المشاط: مصر أول دولة تُبرم اتفاق مبادلة الديون من أجل التنمية مع الوكالة الصينية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي إن توقيع مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون بين وزارة التعاون الدولي و الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، تعكس قوة العلاقات المشتركة بين البلدين التي تربطهما أواصر صداقة تاريخية تمتد إلى جذور التاريخ.
وأكدت المشاط تطور العمل المشترك في الفترة الحالية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق التنمية المشتركة والاستفادة من التجربة الصينية في التنمية، موضحة أن مصر لديها خبرات متراكمة وتجربة متميزة منذ بداية الألفية في مبادلة الديون مع الجانبين الألماني والإيطالي، وأنها أول دولة تُبرم اتفاق لمبادلة الديون مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، وذلك في ضوء تنويع آليات التمويل من خلال الأدوات المبتكرة.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته للصين للمشاركة في منتدى الحزام والطريق، توقيع مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية بين وزارة التعاون الدولي والوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، حيث وقع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ولو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في ظل رغبة الجانبين في استكشاف آفاق ومجالات جديدة للتعاون، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.
كما يعكس توقيع مذكرة التفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، حرص الجانبين على تعزيز أواصر التعاون البناء القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة، حيث تمثل العلاقات الاقتصادية بين البلدين نموذجاً فعالاً لتعاون الجنوب -الجنوب.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي أن مذكرة التفاهم تعد هي الأولى من نوعها التي تنفذها الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي مع دولة صديقة، بما يعكس عمق الروابط بين البلدين، ويؤكد التطور المستمر في العلاقات المشتركة منذ توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة بين زعيمي البلدين في عام 2014 خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الصينية بكين.
وذكرت الوزيرة أن الحكومة تتبع قواعد الحوكمة والإدارة الدقيقة لبرامج مبادلة الديون من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لتعظيم الاستفادة من تلك البرامج، وأن برنامج مبادلة الديون مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي يمثل انعكاسًا لجهود تنويع هيكل التمويل وتعزيز جهود التنمية والعمل المناخي بالتعاون مع شركاء التنمية الثنائيين.
وعلى مدار الأشهر الماضية، وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتعزيز العلاقات المصرية الصينية، عقدت وزارة التعاون الدولي جولات متتالية من المباحثات مع الجانب الصيني في العديد من المحافل، لاسيما خلال زيارتها للعاصمة الصينية "بكين" في يوليو الماضي، للمشاركة في الاجتماعات رفيعة المستوى لمنتدى العمل الدولي من أجل التنمية، وكذلك اللقاءات الثنائية التي عُقدت مع مؤسسات التمويل الصينية ومسئولي الحكومة خلال الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية، والاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بمدينة شرم الشيخ.
وقامت وزارة التعاون الدولي منذ فبراير الماضي بجولات مكثفة من المباحثات مع الجانب الصيني وبالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، لإرساء تجربة تعد هي الأولى من نوعها بين وزارة التعاون الدولي والوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي لصياغة اتفاق مبادلة الديون من أجل التنمية.
مبادرة التنمية العالمية GDI
وخلال زيارة وزيرة التعاون الدولي للصين في يوليو الماضي، تواصلت عمليات التفاوض بشأن برنامج مبادلة الديون، كما تم توقيع مذكرة تفاهم حول "مبادرة التنمية العالمية GDI" مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، حيث تعزز مذكرة التفاهم الشراكة المصرية الصينية كما تتضمن بندًا بإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات، فضلا عن العمل على صياغة استراتيجية متكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3-5 سنوات لأول مرة في ضوء العلاقات المشتركة بين البلدين، تتضمن المجالات والمشروعات التي ستنفذ من خلال برنامج التعاون الإنمائي.
كما تم على مدار شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين عقد اجتماعات تنسيقية مكثفة مع الجهات الوطنية المعنية للتباحث بشأن الأولويات الوطنية في إطار برنامج مبادلة الديون، قبل أن يتم توقيعه خلال الزيارة التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للصين أكتوبر الجاري.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي مواصلة التنسيق مع الجانب الصيني وكذلك الجهات الوطنية المعنية من أجل وضع اتفاق مبادلة الديون موضع التنفيذ، بما يعزز جهود التنمية المشتركة ويدفع العلاقات المصرية الصينية، ويرسخ الريادة المصرية في جهود تحقيق التنمية.
وتُعد آلية مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، ودعم جهود تحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، ووفقًا للآلية يتم استخدام مقابل الديون بالعملة المحلية في تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين.
اقرأ أيضاًوزيرة التعاون الدولي تُشارك في منتدى الاستثمار العالمي بـ أبوظبي
وزيرة التعاون الدولي تلتقي الأمين العام لمنظمة «OECD»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي الوكالة الصينية الإنمائي الدولي الوکالة الصینیة للتعاون الإنمائی الدولی وزیرة التعاون الدولی وزارة التعاون الدولی مذکرة التفاهم بین البلدین توقیع مذکرة من خلال
إقرأ أيضاً:
خلال لقاء عبدالعاطي ومسؤول بـ«البرنامج الإنمائي».. دعم أممي لتنفيذ الخطة العربية لإعمار غزة
البلاد – القاهرة
أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، السبت، عن التطلّع لدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ الخطّة العربية لإعادة إعمار غزة والاستفادة من الخبرات المتوفّرة لديه، ولاسيما في مرحلة التعافي المبكر تمهيدًا لإعادة إعمار القطاع.
جاء ذلك خلال استقباله مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبدالله الدردري، حيث تعرف من المسؤول الأممي على “ما يمكن أن يقدّمه البرنامج لتنفيذ الخطّة”، معربًا عن التطلّع لتقديم البرنامج الدعم لمؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة إعمار غزة، والذى سيتم تنظيمه بشكل مشترك مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية.
ومن جانبه، أعرب المسؤول الأممي عن “تقدير الأمم المتحدة البالغ لجهود مصر المخلصة في إعداد خطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة التي اعتمدتها القمّة العربية غير العادية والاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي”، معربًا عن “الاستعداد لتقديم كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في نجاح مؤتمر إعادة الإعمار بمصر، وأنه يضع الخبرات المتراكمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في التعافي المبكر وإعادة الإعمار تحت تصرّف مصر للاستفادة منها والإسهام في تنفيذ الخطة العربية”.
وأكد وزير الخارجية المصري “التزام مصر بدعم جهود الأمم المتحدة في تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وخاصة في ظل التحديات السياسية والأمنية الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، باعتبار مصر شريكاً رئيسياً للبرنامج في تنفيذ هذه الجهود، وعملها بشكل مستمر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لضمان تحقيق النتائج الملموسة والإيجابية على أرض الواقع”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية