المشاط: مصر أول دولة تُبرم اتفاق مبادلة الديون من أجل التنمية مع الوكالة الصينية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي إن توقيع مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون بين وزارة التعاون الدولي و الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، تعكس قوة العلاقات المشتركة بين البلدين التي تربطهما أواصر صداقة تاريخية تمتد إلى جذور التاريخ.
وأكدت المشاط تطور العمل المشترك في الفترة الحالية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق التنمية المشتركة والاستفادة من التجربة الصينية في التنمية، موضحة أن مصر لديها خبرات متراكمة وتجربة متميزة منذ بداية الألفية في مبادلة الديون مع الجانبين الألماني والإيطالي، وأنها أول دولة تُبرم اتفاق لمبادلة الديون مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، وذلك في ضوء تنويع آليات التمويل من خلال الأدوات المبتكرة.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته للصين للمشاركة في منتدى الحزام والطريق، توقيع مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية بين وزارة التعاون الدولي والوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، حيث وقع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ولو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في ظل رغبة الجانبين في استكشاف آفاق ومجالات جديدة للتعاون، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.
كما يعكس توقيع مذكرة التفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، حرص الجانبين على تعزيز أواصر التعاون البناء القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة، حيث تمثل العلاقات الاقتصادية بين البلدين نموذجاً فعالاً لتعاون الجنوب -الجنوب.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي أن مذكرة التفاهم تعد هي الأولى من نوعها التي تنفذها الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي مع دولة صديقة، بما يعكس عمق الروابط بين البلدين، ويؤكد التطور المستمر في العلاقات المشتركة منذ توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة بين زعيمي البلدين في عام 2014 خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الصينية بكين.
وذكرت الوزيرة أن الحكومة تتبع قواعد الحوكمة والإدارة الدقيقة لبرامج مبادلة الديون من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لتعظيم الاستفادة من تلك البرامج، وأن برنامج مبادلة الديون مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي يمثل انعكاسًا لجهود تنويع هيكل التمويل وتعزيز جهود التنمية والعمل المناخي بالتعاون مع شركاء التنمية الثنائيين.
وعلى مدار الأشهر الماضية، وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتعزيز العلاقات المصرية الصينية، عقدت وزارة التعاون الدولي جولات متتالية من المباحثات مع الجانب الصيني في العديد من المحافل، لاسيما خلال زيارتها للعاصمة الصينية "بكين" في يوليو الماضي، للمشاركة في الاجتماعات رفيعة المستوى لمنتدى العمل الدولي من أجل التنمية، وكذلك اللقاءات الثنائية التي عُقدت مع مؤسسات التمويل الصينية ومسئولي الحكومة خلال الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية، والاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بمدينة شرم الشيخ.
وقامت وزارة التعاون الدولي منذ فبراير الماضي بجولات مكثفة من المباحثات مع الجانب الصيني وبالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، لإرساء تجربة تعد هي الأولى من نوعها بين وزارة التعاون الدولي والوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي لصياغة اتفاق مبادلة الديون من أجل التنمية.
مبادرة التنمية العالمية GDI
وخلال زيارة وزيرة التعاون الدولي للصين في يوليو الماضي، تواصلت عمليات التفاوض بشأن برنامج مبادلة الديون، كما تم توقيع مذكرة تفاهم حول "مبادرة التنمية العالمية GDI" مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، حيث تعزز مذكرة التفاهم الشراكة المصرية الصينية كما تتضمن بندًا بإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات، فضلا عن العمل على صياغة استراتيجية متكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3-5 سنوات لأول مرة في ضوء العلاقات المشتركة بين البلدين، تتضمن المجالات والمشروعات التي ستنفذ من خلال برنامج التعاون الإنمائي.
كما تم على مدار شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين عقد اجتماعات تنسيقية مكثفة مع الجهات الوطنية المعنية للتباحث بشأن الأولويات الوطنية في إطار برنامج مبادلة الديون، قبل أن يتم توقيعه خلال الزيارة التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للصين أكتوبر الجاري.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي مواصلة التنسيق مع الجانب الصيني وكذلك الجهات الوطنية المعنية من أجل وضع اتفاق مبادلة الديون موضع التنفيذ، بما يعزز جهود التنمية المشتركة ويدفع العلاقات المصرية الصينية، ويرسخ الريادة المصرية في جهود تحقيق التنمية.
وتُعد آلية مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، ودعم جهود تحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، ووفقًا للآلية يتم استخدام مقابل الديون بالعملة المحلية في تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين.
اقرأ أيضاًوزيرة التعاون الدولي تُشارك في منتدى الاستثمار العالمي بـ أبوظبي
وزيرة التعاون الدولي تلتقي الأمين العام لمنظمة «OECD»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي الوكالة الصينية الإنمائي الدولي الوکالة الصینیة للتعاون الإنمائی الدولی وزیرة التعاون الدولی وزارة التعاون الدولی مذکرة التفاهم بین البلدین توقیع مذکرة من خلال
إقرأ أيضاً:
الحصاد الأسبوعي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حصادها حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة واجتماعات ومشاركات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الأسبوع المنقضي؛ والذي شهد انعقاد الاجتماع الأول للمجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وبحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، وقطاع الأعمال، والعمل، ورؤساء المجلس القومي للأجور، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي أسفر عن عدد من القرارات جاء أهمها في رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025 وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل، كما قرر المجلس 250 جنيهًا حدًا أدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص.
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الأسبوع المنقضي، في أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 بدبي؛ والتي انعقدت تحت عنوان "استشراف حكومات المستقبل"، حيث استعرضت تطورات الاقتصاد المصري ومؤشراته، كما عقدت لقاءًا ثنائيًا مع محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبو ظبي للتنمية، لمناقشة موقف برامج التعاون القائمة بين جمهورية مصر العربية وصندوق أبو ظبي للتنمية وبحث سبل التعاون بشأن مشروعات التعاون المستقبلية مع الصندوق، وكذلك الاجتماع مع إلسا بيليتشوفسكي، مديرة الحوكمة العامة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وفي سياق آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الأسبوع المنقضي، اجتماعًا موسعًا مع اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وقيادات الجهاز، حيث شهد الاجتماع مناقشة مختلف ملفات العمل بالجهاز، والتقارير الإحصائية والتعدادات التي يجري العمل عليها، بالإضافة إلى جهود تطوير البنية التحتية التكنولوجية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وخطة التحول الرقمي، وذلك من أجل تعزيز دوره في إتاحة البيانات والمعلومات الإحصائية المدققة بما ينعكس على جهود التنمية ويُعزز عملية صنع القرار.
كما ناقش الاجتماع تطورات التعدادات والمسوح التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من بينها التعداد الاقتصادي السادس المقرر إطلاقه قبل نهاية العام المالي الجاري، والاستعداد للبدء في تعداد السكان الإسكان والمنشآت لعام 2027.
كما التقت مسئولي شركة فورتيسيكو للطاقة الخضراء، لمناقشة فُرص التعاون المُشترك، ومشروعات الشركة في مصر، في إطار الجهود الوطنية لدفع التحول الأخضر وزيادة الاستثمارات بمجال الطاقة المتجددة.
وأعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توسيع نطاق برنامج "أورنج كورنرز" لدعم الشركات الناشئة، ليشمل 7 محافظات بصعيد مصر والدلتا، ليُصبح البرنامج مُطبقًا بمحافظات الأقصر، وأسيوط، والإسكندرية، والمنوفية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والبحيرة، حيث يعد البرنامج أحد نتائج الشراكات بين جمهورية مصر العربية، ومملكة هولندا، إلى جانب العديد من مؤسسات القطاع الخاص، من بينها بنك الإسكندرية وشركة مدينة مصر.
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، الذي انعقد تحت عنوان «الصناعة والاستثمار.. الحكومة والقطاع الخاص.. معًا نستطيع».
كما شاركت الوزيرة في المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والمنعقد تحت شعار "تغطية صحية شاملة مستدامة للجميع"، واستعرضت بالجلسة النقاشية الثانية جهود الحكومة بالتعاون مع الشركاء الدوليين في النهوض بقطاع الصحة.
و ألقت "المشاط" ، الكلمة الافتتاحية في الورشة التدريبية "لبرنامج التعاون الإقليمي لحوض المتوسط"، التي تم تنظيمها بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، في إطار تعزيز سبل التعاون الإقليمي بين الدول المتوسطية لدعم التنمية المستدامة، بمشاركة ممثلي 15 دولة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول