اتحاد المقاولين الإسلامي: تشكيل لجنة عليا لتنسيق وتعبئة جهود الإغاثة لدعم غزة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
عقد اتحاد المقاولين الإسلامي بمدينة أنقرة عاصمة تركيا بمقر اتحاد المقاولين الاتراك، اجتماع مجلس ادارة الاتحاد بالدول الاسلامية الثالث برئاسة المهندس زكريا بن عبد الرحمن العبد القادر رئيس الاتحاد والرئيس الشرفي للاتحاد المهندس حسن عبدالعزيز و بحضور نواب الرئيس وأعضاء مجلس الادارة من الدول الاسلامية ومن بينهم المهندس محمد سامي سعد رئيس اتحاد المقاولين المصري .
أكد الدكتور مالك دنقلا الأمين العام للاتحاد، أن الاجتماع أقر النظام الداخلي لتنظيم أعمال الاتحاد واللوائح المالية والإدارية والهيكل التنظيمي ولائحة آداب ممارسة المهنة وأجاز التصور لورشة العمل المزمع عقدها مع البنك الاسلامي للتنمية على منصة زووم في الثلاثين من الشهر الجاري وحث عضويته للتسجيل لهذه الورشه لما لها من اثر في تعريف المقاولين بالمشاريع التي يمولها البنك و كيفية التنافس عليها، كما اجاز الاجتماع اجراءات ورشة العمل المزمع انعقادها مع الصندوق السعودي للتنمية قبل ختام هذا العام.
واطلع المجلس، على تقارير من نواب الرئيس من دول المغرب وليبيا والسودان حول الأثار التي لحقت بالبني التحتية في هذه البلدان جراء الكوارث الطبيعية والحروب وأصدر المجلس بيان أنقرة على النحو التالي..
تابع رئيس ونواب وأمين عام وأعضاء الاتحاد بأسي شديد، وحزن بالغ موجة الكوارث الطبيعية، والزلازل، والأعاصير، والحروب العبثية المدمرة، التي ألمت ببعض الدول الإسلامية الأعضاء العاملين والمؤسسين للاتحاد، كالزلزال العنيف الذي ضرب المملكة المغربية الشقيقة، والفيضانات العارمة التي شهدتها مدينة درنة بدولة ليبيا الشقيقة إثر عاصفة دانيال، والحرب المشتعلة الدائرة بدولة السودان الشقيق، وما سببته تلك الكوارث من خسائر بشرية ومادية فادحة، وأضرار رهيبة.
ويضم اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية، المنضوي تحت إطار مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي، في عضويته اتحادات وهيئات ونقابات وشركات المقاولين في أكثر من سبعة وعشرين دولة إسلامية، ويتطلع ضمن أهدافه المتعددة إلى تعزيز سبل التعاون والتكامل والتكافل بين الدول الإسلامية الأعضاء من منطلق الروابط الأخوية المتينة، والعلاقات التاريخية الوثيقة، ووحدة المسار والمصير التي تجمع شعوب الأمة الإسلامية.
الجدير بالذكر انه سبق اجتماع مجلس الادارة انعقاد جلسة مشتركة بين مجلس ادارة الإتحاد و مجلس ادارة اتحاد المقاولين الأتراك بتشريف نائب وزير التجارة التركي محمود جورجان الذي القي كلمة شجع فيها الاتحادين لبذل مزيد من الجهد و التعاون لإنجاز المشاريع التنموية بالدول الاسلامية و اشاد بجهود الحكومة التركية في انجاز المشاريع الانشائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد المقاولین
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان عن الحوار الوطني: شراكة فاعلة لدعم الاقتصاد والصناعة والاستقرار المالي
اقتصادية النواب: الحوار الوطني منصة مهمة لمناقشة القضايا الاقتصادية الحيويةصناعة النواب: الحوار الوطني خطوة لتعزيز الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامةخطة النواب: الحوار الوطني وسيلة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق الانضباط الاقتصادي
اشاد عدد من اعضاء مجلس النواب بلقاء رئيس مجلس الوزراء مع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمُنسق العام للحوار الوطني، مؤكدين أن هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على تعزيز المشاركة الوطنية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
أشاد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بلقاء رئيس مجلس الوزراء مع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمُنسق العام للحوار الوطني، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على تعزيز المشاركة الوطنية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح الدسوقي أن الحوار الوطني يُعد منصة مهمة لمناقشة القضايا الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك آليات تحسين بيئة الاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز التصنيع المحلي، مؤكدًا أن التحديات الاقتصادية تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن استمرار التعاون بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني يُسهم في صياغة سياسات أكثر شمولًا، تستند إلى رؤى الخبراء وأصحاب المصالح المختلفة، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات العالمية وتعزيز تنافسيته.
وأكد الدسوقي أهمية التركيز على ملفات الإصلاحات الاقتصادية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن تعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة الحوار سيؤديان إلى حلول أكثر فاعلية تُلبي تطلعات المواطنين وتدعم الاستقرار الاقتصادي.
واختتم النائب بيانه بالتأكيد على أن لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب ستواصل متابعة مخرجات الحوار الوطني لضمان تنفيذ السياسات التي تخدم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية المنشودة.
ومن جانبها، أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن لقاء رئيس الوزراء مع المسؤولين عن الحوار الوطني يُمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الحكومة وكافة الأطراف المعنية، مشيرة إلى أن الحوار يمثل فرصة ذهبية لدعم القطاع الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات.
وأوضحت أن الصناعة الوطنية تُعد قاطرة التنمية، ويجب أن تكون محورًا رئيسيًا في أجندة الحوار الوطني، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي أثرت على سلاسل الإمداد والاستثمارات الصناعية.
وشددت متي على ضرورة تقديم مقترحات واضحة لدعم الصناعة المحلية، تشمل تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، وزيادة الحوافز للقطاع الإنتاجي، مما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
كما دعت إلى ضرورة مناقشة سبل تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، باعتباره ركيزة أساسية للنهوض بالصناعة، مؤكدة أن تعزيز التعاون بين الحكومة والمصنعين والمستثمرين من خلال الحوار الوطني سيحقق نتائج ملموسة تدعم الاقتصاد الوطني.
واختتمت النائبة بيانها بالتأكيد على أن لجنة الصناعة ستواصل العمل على متابعة نتائج الحوار الوطني، لضمان تنفيذ توصياته بشكل يُسهم في تعزيز القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
كما، أشادت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بلقاء رئيس الوزراء مع القائمين على الحوار الوطني، مؤكدة أن هذه الجهود تعكس رغبة الدولة في إشراك كافة القوى الوطنية في مناقشة القضايا الاقتصادية والمالية، مما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأوضحت ألكسان أن الحوار الوطني يمكن أن يكون أداة فاعلة في وضع سياسات مالية متوازنة، تضمن تحقيق الانضباط المالي دون التأثير على معدلات النمو، مع ضرورة التركيز على خفض عجز الموازنة، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحسين الإيرادات العامة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
كما شددت على أهمية مناقشة آليات تحسين كفاءة إدارة الدين العام، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في زيادة الموارد المالية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وأكدت ألكسان أن لجنة الخطة والموازنة تولي اهتمامًا كبيرًا بمخرجات الحوار الوطني في الشأن المالي، مشيرة إلى أن تحقيق توافق وطني حول الإصلاحات الاقتصادية سيعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويعطي دفعة قوية لمناخ الأعمال والاستثمار.
واختتمت النائبة بيانها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع لضمان تنفيذ سياسات مالية واقتصادية متوازنة تدعم الاستقرار المالي للدولة وتحافظ على تحقيق التنمية المستدامة.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم المستشار/ محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني،/ ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المنسق العام للحوار الوطني؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بتعزيز دور الحوار الوطني في المرحلة الراهنة.
وأوضح رئيس الوزراء، في مُستهل حديثه، أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تحديد محاور مُحددة لاستكمال ملفات التعاون مع الحوار الوطني.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن التحديات الحالية تستدعي أن يكون هناك تواصل مستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني، حتى يتسنى الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش