المشاط: مصر أول دولة تُبرم اتفاق مبادلة الديون من أجل التنمية مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن توقيع مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون بين وزارة التعاون الدولي والوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، تعكس قوة العلاقات المشتركة بين البلدين التي تربطهما أواصر صداقة تاريخية تمتد إلى جذور التاريخ، كما أنها تؤكد تطور العمل المشترك في الفترة الحالية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق التنمية المشتركة والاستفادة من التجربة الصينية في التنمية، موضحة أن مصر لديها خبرات متراكمة وتجربة متميزة منذ بداية الألفينات في مبادلة الديون مع الجانبين الألماني والإيطالي، وأنها أول دولة تُبرم اتفاق لمبادلة الديون مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، وذلك في ضوء تنويع آليات التمويل من خلال الأدوات المبتكرة.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته للصين للمشاركة في منتدى الحزام والطريق، توقيع مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية بين وزارة التعاون الدولي والوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، حيث وقع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد/ لو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في ظل رغبة الجانبين في استكشاف آفاق ومجالات جديدة للتعاون، وذلك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين. كما يعكس توقيع مذكرة التفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، حرص الجانبين على تعزيز أواصر التعاون البناء القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة، حيث تمثل العلاقات الاقتصادية بين البلدين نموذجًا فعالًا لتعاون الجنوب -الجنوب.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن مذكرة التفاهم تعد هي الأولى من نوعها التي تنفذها الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي مع دولة صديقة، بما يعكس عمق الروابط بين البلدين، ويؤكد التطور المستمر في العلاقات المشتركة منذ توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة بين زعيمي البلدين في عام 2014 خلال زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعاصمة الصينية بكين.
وذكرت أن الحكومة تتبع قواعد الحوكمة والإدارة الدقيقة لبرامج مبادلة الديون من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لتعظيم الاستفادة من تلك البرامج، وأن برنامج مبادلة الديون مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي يمثل انعكاسًا لجهود تنويع هيكل التمويل وتعزيز جهود التنمية والعمل المناخي بالتعاون مع شركاء التنمية الثنائيين.
*مباحثات مكثفة*
على مدار الأشهر الماضية، وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتعزيز العلاقات المصرية الصينية، عقدت وزارة التعاون الدولي، جولات متتالية من المباحثات مع الجانب الصيني في العديد من المحافل، لا سيما خلال زيارتها للعاصمة الصينية "بكين" في يوليو الماضي، للمشاركة في الاجتماعات رفيعة المستوى لمنتدى العمل الدولي من أجل التنمية، وكذلك اللقاءات الثنائية التي عُقدت مع مؤسسات التمويل الصينية ومسئولي الحكومة خلال الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية، والاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بمدينة شرم الشيخ.
وقامت وزارة التعاون الدولي، منذ فبراير الماضي، بجولات مكثفة من المباحثات مع الجانب الصيني وبالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، لإرساء تجربة تعد هي الأولى من نوعها بين وزارة التعاون الدولي والوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي لصياغة اتفاق مبادلة الديون من أجل التنمية.
*مبادرة التنمية العالمية GDI*
وخلال زيارة وزيرة التعاون الدولي، للصين في يوليو الماضي، تمت مواصلة عمليات التفاوض بشأن برنامج مبادلة الديون، كما تم توقيع مذكرة تفاهم حول «مبادرة التنمية العالمية GDI»، مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، حيث تعزز مذكرة التفاهم الشراكة المصرية الصينية كما تتضمن بندًا بإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات، فضلا عن العمل على صياغة استراتيجية متكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3-5 سنوات لأول مرة في ضوء العلاقات المشتركة بين البلدين، تتضمن المجالات والمشروعات التي سيتم تنفيذها من خلال برنامج التعاون الإنمائي.
كما تم على مدار شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين عقد اجتماعات تنسيقية مكثفة مع الجهات الوطنية المعنية للتباحث بشأن الأولويات الوطنية في إطار برنامج مبادلة الديون، قبل أن يتم توقيعه خلال الزيارة التي يقوم بها دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، للصين أكتوبر الجاري.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، مواصلة التنسيق مع الجانب الصيني وكذلك الجهات الوطنية المعنية من أجل وضع اتفاق مبادلة الديون موضع التنفيذ، بما يعزز جهود التنمية المشتركة ويدفع العلاقات المصرية الصينية، ويرسخ الريادة المصرية في جهود تحقيق التنمية.
تُعد آلية مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، ودعم جهود تحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، ووفقًا للآلية يتم استخدام مقابل الديون بالعملة المحلية في تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعاون الإنمائي مصر الوكالة الصينية إخبار اقتصاد الوکالة الصینیة للتعاون الإنمائی الدولی مبادلة الدیون من أجل التنمیة وزارة التعاون الدولی وزیرة التعاون الدولی مذکرة التفاهم بین البلدین توقیع مذکرة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: نتطع للتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات في تقنيات الذكاء الاصطناعي
التقي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الإثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ مع دورين بوجدان مارتن السكرتير العام للاتحاد الدولي للاتصالات وذلك بمقر المُنظمة في جنيف، استكمالا للقاءات التي يُجريها وزير الخارجية في جنيف مع رؤساء المُنظمات والوكالات الأممية المُختلفة.
أشاد وزير الخارجية بعلاقات التعاون المُمتدة بين مصر والإتحاد الدولي للاتصالات، والدور الذي يقوم به مكتب المنظمة بالقاهرة في تنفيذ مشروعات ومجالات التعاون المُشترك. وأكد حرص مصر على الانخراط بفعالية في مختلف آليات عمله وأنشطته، بما في ذلك من خلال عضويتها في المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للاتصالات، مُعرباً عن تطلع الجانب المصري لدفع التعاون المُشترك في مختلف القطاعات إلى آفاق أرحب اتساقاً مع رؤية مصر التنموية ٢٠٣٠ واستراتيجية مصر الرقمية.
وفي هذا الصدد، استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية المبذولة في تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، والمساعي المصرية لبناء اقتصاد رقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز التحول الرقمي، بالإضافة إلي رقمنة الخدمات الحكومية ودعم الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، مشيراً إلي أن تلك المساعي تُبرهن علي إيمان مصر بالدور الحيوي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بناء مصر المستقبل، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصري، فضلاً عن تشجيع الشركات العالمية علي توسيع أنشطتها في مصر.
تطرق اللقاء أيضاً إلى موضوع تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أعرب وزير الخارجية عن تطلع الحكومة المصرية للتعاون مع المنظمة الأممية في هذا المجال الهام لتعظيم الاستفادة من تطبيقاته والتُوصل لحلول مبتكره للتحديات التي تواجه المجتمع في مختلف المجالات.
ونوه إلى الخطوات الهامة التي اتخذتها مصر لوضع أُطر مؤسسية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي وتوظيف تقنياته بصورة إيجابية، بما في ذلك من خلال إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي عام ٢٠١٩، وإطلاق "الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي" في عام ٢٠٢١، وكذلك النسخة الثانية من الاستراتيجية التي من المقرر إطلاقها قريباً.
في سياق مُتصل، تطرق وزير الخارجية إلي آفاق التعاون مع الإتحاد الدولي للاتصالات في مجال تطوير وبناء قُدرات أشقاء مصر في القارة الإفريقية، مشيراً إلي وجود فرص واعدة لتعزيز أطر التعاون بين الجانبين في هذا المجال الهام وتطوير أطر التعاون جنوب ـ جنوب.
من جانبها، أفادت السكرتيرة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات بتشرُفها بلقاء رئيس الجمهورية عام ٢٠٢٣، وأعربت عن تقديرها لمُبادرة "حياة كريمة" والدور الهام الذي تضطلع به المبادرة في تعزيز الرقمنة في مختلف القري المصرية.
كما أشادت بدور مصر المحوري في الإتحاد الدولي للاتصالات علي مدار سنوات عضويتها، التي امتدت لما يقرب من ١٥٠ عام، وأعربت عن تطلعها لمواصلة التعاون مع الجانب المصري لدعم الجهود الوطنية الرامية الي تعزيز البنية التحتية الرقمية في مصر.