المشهد اليمني:
2025-04-06@13:26:18 GMT

‏الموت القادم من باب اليمن

تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT

‏الموت القادم من باب اليمن

الحوثي رصد ميزانية كبيرة لزرع خلايا وتجنيد خاصة في عدن والجنوب بشكل عام والمعنين والاجهزة التي حققت في هكذا ملفات تعي وتعلم ذلك.

الحوثي حين يجند ويصبح لديه خلايا في عدن والجنوب ليس الهدف رصد أسعار القات والعملات وعدد المطاعم ولا حتى الملفات السياسية بل أهدافه كلها قتل واغتيالات ومفخخات ما بالكم أن تكون الخلايا داخل أماكن سيادية وحساسة ومهمة.

باختصار الحوثي مثله مثل القاعدة وداعش إرهاب وقتل وتفجيرات ومفخخات فهذه الجماعات لا تؤمن بالحياة والاختلاف والدولة.

لهذا على الأجهزة والمعنين في عدن أن يتعاملون مع هذه الملفات بمسؤولية كاملة وحسم فهي تخص حياة الناس وأمن الناس والمجتمع والقيادات ودعو النيابة الجزائية المتخصصة هي من تبريء هذا أو ذاك وليس المحاباة والوساطات والشللية والضغوطات وكلام العجاوز حق امبلاد ..

المصدر: المشهد اليمني

إقرأ أيضاً:

أخنوش يبشر بقرب تفعيل قانون العقوبات البديلة في غشت القادم

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله.

ووقف الاجتماع،  على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.

واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في البلاد جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.

كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.

جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.

هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.

كلمات دلالية اجتماع اخنوش العقوبات البديلة وزارة العدل وهبي

مقالات مشابهة

  • ناصر ماهر ينشر صورة جديدة عبر إنستجرام
  • فريق من جامعة خليفة يطور مركبات عضوية للحصول على خلايا شمسية فاعلة
  • تعليق الدراسة بجامعة القاهرة الاثنين القادم
  • "زجاج القمر".. تحويل غبار أحذية رواد الفضاء إلى خلايا شمسية مذهلة
  • قسد تطلق حملة أمنية ضد خلايا داعش في مخيم روج شمال شرق سوريا
  • من غزة إلى اليمن .. السيد الحوثي يكشف خطوط المعركة الكبرى
  • وزير الداخلية الفرنسي بالمغرب وهذه أبرز الملفات المطروحة في جدول الزيارة
  • أخنوش يبشر بقرب تفعيل قانون العقوبات البديلة في غشت القادم
  • موضوع خطبة الجمعة القادم لوزارة الأوقاف.. «فأما اليتيم فلا تقهر»
  • القاضي: ترتيبات دولية لشرعنة بقاء الحوثي خنجرا مسموما في خاصرة اليمن والخليج