المشاط: مصر أول دولة تُبرم اتفاق مبادلة الديون من أجل التنمية مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن توقيع مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون بين وزارة التعاون الدولي والوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، تعكس قوة العلاقات المشتركة بين البلدين التي تربطهما أواصر صداقة تاريخية تمتد إلى جذور التاريخ، كما أنها تؤكد تطور العمل المشترك في الفترة الحالية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق التنمية المشتركة والاستفادة من التجربة الصينية في التنمية، موضحة أن مصر لديها خبرات متراكمة وتجربة متميزة منذ بداية الألفينات في مبادلة الديون مع الجانبين الألماني والإيطالي، وأنها أول دولة تُبرم اتفاق لمبادلة الديون مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، وذلك في ضوء تنويع آليات التمويل من خلال الأدوات المبتكرة.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته للصين للمشاركة في منتدى الحزام والطريق، توقيع مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية بين وزارة التعاون الدولي والوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، حيث وقع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد/ لو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في ظل رغبة الجانبين في استكشاف آفاق ومجالات جديدة للتعاون، وذلك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين. كما يعكس توقيع مذكرة التفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، حرص الجانبين على تعزيز أواصر التعاون البناء القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة، حيث تمثل العلاقات الاقتصادية بين البلدين نموذجًا فعالًا لتعاون الجنوب -الجنوب.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن مذكرة التفاهم تعد هي الأولى من نوعها التي تنفذها الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي مع دولة صديقة، بما يعكس عمق الروابط بين البلدين، ويؤكد التطور المستمر في العلاقات المشتركة منذ توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة بين زعيمي البلدين في عام 2014 خلال زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعاصمة الصينية بكين.
وذكرت أن الحكومة تتبع قواعد الحوكمة والإدارة الدقيقة لبرامج مبادلة الديون من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لتعظيم الاستفادة من تلك البرامج، وأن برنامج مبادلة الديون مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي يمثل انعكاسًا لجهود تنويع هيكل التمويل وتعزيز جهود التنمية والعمل المناخي بالتعاون مع شركاء التنمية الثنائيين.
*مباحثات مكثفة*
على مدار الأشهر الماضية، وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتعزيز العلاقات المصرية الصينية، عقدت وزارة التعاون الدولي، جولات متتالية من المباحثات مع الجانب الصيني في العديد من المحافل، لا سيما خلال زيارتها للعاصمة الصينية "بكين" في يوليو الماضي، للمشاركة في الاجتماعات رفيعة المستوى لمنتدى العمل الدولي من أجل التنمية، وكذلك اللقاءات الثنائية التي عُقدت مع مؤسسات التمويل الصينية ومسئولي الحكومة خلال الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية، والاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بمدينة شرم الشيخ.
وقامت وزارة التعاون الدولي، منذ فبراير الماضي، بجولات مكثفة من المباحثات مع الجانب الصيني وبالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، لإرساء تجربة تعد هي الأولى من نوعها بين وزارة التعاون الدولي والوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي لصياغة اتفاق مبادلة الديون من أجل التنمية.
*مبادرة التنمية العالمية GDI*
وخلال زيارة وزيرة التعاون الدولي، للصين في يوليو الماضي، تمت مواصلة عمليات التفاوض بشأن برنامج مبادلة الديون، كما تم توقيع مذكرة تفاهم حول «مبادرة التنمية العالمية GDI»، مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، حيث تعزز مذكرة التفاهم الشراكة المصرية الصينية كما تتضمن بندًا بإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات، فضلا عن العمل على صياغة استراتيجية متكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3-5 سنوات لأول مرة في ضوء العلاقات المشتركة بين البلدين، تتضمن المجالات والمشروعات التي سيتم تنفيذها من خلال برنامج التعاون الإنمائي.
كما تم على مدار شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين عقد اجتماعات تنسيقية مكثفة مع الجهات الوطنية المعنية للتباحث بشأن الأولويات الوطنية في إطار برنامج مبادلة الديون، قبل أن يتم توقيعه خلال الزيارة التي يقوم بها دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، للصين أكتوبر الجاري.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، مواصلة التنسيق مع الجانب الصيني وكذلك الجهات الوطنية المعنية من أجل وضع اتفاق مبادلة الديون موضع التنفيذ، بما يعزز جهود التنمية المشتركة ويدفع العلاقات المصرية الصينية، ويرسخ الريادة المصرية في جهود تحقيق التنمية.
تُعد آلية مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، ودعم جهود تحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، ووفقًا للآلية يتم استخدام مقابل الديون بالعملة المحلية في تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعاون الإنمائي مصر الوكالة الصينية إخبار اقتصاد الوکالة الصینیة للتعاون الإنمائی الدولی مبادلة الدیون من أجل التنمیة وزارة التعاون الدولی وزیرة التعاون الدولی مذکرة التفاهم بین البلدین توقیع مذکرة من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط: البنك الدولي شريك المعرفة للحكومة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، اجتماعًا موسعًا مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن المقامة في الأسبوع الجاري.
وخلال الاجتماع، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالعلاقات الوثيقة والتاريخية مع مجموعة البنك الدولي، وحرص مصر على توطيد تلك الشراكة بما ينعكس على جهود التنمية، ويعزز مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تناول الاجتماع مستجدات العلاقات بين الجانبين والجهود الجارية لإعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع البنك الدولي باعتباره شريك المعرفة.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجموعة البنك الدولي، حرص البنك على توفير كافة أوجه الدعم للدولة المصرية في هذا التوقيت لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع جهود التنمية. كما تحدث عن هدف اجتماعات الربيع لعام 2025، والتي تناقش الوظائف كسبيل إلى التنمية والرخاء، مشيرًا إلى المجلس الاستشاري المعني بالوظائف الذي أطلقه البنك الدولي في أغسطس 2024، كمبادرة جديدة لتحديد سياسات وبرامج عملية قابلة للتنفيذ لمعالجة أزمة نقص فرص العمل ببلدان الجنوب.
كما تطرق الاجتماع إلى الزيارة المرتقبة لرئيس البنك الدولي، لجمهورية مصر العربية، خلال العام الجاري. وناقشا تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، وما تم تنفيذه من جهود في الفترة الأخيرة ساهمت في حشد الاستثمارات المناخية خاصة بقطاع الطاقة، وإصدار تقرير المتابعة رقم 2 للبرنامج خلال الشهر الماضي.
واستعرض الجانبان تطورات الشراكة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مرور 10 سنوات على بداية التعاون مع البنك في تمويل برنامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة»، والذي يمثل نموذجًا يسعى البنك الدولي لتكراره في دول أخرى، نظرًا لقدرته على توصيل الدعم لمستحقيه وحماية الفئات الأقل دخلًا.
وأشارت إلى تركيز الحكومة في الوقت الحالي على اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضريبية ومحفزات استثمارية وإصلاحات هيكلية من شأنها تمكين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن جهود حوكمة الإنفاق الاستثماري نتج عنها زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، لتتجاوز الاستثمارات العامة.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، قد ألقت بيان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 أمام مجلس النواب، معلنة تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالي مُقابل 37% للاستثمارات العامة، في ظل توجّه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص مع تأكيد مبادئ الحوكمة الجيّدة والحياد التنافسي.
كما تطرقت إلى الإجراءات الحكومية المستمرة لتسريع وتيرة طرح الشركات المملوكة للدولة، وتعظيم الاستفادة من الأصول من خلال صندوق مصر السيادي، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتبسيط أولويات الإصلاح الاقتصادي وتوضيح الأنشطة الرئيسية التي ستساعد الحكومة في الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام ويزيد من الإنتاجية لتحقيق الأهداف الطموحة التي حددتها الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
من جانب آخر، أكدت «المشاط»، الحرص على تعزيز الشراكة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، ومؤسسة التمويل الدولية، للاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، وتفعيلها بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي هذا الصدد، بحث الجانبان آليات التمويل المبتكرة خاصة مبادلة الديون، حيث أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن إجمالي برامج مبادلة الديون المنفذة مع الشركاء الثنائيين بلغت نحو 800 مليون دولار.
وناقشا استعدادات المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية المقرر انعقاده بإسبانيا في يونيو المقبل، وأهميته حيث يعد مفترق طرق في مسيرة المجتمع الدولي نحو تحقيق التنمية.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن تشارك في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بنيويورك الأسبوع المقبل، في إطار الاستعدادات للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية