم الانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات يعني تعطيل وقف إطلاق النار، وهو الأمر الذي يعرض أرواح بقية الأسرى المحتجزين لدى المقاومة للخطر بسبب استئناف الحرب واشتعال المنطقة مجددًا. كما أشارت حماس إلى أنها لن تقبل بقرار العدول عن بنود وقف إطلاق النار من أجل مصالح خاصة لنتنياهو.
أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن نتنياهو يبحث استئناف الحرب على قطاع غزة بعد فشل وفده في إقناع الوسطاء وحماس بتمديد المرحلة الأولى من مراحل وقف إطلاق النار إلى مدة مماثلة تبلغ 42 يومًا، في المحادثات التي جرت في القاهرة مؤخرًا.
ووفق اتفاق وقف إطلاق النار، فإن الانتقال إلى المرحلة الثانية يعني انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وإنهاءً تامًا للحرب، وهو ما يرفضه المتطرفون في حكومة نتنياهو، خاصة بعد التحقيقات التي أجريت الأسبوع الماضي، وخلصت إلى أن هناك أخطاء جسيمة وقع فيها جيش الاحتلال أدت إلى وقوع أحداث 7 أكتوبر، وكشفت العديد من نقاط الضعف في جيش الاحتلال والقضاء على معظم القوة الفاعلة في فرقة غزة.
ويحاول نتنياهو اللجوء إلى تمديد المرحلة الأولى، إذ سيستفيد منها بالإفراج عن المزيد من المحتجزين لدى المقاومة، والذين يبلغ عددهم نحو 60 محتجزًا إسرائيليًا، مما سيؤدي إلى تخفيف الضغوط الداخلية عليه من عائلات المحتجزين، الذين يواصلون التظاهر في شوارع تل أبيب واتهامه بتعطيل إطلاق سراحهم بوقف إطلاق النار. وهذا هو المكسب الذي يسعى إليه نتنياهو، دون أن يلتزم بإنهاء الحرب المنصوص عليها، خاصة بعد فشل وعوده بإطلاق سراحهم عبر الضغط العسكري على المقاومة.
وأدت نتائج التحقيقات إلى تصاعد حالة الغضب بين الرأي العام الإسرائيلي، وسط مطالب بمحاكمة جنائية للمتسببين في تلك الأخطاء التي فاقمت خسائر الجيش. وأمام تفاقم الفجوة بين الطرفين، طلبت القاهرة مزيدًا من الوقت ليعودا إلى طاولة المفاوضات مجددًا، حتى لا يصل الأمر إلى حالة من الجمود التي قد تؤدي إلى العودة إلى المربع صفر، وما يترتب عليه من قتل وتدمير مجددًا في القطاع.
وفور عودة وفد التفاوض من القاهرة إلى تل أبيب، عكف نتنياهو على بحث خيارات العودة للحرب وقصف القطاع مجددًا، في محاولة منه لإشعال الجبهة العسكرية في غزة، التي شهدت حربًا متواصلة على مدى نحو 15 شهرًا، لم يتمكن خلالها من القضاء على حركة المقاومة أو تحرير الأسرى الإسرائيليين بالقوة، رغم تدمير أكثر من 85% من مباني ومنشآت القطاع، ما جعلها غير قابلة للحياة.
وكانت المقاومة قد بادرت مؤخرًا بإتمام آخر عمليات تبادل الأسرى التي كانت مقررة في المرحلة الأولى، والتي بدأت في 19 يناير الماضي واستمرت لنحو 42 يومًا، وانتهت أول أمس السبت، بعد حالة من الجمود تسبب فيها قادة الكيان المحتل، وفشل جهود وقف إطلاق النار على مدى 15 شهرًا من الحرب، قبل أن تنجح الوساطة العربية المصرية والقطرية، إلى جانب الوسيط الأمريكي، الذي يمثل الكيان المحتل.
من جانبها، أعلنت حركة حماس عن التزامها بالوفاء بتعهداتها التي قطعتها على نفسها في اتفاقية وقف إطلاق النار، وأكدت أنها أوفت بتعهداتها أمام الوسطاء، مطالبةً إياهم بالسعي لضمان تنفيذ الطرف الآخر وعوده، والتزامه بتعهداته أيضًا.
كما أكدت الحركة أنها التزمت بتنفيذ كافة البنود الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين، الذي بدأ تنفيذه منذ نحو شهر ونصف، وفق خطة من ثلاث مراحل، يتم بموجبها وقفٌ تام للحرب بين الطرفين، وانسحابٌ كامل لقوات جيش الاحتلال من القطاع، وإتاحة دخول المساعدات الغذائية والطبية ومعدات البناء طوال تلك المراحل.
وطالبت المجتمع الدولي والضامنين، بمشاركة الوسطاء، بالضغط على الاحتلال الصهيوني للالتزام بدوره في الاتفاق بشكل كامل، والدخول الفوري في المرحلة الثانية منه دون تلكؤ أو مراوغة.
وأشارت إلى أن الاحتلال ما زال يعطل الالتزامات التي تعهد بها، ويعرقل تنفيذ البروتوكول الإنساني الوارد في الاتفاق، ولم يفِ بتعهداته في تخفيف المعاناة وإدخال كافة المساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع.
وتسارع القاهرة الخطى لمنع عودة العنف، في وقت تصاعدت فيه التحذيرات الدولية من مغبة استئناف الحرب مجددًا، حيث طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بضرورة صمود اتفاق وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين في غزة، واستئناف محادثات المرحلة الثانية من الاتفاق، مشددًا على ضرورة ألا يدخر الطرفان أي جهد لتجنب العودة إلى الحرب.
وتواصل مصر إدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى إدخال أعداد من المعدات الثقيلة التي تساهم في إعادة تمهيد الطرق، والتي تعرضت للتخريب جراء عمليات جرافات ومدفعية الاحتلال على مدار أكثر من عام، وذلك لتسهيل وصول الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى المناطق الأكثر احتياجًا.
كما ساهمت المعدات الثقيلة في إزالة كميات كبيرة من الركام ومخلفات المباني المدمرة، ما مكّن أصحابها من إقامة خيام للإيواء فيها أو بجوارها، ريثما يتم إعادة الإعمار.