"س وج" كل ما تريد معرفته عن برامج مبادلة الديون مع شركاء التنمية الثنائيين
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
تُعد آلية مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، ودعم جهود تحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، ووفقًا للآلية يتم استخدام مقابل الديون بالعملة المحلية في تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين.
ومع زيادة حدة الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ارتفعت المطالبات الدولية بضرورة التوسع في آلية مبادلة الديون مع تلك الدول، لا سيما مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، لدعم جهود الدول في تعزيز التنمية والعمل المناخي والتوسع في مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، ودعم قدرتها على الصمود.
في التقرير التالي تستعرض وزارة التعاون الدولي، المعلومات الكاملة عن برامج مبادلة الديون مع شركاء التنمية الثنائيين، وهيكل الحوكمة في البرامج المطبقة مع الشركاء، وآليات تنفيذ تلك البرامج، والريادة المصرية في تنفيذ برنامج مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، ودور الوزارة المنوط بها لإدارة تلك البرامج بالتنسيق مع شركاء التنمية والجهات الوطنية.
ما هو دور وزارة التعاون الدولي في تنفيذ برامج مبادلة الديون؟وزارة التعاون الدولي، هي الجهة المنوطة بتعزيز الجهود المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 الصادر عام 2004، حيث تقوم بتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة فى الاستخدام والسداد وكذا الجهات المستفيدة من المنح، وإدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستمرار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية.
متى بدأ تنفيذ برامج مبادلة الديون المطبقة مع شركاء التنمية؟تُنفذ جمهورية مصر العربية، برنامجين رائدين لمبادلة الديون من أجل التنمية، مع دولتي إيطاليا وألمانيا، تم البدء في البرنامج الأول مع الجانب الإيطالي عام 2001، والثاني مع ألمانيا عام 2011، وتم تنفيذ 3 مراحل من البرامج مع الدولتين، وتعمل وزارة التعاون الدولي على تعزيز التوسع في برامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع دول أخرى.
ما هي الأولويات التي يتم من خلالها تنفيذ تلك البرامج؟
يتم تنفيذ برامج مبادلة الديون من خلال التنسيق الكامل مع الجهات الوطنية، ووفقًا للأولويات الوطنية ضمن استراتيحية الدولة 2030 وبرنامج عمل الحكومة، وتقوم وزارة التعاون الدولي بمطابقة الاستراتيجيات القطرية التي يتم تنفيذها مع الاستراتيجيات والرؤى الوطنية، وكذلك الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
كيف يتم تنفيذ برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا؟
وفقًا لاتفاقيات مبادلة الديون مع إيطاليا، فإنه يتم تنفيذها من خلال هيكل حوكمة، عبر إنشاء لجنة لإدارة المقابل المحلي للديون تُشكل برئاسة وزيرة التعاون الدولي وسفير إيطاليا بالقاهرة، أو من ينوب عنهما، وتعمل اللجنة على اختيار المشروعات التي سيتم تمويلها في إطار آلية المبادلة وفقًا لأولويات محددة متفق عليها.
وتتولى وحدة الدعم الفنى للجنة الإدارة تقديم الدعم الفنى اللازم فيما يتعلق بمتابعة الأنشطة المنفذة، ومراجعة خطط العمل والخطط المالية الخاصة بالمشروعات وتقارير سير العمل المقدمة من الجهات المستفيدة عن الأنشطة المنفذة وتقديم تقرير للجنة بشأنها لاعتمادها.
يتم التنسيق مع الجهات الوطنية المنفذة للمشروعات من خلال تقديم مذكرات مفاهيمية حول تلك المشروعات، وعرضها على لجنة إدارة المقابل المحلي للديون، قبل إعداد الاتفاق التنفيذي، كما تختص وحدة الدعم الفني بمتابعة تنفيذ المشروع وتذليل أي تحديات تحول دون تنفيذه واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل تلك التحديات. ويتم عقد اجتماعات لجنة الإدارة بشكل سنوى والتي يتم خلالها اعتماد كافة القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل رؤساء اللجنة.
ما هي آلية حوكمة برنامج مبادلة الديون مع الجانب الألماني؟
فيما يتعلق بالجانب الألماني تقوم وزارة التعاون الدولي، بالاتفاق مع الجانب الألماني على المشروعات التي يتم تمويلها من برنامج مبادلة الديون، ويتم عقد مفاوضات ومناقشات مع بنك التعمير الألماني والجهة المستفيدة من تنفيذ المشروع للاتفاق على التفاصيل الفنية.
وبالتنسيق مع الجهات الوطنية يتم إعداد مسودة الاتفاق التمويلي الخاص بالمشروع، وعقب الحصول على الموافقات اللازمة يتم توقيع الاتفاق التمويلي من قبل وزارة التعاون الدولي ولجهات الوطنية المعنية، وكذلك بنك التعمير الألماني.
هل نفذت مصر برامج لمبادلة الديون من أجل العمل المناخي؟
في وقت سابق لم يكن شائعًا مصطلح مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، لكنه في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية والناشئة، والآثار السلبية للتغيرات المناخية، طالبت العديد من المؤسسات الدولية بالتوسع في مبادلة الديون من أجل العمل المناخي؛ ومع إطلاق مصر المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفـي»، لتنفيذ التعهدات المناخية في ضوء رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، تم تحديد مبادلة الديون كأحد الآليات المبتكرة لحشد الاستثمارات والتمويلات التنموية للمشروعات المدرجة في البرنامج، والتي تمت صياغتها بشكل دقيق يدمج بين جهود المناخ والتنمية.
وتنفيذًا للإعلان السياسي الصادر في مؤتمر المناخ بين مصر والولايات المتحدة وألمانيا، والخطوة التي اتخذتها الدولة بتحديث المساهمات المحددة وطنيًا NDC، تم تنفيذ تجربة رائدة لمصر في هذا الصدد من خلال توقيع أول شريحة لمبادلة الديون من أجل العمل المناخي مع الجانب الألماني بقيمة 54 مليون يورو خلال يونيو الماضي توجه لمحور الطاقة ضمن برنامج "نُوفّي"، ويجري التباحث بشأن شريحة جديدة مع الجانب الألماني بقيمة 50 مليون يورو، ليصل الإجمالي إلى 104 مليون يورو للشريحتين ما يعادل 116 مليون دولار.
وتعد المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، نموذجًا لتوجه الدولة المصرية للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، ونتاجًا للتعاون بين الجهات الوطنية تحت مظلة الاستراتيحية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، من خلال حشد التمويلات التنموية الميسرة، ومبادلة الديون، والتمويلات المختلطة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص، والمنح التنموية الموجهة للدعم الفني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر الاقتصاد برنامج مبادلة الدیون وزارة التعاون الدولی برامج مبادلة الدیون مع شرکاء التنمیة مبادلة الدیون مع الجهات الوطنیة یتم تنفیذ تم تنفیذ التی یتم من خلال
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن الإغلاق الحكومي في أمريكا.. «الكونجرس يتعثر في تمرير الميزانية»
مصطلح «الإغلاق الحكومي» التشر الآن في الولايات المتحدة الامريكية، والذي قد يحدث بسبب رفض الكونجرس طلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب باعتماد تدابير مالية إضافية ورفع أو الغاء حد سقف الدين العام.
ورصدت وكالة «أسوشيتد برس» أبرز الأسئلة والأجوبة حول الإغلاق الحكومي كما ذكرتها ، كما يلي:
1- ماذا يعني إغلاق الحكومة؟يحدث إغلاق الحكومة عندما لا يقر الكونجرس تشريعات لتمويل الحكومة بشكل مؤقت أو دائم، ولم يوقع الرئيس على مثل هذا الإجراء.
2- متى يبدأ الإغلاق الحكومي؟إذا لم يوافق الكونجرس على قرار الاستمرار أو تدبير الإنفاق الأكثر ديمومة بحلول اليوم الجمعة، فستتوقف الحكومة الفيدرالية عن العمل، إذ أنه عندما انتهت السنة المالية في 30 سبتمبر، أقر الكونجرس مشروع قانون تمويل مؤقت لإبقاء الحكومة في عملها، وينتهي هذا الإجراء اليوم.
3- ما هي الوكالات الحكومية التي ستتأثر بالإغلاق؟كل وكالة فيدرالية تحدد خطتها الخاصة لكيفية التعامل مع الإغلاق، ولكن بشكل أساسي تتوقف أي عمليات حكومية تعتبر غير ضرورية، ويرى مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين أن عملهم قد تعطل، وفي بعض الأحيان يتم إعفاء العمال من العمل، مما يعني أنهم يحتفظون بوظائفهم ولكنهم لا يعملون مؤقتًا حتى إعادة فتح الحكومة، وقد يظل موظفون فيدراليون آخرون في وظائفهم ولكن بدون أجر، على أمل أن يتم سداد مستحقاتهم بالكامل بمجرد إعادة فتح الحكومة.
القواعد الأساسية للعملتعود القواعد الأساسية التي تحدد من يعمل ومن لا يعمل إلى أوائل ثمانينيات القرن العشرين ولم يتم تعديلها بشكل كبير منذ ذلك الحين.
وبموجب مذكرة غير مسبوقة كتبها رئيس الميزانية في عهد الرئيس رونالد ريجان آنذاك ديفيد ستوكمان، يُعفى العاملون الفيدراليون من الإجازات إذا كانت وظائفهم مرتبطة بالأمن القومي أو إذا قاموا بأنشطة أساسية تحمي الأرواح والممتلكات.
وتظل الوكالات الحكومية الأساسية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي ودوريات الحدود وخفر السواحل مفتوحة، وسيستمر ضباط إدارة أمن النقل في العمل في نقاط التفتيش بالمطارات، ولن تتأثر أيضًا خدمة البريد الأمريكية لأنها وكالة مستقلة.
ولكن المتنزهات الوطنية والمعالم الأثرية ستُغلَق، وفي حين ستظل القوات في مواقعها، فإن العديد من الموظفين المدنيين في وكالات مثل وزارة الدفاع سيعودن إلى ديارهم، وسوف تتأثر أنظمة المحاكم أيضاً، حيث ستتوقف الإجراءات المدنية، في حين تستمر الملاحقات الجنائية، وسيظل تحصيل الضرائب الآلي على المسار الصحيح، ولكن مصلحة الضرائب الداخلية سوف تتوقف عن تدقيق الإقرارات الضريبية.
4- هل سيؤثر إغلاق الحكومة على شيكات الضمان الاجتماعي؟لا ولكن سيستمر المستفيدون من الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية في تلقي مزاياهم، والتي تشكل جزءًا من الإنفاق الإلزامي الذي لا يخضع لتدابير التخصيص السنوية، كما سيستمر الأطباء والمستشفيات في الحصول على تعويضات الرعاية الطبية والرعاية الطبية، ولكن من الممكن ألا تتم معالجة الطلبات الجديدة، فخلال فترة الإغلاق الحكومي في عام 1996، تم رفض آلاف المتقدمين للحصول على الرعاية الطبية يومياً.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26