قانون الاتصالات والمعلوماتية ينتظر التشريع لتنظيم القطاع وجذب الاستثمار
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
19 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: اكدت لجنة النقل والاتصالات النيابية، على ضرورة تشريع قانون الاتصالات والمعلوماتية لتنظيم العمل والأمور الفنية بين هيئة الاعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات وإنهاء تداخل الصلاحيات بين الجهتين.
وكشفت النائب الاول لرئيس اللجنة سميعة الغلاب عن ان الاجتماع ناقش سبل إنهاء تداخل الصلاحيات والتخصصات بحسب ما يراه المتخصصين في هذا المجال الفني البحت، مشيرين الى ان اللجنة المختصة (لجنة النقل والاتصالات) واللجان الاخرى المشتركة معها في مناقشة مسودة القانون عازمين على المضي بدراسة القانون وتشريعه في مجلس النواب للحاجة الفعلية الماسة لهذا القانون
ويشهد قطاع الاتصالات والمعلوماتية في العراق نموًا سريعًا.
ويستخدم ملايين الأشخاص في العراق خدمات الاتصالات والمعلوماتية. سيوفر القانون حماية لحقوق هؤلاء المستخدمين، بما في ذلك الخصوصية والأمان.
وسيوفر القانون بيئة استثمارية جذابة لشركات الاتصالات والمعلوماتية. سيساعد ذلك على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مما سيؤدي إلى نمو وتطوير هذا القطاع.
ويساهم القانون في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق من خلال توفير خدمات الاتصالات والمعلوماتية عالية الجودة وبأسعار.
و أكدت الحكومة العراقية على أهمية تشريع قانون الاتصالات والمعلوماتية. وقد تم تشكيل لجنة من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة لإعداد مشروع القانون. ومن المتوقع أن يتم إقرار القانون في مجلس النواب العراقي في المستقبل القريب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
لماذا يخشى سُنة العراق تعويق العفو بعد إقراره بالبرلمان؟
على وقع تمرير "العفو العام" في البرلمان العراقي، تشن قوى سياسية شيعية حملة ضد القانون الذي من المقرر أن يُفرج عن آلاف المعتقلين الذين زجوا في السجون وصدرت بحق الكثير منهم أحكاما بالإعدام والمؤبد نتيجة تهم كيدية أو اعترافات أخذت بالإكراه والتعذيب.
ومن أجل تمرير القوانين الجدلية من دون اعتراضات، أقر البرلمان ضمن ما يُعرف بطريقة "السلة الواحدة" (التصويت سوية) ثلاثة قوانين، وهي: العفو العام، والأحوال الشخصية، وإعادة العقارات إلى أصحابها التي صودرت في مرحلة ما قبل عام 2003.
ومن ضمن الهجوم الذي شُن ضد قانون العفو العام، هو ما صرّح به حبيب الحلاوي النائب عن كتلة "صادقون" التابعة لمليشيا "عصائب أهل الحق"، من أن المعتقلين السُنة لن يُفرج عنهم وإنما سيذهبون إلى المحاكم، بينما معتقلي الشيعة ستفتح لهم الأبواب ويخرجون إلى بيوتهم.
تغيّر الظروف
وبخصوص الهجمة ضد قانون العفو العام ومدى تطبيقه وعدم تعويقه، قال النائب يوسف السبعاوي عن حزب "تقدم" (السني) إن "من يعترض على العفو العام، من حقه الطعن به أمام المحكمة الاتحادية، والأخيرة هي الفيصل في مسألة إعادته للبرلمان أو إقراره أو إلغائه".
وقال السبعاوي لـ"عربي21" إن "قانون العفو العام سيمرّ، وستُرد جميع الطعون التي قدمت من النواب، وكل المحكومون بجرائم لا تتعلق بالإرهاب والانتماء إلى تنظيم الدولة مشمولون به وسيجري الإفراج عنهم، باستثناء قضايا الزنا بالمحارم وغيرها لن تُشمل".
أما مسألة المشمولين من المتهمين بقضايا الإرهاب، أوضح السبعاوي أن "دعاوى المخبر السري والشاهد المتهم فسيتم إعادة التحقيق معهم ومحاكمتهم مرة ثانية، وأن القضايا الأخرى تُشكل لجان من مجلس القضاء الأعلى، ويقدم طلب إليها للنظر فيها، ومن تثبت براءته يُفرج عنه".
وعن مدى تطبيق القانون وعدم تسويف الإفراج عن الأبرياء، أكد السبعاوي أن "عملية إعادة التحقيق ستجري بحضور المحامي الذي يوكله المعتقل، وبالتالي تتم العملية بالشكل القانوني، وهذا الأمر كفيل في الإفراج عن الأبرياء الذين جرى اعتقالهم بتهم كيدية وانتزعت اعترافاتهم تحت التعذيب".
ولفت إلى أن "المحقق اليوم يختلف عمن حقق في تلك الظروف التي جرت فيها عمليات الاعتقال، ولا سيما في مرحلة الحرب ضد تنظيم الدولة (2014 إلى 2017)، بالتالي فإن جميع من ظلم بسبب المخبر السري والشاهد المتهم سيخرجون من السجون".
من جهته، قال عضو اللجنة القانونية البرلمانية، محمد عنوز، الثلاثاء، إن "التصويت على قانون العفو تم وفقا لاتفاق سياسي بعد قراءة القانون داخل البرلمان، وأن من حق جميع النواب الطعن به وفقا للدستور، وأن على جميع النواب تأسيس قاعدة سلمية بمنع النقاش لحظة التصويت".
وأوضح عنوز أن "ما يتم تداوله عن قانون العفو العام منذ طرحه لغاية الآن غير دقيق، نافيا شمول الإرهابيين بالقانون"، مبينا، أن "تسمية القانون ليس عفوًا بل بمعنى مراجعة الأحكام أو إعادة النظر".
وتابع عضو اللجنة القانونية، أن "القانون يسمح لمن يدعي انتزاع الاعتراف أو الاعتراف بالإكراه بإعادة محاكمتهم وفق لجنة قضائية"، مؤكدا، أنه "لا يوجد جهة لديها السلطة التقديرية إلا القضاء".
"ولادة مشوّهة"
وفي المقابل، قال المستشار القانوني للمركز العراقي لـ"توثيق جرائم الحرب"، أسلم الشمري لـ"عربي21" إن "القانون من الأصل ولد مشوها، لذا إن جرى إعاقته أو إفراغه من محتواه، فهذا لن يقدم شيئا لغالبية المعتقلين".
وأوضح الشمري أن "مواد قانون العفو استبعدت فئة كبيرة من المعتقلين، وأتاح الفرصة فقط للسراق وأصحاب الجرائم المخلة بالشرف والفاسدين والمختلسين وتجار المخدرات وغيرهم ممن أضر كثيرا بالمجتمع، فهؤلاء وحدهم من استفاد من القانون بشكل من غير شروط".
وبحسب الخبير القانوني فإنه "حتى الآن ليست هناك ضمانات حقيقة لتطبيق قانون العفو وإعادة المحاكات سوى تفاهمات سياسية في إقراره من ضمن سلة قوانين أخرى، والتي كان من المفترض أن تحصل إقرارات منفردة وليس بشكل الذي مررت به".
وتابع الشمري قائلا: "هناك العديد من المؤشرات التي يمكن تسجيلها على قانون العفو العام من حيث المبدأ والتشريع والمضمون والإجراءات والإقرار، وكل هذا يستدعي إعادة تشريعه بطريقة قانونية وإنسانية ليست منحازة أو مجحفة بحق المعتقلين".
وبيّن الخبير القانوني أن "الفقرة الأولى من القانون، وتحديدا المادة رقم واحد، تشترط تنازل المشتكي عن حقه الشخصي كشرط لشمول المعتقل بالعفو، وهنا خلط كبير ما بين مفهوم الحق العام والحق الشخصي، والذي يجب على الدولة أن تقوم برفع هذا الإحراج والشرط من القانون".
وأشار إلى أن "مسألة إعادة المحاكمة والتمييز غير مبرر لإعادة التحقيق من عدمه، وهذا جعل المسألة اختيارية تخضع للسلطة القضائية في حالة ادعاء المعتقل بنزع الاعتراف منه بالتعذيب، وفي الوقت نفسه نجد نصا أن إعادة المحاكمة والتحقيق أمر ملزم، وهذه الازدواجية تجعل هناك فجوة كبيرة ما بين إقرار العفو وإجراءاته".
ورأى الشمري أن هذه الازدواجية "تتيح فرصة لضعاف النفوس من أجل المتاجرة في أوراق التحقيق مرة أخرى، إذ كان من الواجب على المشرع البت في هذه الأمور وتشكيل لجان خاصة بإعادة التحقيق لجميع المعتقلين الذين سيخضعون للمحاكمة من جديد".
ولفت إلى أن "العملية السياسية الحالية في العراق تمر بأسوأ حالاتها من حيث تطبيق القانون والدستور، وإقرار التشريعات، فالكثير من المشكلات السياسية أثرت بشكل كبير ومباشر على القوانين والمجتمع، وأن هذه الحملات ضد القانون تضر بأصحابها أولاً وبالعلمية السياسية التي احتوتهم".
وخلص الشمري إلى أن "هذه الحملات موجهة وليست عفوية بسبب توجهاتها الطائفي والتحريض على عدم تنفيذ العفو العام، رغم أن القانون يخدم الطبقة السياسية والفاسدين بشكل خاص".
وفي السياق ذاته، وجه السياسي والبرلماني السابق مشعان الجبوري رسالة إلى القوى الشيعية الحاكمة، قال فيها إن "المطلوب من تعديل قانون العفو هو منح فرصة لإعادة التحقيق والمحاكمة لأولئك الذين اعترفوا بجرائم لم يرتكبونها تحت سياط التعذيب، أو أدينوا بناءً على المخبر السري أو اعترافات معتقلين آخرين، ليخرج البريء منهم فقط".
وأضاف الجبوري عبر تدوينة على "إكس" أن "التشدد في تعديل القانون أو تعطيله يعكس أن البعض لم يشبع من الظلم، بل يجد لذة في سماع أنين المظلومين، غير مكترث باستعداء أهلهم ومحبيهم وبيئتهم. تذكروا دائما أن الظلم لا يدوم، والإنصاف هو السبيل الوحيد للحفاظ على الوطن".
ورغم أن قانون العفو العام أرادت به الكتل السُنية في البرلمان تمريره للإفراج عن المعتقلين الذين مضى على اعتقالهم سنوات طويلة دون وجه حق، لكن قوى شيعية اشترطت تمريره بإضافة فقرات تتيح إطلاق سراح تجار المخدرات وسراق المال العام والفاسدين، بحسب سياسيين.
ويقبع في السجون العراقية أكثر من 70 ألف معتقل من المكون السني، جرى اعتقالهم بسبب تهم كيدية وفقا لما يعرف بـ"المخبر السري" وانتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب، حكم الكثير منهم على إثرها بالإعدام والسجن المؤبد، وفقا لمنظمة العفو الدولية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير