فرنسا: مذكرات توقيف بحق وزير دفاع سوري سابق وثلاثة قادة آخرين
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
وزير الدفاع السابق فهد جاسم الفريج (الصورة) متّهم بـ"التواطؤ في هجوم متعمد ضدّ السكان المدنيين والذي يُشكّل بحد ذاته جريمة حرب".
أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف دولية بحق أربعة مسؤولين كبار سابقين في الجيش السوري يشتبه في مسؤوليتهم في قصف على درعا في العام 2017 أدّى إلى مقتل مدني فرنسي-سوري، حسبما أفاد مصدر مقرب من الملف اليوم الخميس (19 أكتوبر/تشرين الأول 2023)، مؤكدًا معلومة نشرتها صحيفة لوموند الفرنسية.
ومن بين المسؤولين الذين تستهدفهم مذكرات التوقيف التي وقعها الأربعاء قاضي تحقيق فرنسي بحسب وثائق اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، وزير الدفاع السابق فهد جاسم الفريج المتّهم بـ"التواطؤ في هجوم متعمد ضدّ السكان المدنيين والذي يُشكّل بحد ذاته جريمة حرب".
وقالت محامية الأطراف المدنية كليمانس بيكتارت "تُظهر مذكرات التوقيف الدولية هذه، وهي أول مذكرات توقيف دولية لجرائم حرب تصدر بحق مسؤولين كبار في النظام السوري ، أن النضال من أجل العدالة مستمر".
في السابع من حزيران/يونيو 2017، قُتل مدرّس اللغة الفرنسية صلاح أبو نبوت (59 عامًا) الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية، في درعا.
بحسب نجله عمر أبو نبوت المقيم في فرنسا والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وهما طرفان مدنيان في القضية، أسقطت مروحية تابعة لسلاح الجو السوري، بدعم من القوات الروسية، برميلًا متفجرًا على المبنى المكوّن من ثلاثة طوابق حيث كان يقيم صلاح في حيّ طريق السد.
وفتحت وحدة الجرائم ضدّ الإنسانية التابعة لمحكمة باريس القضائية تحقيقًا في العام 2018 بعدما قدّم عمر أبو نبوت شكوى.
وبحسب عناصر التحقيق التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، مكّنت التحقيقات من "الحصول على معلومات حول التسلسل القيادي العسكري خلال القصف".
في هذا الإطار، أصدر قاضي التحقيق مذكرات توقيف دولية بحق وزير الدفاع السوري حينذاك فهد جاسم الفريج وعلي عبد الله أيوب الذي كان رئيسًا لهيئة أركان الجيش وأحمد محمد بلّول الذي كان قائدًا للقوات الجوية وعلي الصافتلي الذي كان قائد اللواء 64 حوامات.
والمسؤولون الأربعة متهمون بـ"التواطؤ في هجوم متعمد ضدّ السكان المدنيين والذي يُشكّل بحد ذاته جريمة حرب" و"التواطؤ في هجوم متعمد على الحياة والذي يشكّل بحد ذاته جريمة حرب".
ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: جرائم حرب في سوريا جرائم حرب جرائم حرب في سوريا جرائم حرب مذکرات توقیف
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات جريمة القتل داخل مسجد بفرنسا
باريس - الوكالات
أعلن مدعٍ عام فرنسي اليوم الاثنين أن الرجل المشتبه به في طعن مسلم نحو 50 طعنة حتى الموت في مسجد بجنوب فرنسا قد سلّم نفسه لمركز شرطة في إيطاليا.
وقال عبد الكريم غريني، المدعي العام في مدينة أليس الجنوبية، والمسؤول عن القضية إن "هذا مُرضٍ للغاية بالنسبة لي كمدعٍ عام. فنظرا لفعالية الإجراءات المُتخذة، لم يكن أمام المشتبه به خيار سوى تسليم نفسه، وهذا أفضل ما كان بإمكانه فعله".
وحتى مساء أمس، كانت الشرطة الفرنسية لا تزال تبحث عن الجاني الذي قتل المواطن المسلم أبو بكر داخل مسجد في قرية بجنوب فرنسا صبيحة يوم الجمعة الماضي، إذ طعنه بنحو 50 طعنة وصور نفسه قبل أن يفر بعد أن لاحظ وجود كاميرات مراقبة في المسجد سهلت تحديد هويته.
ويتحدر الضحية من دولة مالي، وعمره (24 عاما)، وعرف عنه أنه يتطوع كل أسبوع لتنظيف المسجد وتجهيزه قبل وصول المصلين لأداء صلاة الجمعة.
ووفقا للادعاء العام، فإن كاميرا المراقبة في المسجد أظهرت الضحية وهو يتحدث إلى القاتل بشكل عادي، ثم توجها معا إلى قاعة الصلاة، حيث بدأ الضحية أبو بكر في أداء الصلاة، وبدا الجاني وكأنه يقلده، قبل أن يخرج سكينة ويشرع في طعنه.
وأثارت الجريمة المروعة سخطا كبيرا في فرنسا، وتوالت الإدانات الرسمية والشعبية للجريمة، بينما نظمت وقفات منددة بما جرى، وخرجت شخصيات وهيئات سياسية فرنسية مختلفة في مظاهرة حاشدة عشية أمس الأحد وسط العاصمة باريس احتجاجا على الجريمة، وعلى الخطاب التحريضي ضد الإسلام والمسلمين.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أدان -في تغريدة على منصة إكس- الجريمة، وقال إن العنصرية والكراهية بسبب الدين لا يمكن أن يكون لها وجود في فرنسا، وإن حرية التعبد مضمونة وغير قابلة للانتهاك. وعبر عن تضامنه مع أسرة الضحية والمواطنين المسلمين.
وندد رئيس الحكومة فرانسوا بايرو يوم السبت بـ"العار المُعادي للإسلام"، وأضاف: "نحن نقف مع عائلة الضحية، ومع المؤمنين الذين صدمتهم هذه الحادثة"، موضحا أن الدولة تحشد كل مواردها لضمان القبض على القاتل ومعاقبته.
ووفقا لصحيفة لوفيغارو، فإن القاتل ولد في ليون عام 2004، واسمه "أوليفييه هـ."، وهو فرنسي الجنسية، وغير مسلم، ويتحدر من عائلة بوسنية، بعضها يقيم في منطقة غارد، وليس لديه سجل جنائي، وعاطل عن العمل، ولم يكن معروفا لدى الأجهزة الأمنية.
وذكر المدعي العام أن السلطات تبحث في ما إذا كانت هذه الجريمة تحمل دلالات عنصرية أم معادية للإسلام.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”