تعرف على أسعار حافلة الرياض بعد إطلاق المرحلة الرابعة.. تعديل جديد
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
مشروع حافلة الرياض في السعودية (مواقع)
أكدت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، اليوم الخميس، 19 تشرين الأول، 2023، بدء المرحلة الرابعة من خدمة «حافلات الرياض» وذلك ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض.
ومن خلال السطور التالية في هذا المقال، سوف نقدم لكم أسعار التذاكر لحافلات الرياض وفق الإعلان الجديد عنها اليوم:
اقرأ أيضاً شاهد: مقطع جديد للمعلمة غادة الشهري عن أغرب ما حدث لها بعدما باشرت التدريس لأول مرة (فيديو) 18 أكتوبر، 2023 نداء عاجل من سفارة السعودية في بيروت لكافة مواطني المملكة بلبنان.. تفاصيل 18 أكتوبر، 2023
سعر تذكرة ساعتين بتكلفة 4 ريالات.
وتذكرة 3 أيام بتكلفة 20 ريالاً.
وتذكرة 7 أيام بتكلفة 40 ريالاً.
وتذكرة 30 يومًا بتكلفة 140 ريالاً.
هذا وتشمل المرحلة الرابعة إضافة سبعة مسارات جديدة، حيث سينطلق مسار 932 من حي الربيع توقفاً في محطة الياسمين.
كما ينطلق مسار 933 من حي النزهة توقفاً في محطة التعاون، وسينطلق مسار 942 من حي الخليج توقفاً في محطة الروضة.
وسينطلق مسار 944 من محطة الأندلس إلى محطة الخليج، وسيكون انطلاق مسار 945 من حي الخليج إلى محطة النهضة، ومسار 947 سينطلق من محطة الشهداء إلى محطة المونسية.
وعليه سيكون انطلاق مسار 948 من حي اليرموك توقفاً في محطة اليرموك.
Error happened.المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الرياض السعودية فی محطة
إقرأ أيضاً:
السكوري يطلق جولة ثانية من مشاورات الإضراب وهذا مسار المشروع قبل الصدور في الجريدة الرسمية
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أطلق اليوم الإثنين جولة ثانية مع النقابات حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، لتعميق النقاش بعد الانتهاء من المناقشة التفصليلة للمشروع نهاية الأسبوع الماضي بمجلس المستشارين.
ومن المرتقب أن يستقبل الوزير السكوري اليوم عددا من النقابات في إطار سلسلة من المشاورات حول مشروع القانون المذكور لأجل تعميق النقاش حول النقاط الخلافية في بعض المواد التنظيمية التي احتجت بخصوصها النقابات.
ومن المتوقع أن تصادق لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعد الحسم النهائي في النقاط الخلافية بين الوزير السكوري والنقابات خلال المشاورات الجديدة، ومن ثم عرضه في جلسة عامة للتصويت وإحالته على مجلس النواب في قراءة ثانية للمراجعة.
ويتوقع أن يتم إحالة مشروع القانون المذكور خلال الأسبوعين القادمين على أبعد تقدير إلى المحكمة الدستورية قصد البت في مطابقته للدستور، وذلك بعد المصادقة النهائية للبرلمان بغرفتيه على مشروع القانون.