الأمم المتحدة: 50 ألف حامل في غزة لا يمكنهن الحصول على الخدمات الصحية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
يقدر صندوق الأمم المتحدة للسكان (وكالة الأمم المتحدة المعنية بالصحة الجنسية والإنجابية) أن هناك 540,000 امرأة في سن الإنجاب تعيش في غزة، من بينهن 50,000 حامل حاليًا، ومن المتوقع أن تلد 5,500 امرأة في الشهر المقبل.
تحديات في قطاع غزةوأوضح الصندوق أن أولئك النساء تواجهن تحديات كبيرة وسط الحصار، حيث لا يقتصر الأمر على افتقارهن إلى إمكانية الوصول إلى خدمات الولادة الآمنة ونفاد مخزون الإمدادات المنقذة للحياة فحسب، بل يفتقرن أيضًا، مثل جميع المدنيين في غزة، إلى ملاذ من القصف والقدرة على الحصول على الغذاء والماء.
ويقوم صندوق الأمم المتحدة للسكان أيضًا بتخزين الإمدادات مسبقًا، بما في ذلك الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية وحقائب الصحة الإنجابية المشتركة بين الوكالات، على الحدود، من أجل تقديم المساعدات بشكل عاجل عند استعادة إمكانية الوصول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة غزة مساعدات مساعدات طبية الصحة الإنجابية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: تفعيل قانون المسئولية الطبية يحسّن جودة الخدمات الصحية
أكّد الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ أنَّ مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي يناقشه مجلس الشيوخ اليوم، خطوة مهمة نادى بها جميع أطراف المنظومة الصحية منذ سنوات طويلة، لافتًا إلى أنَّ معظم الدول لديها تشريعات تنظم المسئولية الطبية، وليس من الجيد أنَّ دولة بحجم ومكانة مصر لا يكون لديها قانون أو جهة مختصة بتنظيم المسئولية الطبية.
ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريضوقال «الهضيبي» إنَّ الطرف الأهم في المنظومة الصحية هو المريض، لأنّه الطرف الأضعف، وبالتالي أثمن إضافة حماية المريض في اسم وعنوان مشروع القانون، متمنيًا أنَّ توفر الصيغة النهائية التي سيخرج بها مشروع القانون ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريض حال وجود إهمال طبي، وأن يكون هناك توازن بين حقوق وحماية الطبيب وحقوق وحماية المريض.
كوادر طبية على مستوى عاليوأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنَّ فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وشدد النائب على أنَّ التفعيل الحقيقي لقانون المسئولية الطبية وضمان حماية الطبيب من أي تعسف ضده وحماية حق المريض إذا كان هناك تعمد للإضرار به والتقصير والإهمال الطبي، سيسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، مؤكّدًا أنَّ تحسين المنظومة الصحية مرتبط بشكل أساسي بتوفير معايير النجاح والبيئة المحفزة من تحسين الأوضاع المادية للأطباء والأطقم الطبية، والاهتمام بالتدريب والتأهيل لهم ليكون هناك كوادر طبية على مستوى عالي مما يحد من الأخطاء الطبية ومضاعفاتها.
ودعا إلى ضرورة أن تولي الحكومة اهتماماً أكبر بالقطاع الصحي وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية وسد العجز في الأطباء خاصة في التخصصات النادرة، فهي سلسلة واحدة متكاملة يجب النظر إليها نظرة شمولية لتطوير المنظومة وتحسين جودة الخدمة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023