إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي و الأمن السيبراني يتعاونان لتعزيز قدرات الاستجابة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
دبي في 19 أكتوبر / وام/ وقّع مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي مذكرة تفاهم مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بهدف توحيد الجهود لتعزيز القدرات في الاستجابة لتحديات الأمن السيبراني على مستوى إمارة أبوظبي.
وجرى توقيع المذكرة على هامش مشاركة المركز في فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2023، من قبل الدكتور ناصر حميد النعيمي، المدير العام لمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي بالإنابة، وسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وبحضور عدد من المسؤولين والموظفين لدى الجانبين.
وتنص المذكرة على تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات، من بينها تبادل الخبرات في المجالات السيبرانية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومواجهة تهديدات أمن المعلومات، والتركيز على التعاون والردع والوقاية والاستجابة لتهديدات أمن المعلومات، فضلاً عن تطوير برامج توعوية وتعليمية، وإجراء البحوث العلمية التطويرية، وتنظيم ورش عمل تدريبية حول الأمن السيبراني للجهات الحكومية كافة والقطاعات في الإمارة، لتعزيز أمن المعلومات والجاهزية للتصدي للهجمات السيبرانية المحتملة كافة.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور ناصر حميد النعيمي، المدير العام لمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي بالإنابة: "يأتي توقيع هذه المذكرة في إطار التزامنا بتعزيز مستويات الاستجابة للمخاطر والتهديدات السيبرانية على مستوى الإمارة، إذ إننا نشهد العديد من التغيرات التكنولوجية المتسارعة، التي تتطلب منا ضمان الجاهزية لدى مختلف القطاعات الحيوية للتصدي لأي تهديدات متعلقة بالأمن السيبراني، وذلك بما ينسجم مع مساعينا الرامية لتحقيق رؤية حكومة أبوظبي بترسيخ مكانة الإمارة كنموذج رائد في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على مستوى العالم".
بدوره أكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الامارات أن اتفاقية التعاون مع مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي تأتي في إطار جهود الجانبين للمساهمة في حماية البيانات، وتطوير مهارات فرق العمل في مجال السلامة الرقمية، بما يعزز القدرة على الاستجابة لحوادث أمن المعلومات، والتحديات ذات الصلة، مشيراً إلى أن مجلس الأمن السيبراني يعمل على تأسيس بنية تحتية آمنة ومتينة للأمن السيبراني في دولة الإمارات، وجعل هذا الموضوع البالغ الأهمية جزءاً أصيلاً من ثقافة المؤسسات والأفراد.
رضا عبدالنور/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الأمن السیبرانی أمن المعلومات
إقرأ أيضاً:
“هآرتس”: تسريب بيانات خطيرة تكشف عن هويات وعناوين الآلاف من حاملي الأسلحة في إسرائيل
إسرائيل – كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية أن قراصنة سربوا كميات كبيرة من الوثائق الحساسة تعود إلى الشرطة والأمن القومي الإسرائيلي، تتضمن معلومات تفصيلية عن حراس أمن وغرف أسلحة في مؤسسات عامة.
وزعمت الصحيفة العبرية أن القراصنة الذين قاموا بعملية الاختراق ونشروا البيانات الحساسة، إيرانيون.
وأشارت الصحيفة إلى أن من بين البيانات المسربة معلومات عن آلاف الإسرائيليين الحاملين للأسلحة بما في ذلك هوياتهم وعناوينهم، مما قد يعرضهم للخطر إذ تتيح هذه البيانات لجهات إجرامية أو قومية إمكانية تعقبهم بسهولة.
وذكرت الصحيفة العبرية أنه وفي أوائل فبراير سرب قراصنة إيرانيون عشرات الآلاف من الوثائق الصادرة عن الشرطة ووزارة الأمن الوطني وشركات الأمن، بما في ذلك معلومات شخصية واسعة النطاق عن حراس الأمن المسلحين، وموقع غرف الأسلحة في المؤسسات العامة، وأكثر من ذلك.
وبعد ساعات من نشر التسريب، نفت الشرطة بشكل قاطع تسرب المعلومات من أجهزتها حيث قالت إنه ‘وبعد تحقيق شامل أجريناه، لم يتمكن أي طرف خارجي من الوصول إلى أنظمة المعلومات الخاصة بالشرطة، ولا يوجد ما يشير إلى حدوث اختراق أو تسرب معلومات من أنظمة الشرطة”.
ورغم أنه لا يزال من غير الواضح كيف ومن أين تسربت المعلومات الحساسة، فإن فحصها يشير إلى أنها تتعلق بأكثر من 100 ألف ملف من بين أمور أخرى، عن قسم الأمن والتراخيص في الشرطة، وقسم تراخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن الوطني، وشركات أمنية مختلفة.
وبناء على طلب صحيفة “هآرتس” قامت الشركة الأمريكية “data breach” بفحص المعلومات المسربة، علما أن الشركة تتخصص في اكتشاف التسريبات ومساعدة المتضررين في إزالة معلوماتهم من الشبكة.
ووفقا لشركة أمن سيبراني أمريكية قامت بتحليل التسريب، فإن أكثر من 10 آلاف إسرائيلي مشمولون ضمن البيانات المكشوفة، مما يجعل كل من يحتفظ بسلاح في منزله معرضا لخطر أكبر.
كما أكدت الشركة أن الوثائق المسربة حديثة للغاية، حيث يعود أغلبها للعامين الماضيين، فيما تشمل مئات الوثائق الصادرة خلال العام الجاري.
من جهة أخرى، أوضح خبراء في الأمن السيبراني للصحيفة أنهم لم يتمكنوا حتى الآن من تحديد مصدر التسريب، وما إذا كان ناتجا عن اختراق لأنظمة حكومية أو تسرب بيانات من جهة خاصة، مثل شركة أمنية.
كما أنه من غير الممكن تحديد ما إذا كان الاختراق قد تم على خوادم داخلية، أو من خلال هجوم شامل من قبل أحد موظفي إحدى تلك المؤسسات.
وفي الوثائق التي تتناول الحصول على رخصة الأسلحة النارية وتجديدها، يمكن أن نجد تفاصيل تعريفية عن مالك السلاح الناري، وعنوانه، وصورته، وخلفيته العسكرية والطبية، ونوع السلاح الناري، وعدد الرصاصات التي بحوزته، وما إذا كان السلاح الناري مخزنا في منزله.
وتتضمن الوثائق أيضا بطاقات هوية الشرطة للضباط النظاميين الذين يمتلكون أسلحة، ووثائق التقييم والتوصية لأفراد الأمن الذين تم إطلاق سراحهم.
وتحتوي الملفات المسربة على قدر كبير من المعلومات الشخصية عن حراس الأمن المسلحين، وتدريبهم ورخص أسلحتهم، والعديد من الوثائق الداخلية من شركات الأمن والحماية، وتصاريح لإجراء دورات تنشيطية في الرماية نيابة عن مجموعة متنوعة من النطاقات المرخصة.
وأفادت صحيفة “هآرتس” بأنها اتصلت بعشرة إسرائيليين وردت أسماؤهم في قاعدة البيانات المسربة، وأكدوا أن التفاصيل الموجودة في الملفات صحيحة وأنهم أصدروا أو جددوا تراخيص الأسلحة خلال العامين الماضيين.
ووفق المصدر ذاته، فإن الأمر المزعج هو أنه منذ ديسمبر 2024 كشف المتسللون عن امتلاكهم معلومات حساسة، لكن السلطات الإسرائيلية لم تتمكن على ما يبدو من وقف التسريب حيث تحتوي الملفات التي فحصتها صحيفة “هآرتس” على مئات الوثائق المنتجة في عام 2025، بعضها يعود إلى ثلاثة أسابيع مضت.
وتقول مجموعة القراصنة “هاندلا” (Handala) في البداية أنها اخترقت أنظمة وزارة الأمن الوطني، ونشرت عدة لقطات شاشة لرخص الأسلحة، وهددت بنشر 4 تيرابايت من المعلومات.
وفي فبراير 2025، أصدرت كمية أصغر بكثير حوالي 40 غيغابايت من الملفات.
ومنذ بداية الحرب في غزة، قامت هذه المجموعة ومجموعات مماثلة بتسريب كمية كبيرة من المعلومات التي تم الاستحواذ عليها من شركات خاصة ومكاتب حكومية وأجهزة أمنية، بالإضافة إلى وثائق خاصة وصور لمسؤولين أمنيين كبار.
ففي العام الماضي، تم نشر كمية كبيرة من المعلومات التي تم الحصول عليها من عمليات اختراق لوزارة العدل، ووزارة الدفاع، ومعهد التأمين الوطني، وغيرها عبر الإنترنت.
كما ذكرت صحيفة “هآرتس” أن مجموعات قراصنة أخرى أنشأت موقعا إلكترونيا مخصصا لنشر التسريبات من قواعد البيانات الحساسة في إسرائيل، حيث تم بالفعل نشر آلاف الوثائق.
المصدر: “هآرتس”
Previous الحزب الكندي الحاكم ينتخب رئيس وزراء جديدا خلفا لترودو Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية