نص بيان مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب لدعم الشعب الفلسطينى
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أصدر مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، بيانا أكد فيه تضامنه الكامل مع قضية الشعب الفلسطيني.
وانتهت اليوم الخميس أعمال المؤتمر، والقمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربي، التي عقدت في عمّان - المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة 18 و 19 (اكتوبر) 2023، بتنظيم من اتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية وغرفة تجارة الأردن، وأصدر المؤتمر البيان التالي:
توجّه الحاضرون في المؤتمر إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، برسالة دعم وتضامن لما يتعرضون له من إبادة جراء الحرب على قطاع غزّة.
واستنكر المجتمعون بأشد العبارات كل أشكال القتل والقصف والدمار التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي، والمحاولات الجارية اليوم لتهجير مليوني فلسطيني من قطاع غزّة، بعدما كانوا فقدوا على مرّ العقود والسنوات الماضية الجزء الأكبر من أراضيهم في فلسطين العزيزة على قلوب العرب جميعا.
ونوّه البيان إلى أنّ القطاع الخاص العربي، لن يقف مكتوف الأيدي تجاه ما يجري بحق ابناء قطاع غزة، ولن يتردد في استخدام السلاح الاقتصادي من أجل دعم الأشقاء الفلسطينيين والاقتصاد الفلسطيني، عبر العمل على الترويج للصناعات والمنتجات الفلسطينية للولوج الى الاسواق العربية والعالمية.
وأكد البيان استعداد القطاع الخاص العربي للعمل بكل الامكانيات والسبل من اجل رفع مستوى التنسيق والتعاون مع كل من وقف موقفا مشرّفا ورفض ما يتعرّض له المدنيون الأبرياء من قتل وتشريد وتهجير ورفع المعاناة والظلم الذي يتعرض له الاشقاء الفلسطينيون، على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي.
ودعا المؤتمرون الى قيام القطاع الخاص والغرف واتحادات الغرف العربية ومؤسسات التمويل العربية بتقديم المساعدات العينية والمالية والمادية العاجلة لأهالي قطاع غزة.
ويؤكّد المؤتمرون أنّ القضية الفلسطينية ستظل القضية المحورية وعاصمتها القدس الشريف. ويعلن المؤتمرون عن مد يد التعاون إلى أشقائنا في فلسطين، والوقوف إلى جانبهم ودعمهم بشتى الوسائل والسبل الممكنة، من أجل توفير كافة مقومات البقاء والصمود والعيش بكرامة في أرضهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأردن القضية الفلسطينية غزة فلسطين الآن مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص في فرنسا ينكمش بأسرع وتيرة منذ مطلع العام
تراجع نشاط القطاع الخاص في فرنسا خلال شهر نوفمبر الجاري بأعلى معدل له منذ بداية العام، حيث أدت حالة الغموض على صعيدي الأوضاع السياسية والجيوسياسية إلى تراجع غير متوقع في قطاع الخدمات، بحسب بيانات اقتصادية صدرت حديثا.
وسجل المؤشر المركب لمديري المشتريات لدى مؤسسة "إس أند بي غلوبال" للدراسات الاقتصادية في نوفمبر الجاري قراءة عند 44.8 نقطة، في انخفاض عن مستوى 50 نقطة الذي يعتبر الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
وتوقع خبراء شاركوا في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ أن يسجل المؤشر 48.3 نقطة، حيث لم يكن من المتوقع أن يتراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى مستوى 45.7 نقطة.
ونقلت بلومبرغ عن طارق كمال تشودري، الخبير الاقتصادي لدى مصرف هامبورغ التجاري، قوله: "إن الاقتصاد الفرنسي يواجه الغموض" في إشارة إلى الصراع السياسي في باريس والحرب الدائرة في أوكرانيا، مضيفا أن "الشركات تأثرت بقوة من الأزمات على الصعيدين المحلي والدولي".
وتمثل هذه البيانات انتكاسة للحكومة الفرنسية الجديدة التي تحتاج إلى تحقيق معدلات نمو قوية للمساعدة في مواجهة عجز الميزانية الذي تجاوز الحدود المسموح بها في إطار الاتحاد الأوروبي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر