قانون الاتصالات والمعلوماتية ينتظر التشريع لتنظيم القطاع وجذب الاستثمار
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
19 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: اكدت لجنة النقل والاتصالات النيابية، على ضرورة تشريع قانون الاتصالات والمعلوماتية لتنظيم العمل والأمور الفنية بين هيئة الاعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات وإنهاء تداخل الصلاحيات بين الجهتين.
وكشفت النائب الاول لرئيس اللجنة سميعة الغلاب عن ان الاجتماع ناقش سبل إنهاء تداخل الصلاحيات والتخصصات بحسب ما يراه المتخصصين في هذا المجال الفني البحت، مشيرين الى ان اللجنة المختصة (لجنة النقل والاتصالات) واللجان الاخرى المشتركة معها في مناقشة مسودة القانون عازمين على المضي بدراسة القانون وتشريعه في مجلس النواب للحاجة الفعلية الماسة لهذا القانون
ويشهد قطاع الاتصالات والمعلوماتية في العراق نموًا سريعًا.
ويستخدم ملايين الأشخاص في العراق خدمات الاتصالات والمعلوماتية. سيوفر القانون حماية لحقوق هؤلاء المستخدمين، بما في ذلك الخصوصية والأمان.
وسيوفر القانون بيئة استثمارية جذابة لشركات الاتصالات والمعلوماتية. سيساعد ذلك على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مما سيؤدي إلى نمو وتطوير هذا القطاع.
ويساهم القانون في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق من خلال توفير خدمات الاتصالات والمعلوماتية عالية الجودة وبأسعار.
و أكدت الحكومة العراقية على أهمية تشريع قانون الاتصالات والمعلوماتية. وقد تم تشكيل لجنة من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة لإعداد مشروع القانون. ومن المتوقع أن يتم إقرار القانون في مجلس النواب العراقي في المستقبل القريب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
برلمان موزمبيق يقر قانونًا جديدًا لتهدئة الساحة السياسية
في تحول سياسي بارز، صادق برلمان موزمبيق أمس الثلاثاء على قانون جديد يحمل عنوان "قانون الحوار الوطني" في خطوة وُصفت بأنها محطة مفصلية على طريق المصالحة الوطنية وإرساء أسس سلام دائم بعد عقود من التوترات والصراعات السياسية.
وينظر إلى القانون -الذي أُقرّ بأغلبية مريحة وسط أجواء توافقية نادرة- على أنه مؤشر على نضج سياسي متنامٍ داخل المؤسسات الوطنية، وإرادة جماعية لإيجاد حلول مستدامة للمشاكل المزمنة التي أرّقت البلاد.
آلية مؤسساتية للحوار الوطنيينصّ القانون الجديد على إنشاء "المجلس الوطني للحوار" -وهو هيئة دائمة تُعنى بتنظيم اللقاءات والمشاورات بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، بمن فيهم الحكومة- والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، القادة الدينيين، والقيادات التقليدية.
ووفقًا لما أوردته صحيفة "أفريكا نيوز" فإن هذا المجلس سيتولى مناقشة قضايا حيوية تمس حاضر البلاد ومستقبلها، مثل العدالة الانتقالية، وتقاسم الثروات، والتنمية المحلية، وقضايا الأمن والسلم الاجتماعي، في محاولة لتقليص الهوة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وتعزيز آليات التفاهم داخل المجتمع الموزمبيقي.
وأكد الناطق باسم البرلمان أن هذه الخطوة تهدف إلى بناء الثقة بين الفرقاء السياسيين، وتكوين إطار دائم لتبادل وجهات النظر، بعيدًا عن منطق الصدام أو الإقصاء.
تأتي هذه المبادرة في سياق تاريخ معقّد من المواجهات بين حزب فريليمو الحاكم وحركة "رينامو" التي كانت في الأصل حركة متمردة خلال الحرب الأهلية (1977-1992) قبل أن تتحول إلى حزب معارض.
إعلانوعلى الرغم من توقيع اتفاقيات سلام متتالية، استمرت التوترات المسلحة بشكل متقطع، لا سيما وسط البلاد، حتى عام 2019.
لكنّ ما عجّل بإقرار القانون هو موجة الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 9 أكتوبر/تشرين الأول، والتي خلّفت ما لا يقل عن 360 قتيلًا، وفق مصادر محلية ودولية.
وقد شكّلت هذه الأحداث نقطة تحوّل دفعت الطبقة السياسية إلى الإقرار بالحاجة الماسّة لإطار قانوني يُنظّم الحوار، ويمنع تكرار العنف السياسي.
دعم برلماني وتحفّظات ميدانيةمن جانبها، أشارت وكالة الأناضول إلى أن عددًا من النواب اعتبروا القانون الجديد "انتصارًا للديمقراطية والحوار" ووسيلة لإعادة ترتيب المشهد السياسي بطريقة أكثر شمولًا وعدلًا، مؤكدين أنه يُشكل بداية مرحلة جديدة قوامها المشاركة بدل الإقصاء، والتفاهم بدل المواجهة.
ورغم الترحيب الكبير الذي لقيه القانون، حذّر بعض المراقبين من تحديات التنفيذ، وعلى رأسها ضرورة ضمان استقلالية المجلس الوطني للحوار وتمثيله الحقيقي لجميع مكونات المجتمع، دون أن يتحول إلى جهاز شكلي بيد السلطة التنفيذية.
كما أبدى عدد من النشطاء مخاوفهم من إمكانية سيطرة الحزب الحاكم على تركيبة المجلس، مما قد يفرغ المبادرة من مضمونها.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة