برلماني مدافعًا عن غزة: الغرب يده خبيثة وملطخة بالدماء.. وموقف مصر مشرف
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أكد النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، تأييده لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين ونقلهم إلى سيناء بما يؤدى إلى تصفية القضية ونقل الصراع إلى سيناء، الأمر المرفوض جملة وتفصيلا، مؤكدة رفض تكرر مأساة 1984.
وقال عضو مجلس النواب فى بيان صحفى له ، إن الجلسة الطارئة لمجلس النواب اليوم الخميس لنظر تداعيات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية بعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى والتى كان آخرها قصف مستشفى المعمدانى فى غزة، هي جلسة تاريخية، بكل تفاصيلها، وهي تأكيد على الموقف والدوري الذي تتبناه الدولة المصرية في دعم الأشقاء في قطاع غزة.
ووصف ما يحدث في قطاع غزة، بأنه "جريمة حرب" تستوجب المحاسبة والمسائلة الدولية، متعجبًا:" أين القانون الدولي وحقوق الإنسان والأمم المتحدة مما يحدث في غزة.. صحوا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من النوم.. عليهم أن يستفيقوا لما يحدث".
وطالب رياض عبد الستار، الدول العربية بضرورة أن تتخذ موقفًا أكثر حدة وصرامة في مواجهة المحتل الإسرائيلي، مشددًا على ان ما يشهده قطاع غزة هو عدوان على كل عربي وليس فلسطيني فقط.
وواصل: "من الواضح أن الغرب فجر في خصومته ومواقفه في فلسطين.. فرغم الانتهاكات العلنية للمحتل الإسرائيلي ما زال الدعم الغربي لتل أبيب مستمرا.. لا بد ان يتوقف العالم الغربي وأمريكا عن هذا العبث.. ولابد من موقف عربي أكثر قوة وصلابة في مواجهة المواقف الغربية الخبيث ويده الملطخة بالدماء".
"وشدد النائب البرلماني على أن المصريين يساندون الشعب الفلسطيني ويرفضون تهجير والمساس بحبة رمل من أرض مصر، كما أنهم يقفون خلف القيادة السياسية، والرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفلسطينيين الرئيس عبد الفتاح السيسي سيناء الجلسة الطارئة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأوضح مهران، في بيان له، أن الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.
وأضاف عضو صحة الشيوخ، أنه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار.
وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، حالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.
وفيما يخص آليات التنفيذ، دعا النائب علي مهران، إلى تبني نظام مرن يسمح بتدرج الزيادات في الإيجارات على مدار فترة زمنية معقولة، ما يتيح للمستأجرين فرصة التأقلم مع الزيادات دون أن يثقل كاهلهم بالعبء المالي المفاجئ.
وشدد عضو صحة الشيوخ، على أهمية متابعة تنفيذ القانون بشكل دوري من قبل الجهات المختصة لضمان الالتزام بالضوابط المحددة ولتجنب أي تجاوزات.
ولفت النائب علي مهران، إلى أن تحديث قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، حيث أن توفير إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سيساهم في تحفيز السوق العقاري ويزيد من ثقة المستثمرين بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد سيساعد في معالجة أزمة السكن بفتح المجال لاستخدام العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة.
واختتم عضو صحة الشيوخ بيانه بالتأكيد، على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول التعديلات المقترحة لضمان تمثيل جميع وجهات النظر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة بين الأطراف المعنية ويدعم التنمية العمرانية والاستقرار الاجتماعي.
اقرأ أيضاًمستفيدون من الإيجار القديم ينتظرون الحماية.. والملاك: أسعار عادلة
ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر