"س وج" كل ما تريد معرفته عن برامج مبادلة الديون مع شركاء التنمية الثنائيين
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
تُعد آلية مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، ودعم جهود تحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، ووفقًا للآلية يتم استخدام مقابل الديون بالعملة المحلية في تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين.
ومع زيادة حدة الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ارتفعت المطالبات الدولية بضرورة التوسع في آلية مبادلة الديون مع تلك الدول، لا سيما مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، لدعم جهود الدول في تعزيز التنمية والعمل المناخي والتوسع في مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، ودعم قدرتها على الصمود.
في التقرير التالي تستعرض وزارة التعاون الدولي، المعلومات الكاملة عن برامج مبادلة الديون مع شركاء التنمية الثنائيين، وهيكل الحوكمة في البرامج المطبقة مع الشركاء، وآليات تنفيذ تلك البرامج، والريادة المصرية في تنفيذ برنامج مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، ودور الوزارة المنوط بها لإدارة تلك البرامج بالتنسيق مع شركاء التنمية والجهات الوطنية.
ما هو دور وزارة التعاون الدولي في تنفيذ برامج مبادلة الديون؟وزارة التعاون الدولي، هي الجهة المنوطة بتعزيز الجهود المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 الصادر عام 2004، حيث تقوم بتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة فى الاستخدام والسداد وكذا الجهات المستفيدة من المنح، وإدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستمرار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية.
متى بدأ تنفيذ برامج مبادلة الديون المطبقة مع شركاء التنمية؟تُنفذ جمهورية مصر العربية، برنامجين رائدين لمبادلة الديون من أجل التنمية، مع دولتي إيطاليا وألمانيا، تم البدء في البرنامج الأول مع الجانب الإيطالي عام 2001، والثاني مع ألمانيا عام 2011، وتم تنفيذ 3 مراحل من البرامج مع الدولتين، وتعمل وزارة التعاون الدولي على تعزيز التوسع في برامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع دول أخرى.
ما هي الأولويات التي يتم من خلالها تنفيذ تلك البرامج؟
يتم تنفيذ برامج مبادلة الديون من خلال التنسيق الكامل مع الجهات الوطنية، ووفقًا للأولويات الوطنية ضمن استراتيحية الدولة 2030 وبرنامج عمل الحكومة، وتقوم وزارة التعاون الدولي بمطابقة الاستراتيجيات القطرية التي يتم تنفيذها مع الاستراتيجيات والرؤى الوطنية، وكذلك الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
كيف يتم تنفيذ برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا؟
وفقًا لاتفاقيات مبادلة الديون مع إيطاليا، فإنه يتم تنفيذها من خلال هيكل حوكمة، عبر إنشاء لجنة لإدارة المقابل المحلي للديون تُشكل برئاسة وزيرة التعاون الدولي وسفير إيطاليا بالقاهرة، أو من ينوب عنهما، وتعمل اللجنة على اختيار المشروعات التي سيتم تمويلها في إطار آلية المبادلة وفقًا لأولويات محددة متفق عليها.
وتتولى وحدة الدعم الفنى للجنة الإدارة تقديم الدعم الفنى اللازم فيما يتعلق بمتابعة الأنشطة المنفذة، ومراجعة خطط العمل والخطط المالية الخاصة بالمشروعات وتقارير سير العمل المقدمة من الجهات المستفيدة عن الأنشطة المنفذة وتقديم تقرير للجنة بشأنها لاعتمادها.
يتم التنسيق مع الجهات الوطنية المنفذة للمشروعات من خلال تقديم مذكرات مفاهيمية حول تلك المشروعات، وعرضها على لجنة إدارة المقابل المحلي للديون، قبل إعداد الاتفاق التنفيذي، كما تختص وحدة الدعم الفني بمتابعة تنفيذ المشروع وتذليل أي تحديات تحول دون تنفيذه واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل تلك التحديات. ويتم عقد اجتماعات لجنة الإدارة بشكل سنوى والتي يتم خلالها اعتماد كافة القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل رؤساء اللجنة.
ما هي آلية حوكمة برنامج مبادلة الديون مع الجانب الألماني؟
فيما يتعلق بالجانب الألماني تقوم وزارة التعاون الدولي، بالاتفاق مع الجانب الألماني على المشروعات التي يتم تمويلها من برنامج مبادلة الديون، ويتم عقد مفاوضات ومناقشات مع بنك التعمير الألماني والجهة المستفيدة من تنفيذ المشروع للاتفاق على التفاصيل الفنية.
وبالتنسيق مع الجهات الوطنية يتم إعداد مسودة الاتفاق التمويلي الخاص بالمشروع، وعقب الحصول على الموافقات اللازمة يتم توقيع الاتفاق التمويلي من قبل وزارة التعاون الدولي ولجهات الوطنية المعنية، وكذلك بنك التعمير الألماني.
هل نفذت مصر برامج لمبادلة الديون من أجل العمل المناخي؟
في وقت سابق لم يكن شائعًا مصطلح مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، لكنه في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية والناشئة، والآثار السلبية للتغيرات المناخية، طالبت العديد من المؤسسات الدولية بالتوسع في مبادلة الديون من أجل العمل المناخي؛ ومع إطلاق مصر المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفـي»، لتنفيذ التعهدات المناخية في ضوء رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، تم تحديد مبادلة الديون كأحد الآليات المبتكرة لحشد الاستثمارات والتمويلات التنموية للمشروعات المدرجة في البرنامج، والتي تمت صياغتها بشكل دقيق يدمج بين جهود المناخ والتنمية.
وتنفيذًا للإعلان السياسي الصادر في مؤتمر المناخ بين مصر والولايات المتحدة وألمانيا، والخطوة التي اتخذتها الدولة بتحديث المساهمات المحددة وطنيًا NDC، تم تنفيذ تجربة رائدة لمصر في هذا الصدد من خلال توقيع أول شريحة لمبادلة الديون من أجل العمل المناخي مع الجانب الألماني بقيمة 54 مليون يورو خلال يونيو الماضي توجه لمحور الطاقة ضمن برنامج "نُوفّي"، ويجري التباحث بشأن شريحة جديدة مع الجانب الألماني بقيمة 50 مليون يورو، ليصل الإجمالي إلى 104 مليون يورو للشريحتين ما يعادل 116 مليون دولار.
وتعد المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، نموذجًا لتوجه الدولة المصرية للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، ونتاجًا للتعاون بين الجهات الوطنية تحت مظلة الاستراتيحية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، من خلال حشد التمويلات التنموية الميسرة، ومبادلة الديون، والتمويلات المختلطة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص، والمنح التنموية الموجهة للدعم الفني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر الاقتصاد برنامج مبادلة الدیون وزارة التعاون الدولی برامج مبادلة الدیون مع شرکاء التنمیة مبادلة الدیون مع الجهات الوطنیة یتم تنفیذ تم تنفیذ التی یتم من خلال
إقرأ أيضاً:
«الإسكان»: شركات المقاولات المصرية لديهم خبرة واسعة في تنفيذ مختلف مشروعات التنمية العمرانية
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان مستعدة لمشاركة خبراتها ونقل تجربتها للأشقاء فى دولة كينيا، وجميع الدول الأفريقية.
جاء ذلك خلال لقاء المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أليس واهومى، وزيرة الأراضى والإسكان والأشغال العامة بدولة كينيا، والسفير فريد أوتا، سفير كينيا بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، وبحضور السفير وائل عطية، سفير مصر في نيروبي، لعرض التجربة العمرانية المصرية، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وذلك على هامش فعاليات اليوم الرابع للمنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الـ12.
ورحب وزير الإسكان بنظيرته الكينية، وسفير كينيا بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، فى بلدهم الثاني مصر، وبمشاركتهم فى فعاليات النسخة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى، والذى يعود لأفريقيا بعد أكثر من 20 عاماً منذ انعقاد نسخته الأولى في العاصمة الكينية نيروبي عام 2002.
كما أكد المهندس شريف الشربيني، أن شركات المقاولات المصرية، والمكاتب الاستشارية، والمطورين العقاريين، لديهم خبرة واسعة فى تنفيذ مختلف مشروعات التنمية العمرانية، كما أن شركات المقاولات المصرية لها تواجد قوي في الساحة الأفريقية والشرق أوسطية، ولديها استعداد لتنفيذ مختلف المشروعات فى أى مكان بالعالم، مقترحاً تنظيم ورش عمل مشتركة بين الجانبين لوضع أطر التعاون المشترك.
وقدم وزير الإسكان لنظيرته الكينية، شرحاً وافياً عن تجربة الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان، فى مجال توفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلائم شرائح المواطنين وخاصة محدودى الدخل، فى إطار مبادرة سكن لكل المصريين، والتى أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذا جهود الدولة فى تطوير المناطق غير الآمنة، وتنفيذ نحو 300 ألف وحدة سكنية بديلة كاملة التأثيث والتشطيب لأهالينا بتلك المناطق، فى مجتمعات حضارية مكتملة المرافق والخدمات.
وتناول الوزير بالشرح، تجربة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ نشأتها وحتى الآن، وما تم إنجازه بمدن الجيل الرابع، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، وكذا تطوير واستكمال تنمية مدن الأجيال السابقة، وآليات إتاحة الأراضى والفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها بتلك المدن.
من جهتها، أشادت وزيرة الأراضى والإسكان والأشغال العامة بدولة كينيا، أليس واهومى، بالطفرة الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية في مجال التنمية العمرانية، معبرة عن تطلع بلادها لتعزيز وتعميق التعاون مع الدولة المصرية في مجالات التنمية العمرانية المتنوعة.
اقرأ أيضاً«الشربيني» يلتقي نائب وزير الإسكان الروسي لبحث سبل التعاون
الشربيني: المنتدى الحضري العالمي فرصة لعرض تجربة مصر الرائدة في تحقيق النهضة العمرانية
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار