الأمن الفرنسي يداهم مقر أولمبياد باريس 2024 بسبب تهم محسوبية وتدليس
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قالت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس الصيفي 2024 -اليوم الخميس- إن مباحث الأموال العامة داهمت مقرها أمس الأربعاء، وأوضح مصدر قضائي أن المداهمة التي استهدفت أيضا شركات تدير الحدث الرياضي كانت جزءا من تحقيق مستمر بشأن مزاعم بـ"المحسوبية والتدليس".
وقالت في بيان إنها "تؤكد أن مباحث الأموال العامة زارت مقرها الأربعاء الموافق 18 أكتوبر/تشرين الأول وحصلت على كافة المعلومات التي طلبتها".
وأضافت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس أنها "تتعاون بشكل كامل مع التحقيقات".
وقال مصدر قضائي إن المداهمات كانت جزءا من تحقيق فُتح في شبهات "الحصول على منافع والمحسوبية والتدليس" في منح الكثير من العقود.
مداهمات سابقةوكانت قوات الأمن داهمت مقر الألعاب الأولمبية في سانت دوني بالعاصمة باريس، لأول مرة في يونيو/حزيران الماضي، بعد دعوى حركها المدعي العام المالي وتتعلق بشبهات تضارب مصالح واختلاس أموال والاستيلاء غير القانوني على الفوائد.
وبدأت المتابعات الجارية بتحقيق أولي فتحه القضاء سنة 2017، وتحقيق ثان العام الماضي كلل بعملية تفتيش تمت على مرافق هيئة تنظيم الألعاب.
ولم يقتصر الأمر على تهم الفساد، وقد تعدى ذلك حين صعد 10 عمال من لهجتهم وأوصلوا عمالقة ميدان الإنشاءات في فرنسا إلى القضاء بسبب ظروف عملهم السيئة التي حرمتهم من أدنى حقوقهم ووضعتهم تحت الخطر، واضطروا لأن يقتنوا وسائل حماية بأنفسهم.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الأمن يداهم 8 شركات سياحة نصبت على المواطنين بزعم تسفيرهم إلى الخارج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 8 شركات "بدون ترخيص" لتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق إيجار لفترات مؤقتة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وكان من أبرز المضبوطات بتلك الشركات (تذاكر طيران - كروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات - أختام للشركات – إستمارات حجز طيران - دفاتر إيصالات تحصيل نقدية – مجموعة من تأشيرات السفر للمواطنين - عقود إتفاقات مع العملاء - صور لجوازات سفر خاصة بعملاء الشركات – أظرف مدون عليها أسماء الشركات - صور ضوئية لبرامج رحلات على مواقع التواصل الإجتماعى).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.