وجّه مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، والقمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربي بالأردن إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، برسالة دعم وتضامن لما يتعرضون له من إبادة جراء الحرب على قطاع غزّة.

وأعلن المؤتمرون عن رفضهم لما يجري في الأراضي الفلسطينية على يد الاحتلال الاسرائيلي من حصار وتجويع واستيطان جائر، مطالبين بتطبيق القرارات الدولية التي تنصّ على حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة على أرضه.

ويستنكر المؤتمرون بأشد العبارات كل أشكال القتل والقصف والدمار التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي، والمحاولات الجارية اليوم لتهجير مليوني فلسطيني من قطاع غزّة، بعدما كانوا فقدوا على مرّ العقود والسنوات الماضية الجزء الأكبر من أراضيهم في فلسطين العزيزة على قلوب العرب جميعا.

ونوّه المؤتمرون بأنّ القطاع الخاص العربي، لن يقف مكتوف الأيدي تجاه ما يجري بحق ابناء قطاع غزة، ولن يتردد في استخدام السلاح الاقتصادي من أجل دعم الأشقاء الفلسطينيين والاقتصاد الفلسطيني، عبر العمل على الترويج للصناعات والمنتجات الفلسطينية للولوج الى الاسواق العربية والعالمية.

وأعلن المؤتمرون عن استعداد القطاع الخاص العربي للعمل بكل الامكانيات والسبل من أجل رفع مستوى التنسيق والتعاون مع كل من وقف موقفا مشرّفا ورفض ما يتعرّض له المدنيون الأبرياء من قتل وتشريد وتهجير ورفع المعاناة والظلم الذي يتعرض له الأشقاء في فلسطين، على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي.

ودعا المؤتمرون الى قيام القطاع الخاص والغرف واتحادات الغرف العربية ومؤسسات التمويل العربية بتقديم المساعدات العينية والمالية والمادية العاجلة لأهالي قطاع غزة.

ويؤكّد المؤتمرون أنّ القضية الفلسطينية ستظل القضية المحورية وعاصمتها القدس الشريف. ويعلن المؤتمرون عن مد يد التعاون إلى أشقائنا في فلسطين، والوقوف إلى جانبهم ودعمهم بشتى الوسائل والسبل الممكنة، من أجل توفير كافة مقومات البقاء والصمود والعيش بكرامة في أرضهم.

جاء ذلك في ختام أعمال الدورة (20) لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، والقمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربي، التي عقدت في عمّان – المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة 18 و 19 تشرين الأول (اكتوبر) 2023، بتنظيم من اتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية وغرفة تجارة الأردن.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الخاص العربی

إقرأ أيضاً:

البرلمان العربي: قرار الاحتلال “شرعنة” بؤر استيطانية بالضفة الغربية انتهاك جسيم للقانون الدولي

القدس المحتلة-سانا

أدان البرلمان العربي، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي “شرعنة” بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها في مدينة القدس، في تحدٍ صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.

وقال البرلمان في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: “إن محاولات الاحتلال إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، والموافقة على بناء مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية هي محاولات خطيرة لتصفية القضية الفلسطينية بشكل متعمد، في ظل الاستمرار في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن التصعيد الخطير لانتهاكات المستوطنين وجرائمهم في الضفة الغربية”.

ودعا البرلمان العربي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذه المخططات الإسرائيلية الاستعمارية، التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتخلي عن الصمت والتصدي لهذه الجرائم العنصرية، وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم تحقيقاً للعدالة وإنصافاً للشعب الفلسطيني، الذي تمارس بحقه كل جرائم الحرب، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وتوفير الحماية الدولية له.

مقالات مشابهة

  • أبو ردينة: الاستيطان جزء من العدوان الاسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني
  • المنظمات الأهلية الفلسطينية: إسرائيل تسعى دائما لتعميق الأزمة الإنسانية في غزة
  • البرلمان العربي يدين قرار الاحتلال الإسرائيلي شرعنة بؤر استيطانية بالضفة الغربية
  • وزيرة التخطيط تعلن جذب 65 فرصة استثمارية في 14 قطاعًا
  • البرلمان العربي: قرار الاحتلال “شرعنة” بؤر استيطانية بالضفة الغربية انتهاك جسيم للقانون الدولي
  • طيران الاحتلال الاسرائيلي يستهدف منزلًا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة
  • غالانت يناقش في واشنطن خطة تقسيم قطاع غزة لـ24 منطقة إدارية
  • "إغاثي الملك سلمان" يوزع مساعدات إيوائية عاجلة في السودان
  • الصحة الفلسطينية: 47 شهيداً جراء مجازر الاحتلال في قطاع غزة
  • بينهم أطفال ونساء.. شهداء وجرحى جراء العدوان الاسرائيلي على غزة