استقالة مسؤول بالخارجية الأميركية بسبب تسليح إسرائيل
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
19 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشف مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، يعمل في المكتب الذي يشرف على عمليات نقل الأسلحة، احتجاجا على قرار إدارة الرئيس، جو بايدن، بمواصلة إرسال الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل بينما تفرض حصارا على غزة في حربها مع حماس.
وفي خطاب استقالته، قال جوش بول، الذي كان مديرا للشؤون العامة والكونغرس في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية لأكثر من 11 عاما، إن “الدعم الأعمى لجانب واحد” من إدارة بايدن يؤدي إلى قرارات سياسية كانت “قصيرة النظر، ومدمرة، وغير عادلة، ومتناقضة مع قيمنا”، حسب تعبيره.
وأضاف معلقا على رد إسرائيل على حماس، ودعم واشنطن لها بالقول “أخشى أننا نكرر نفس الأخطاء التي ارتكبناها في العقود الماضية، وأرفض أن أكون جزءًا منها لفترة أطول
وقال بول أيضا، إن قطع إسرائيل للمياه والغذاء والرعاية الطبية والكهرباء عن غزة، وهي منطقة يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، يجب أن يخضع للقوانين الفيدرالية القائمة والتي تهدف إلى إبقاء الأسلحة الأميركية بعيدة عن أيدي منتهكي حقوق الإنسان وفق ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز.
وقالت إسرائيل إن حجم وبشاعة هجوم حماس يبرران ردها، وإنها تتصرف بما يتوافق مع القانون الدولي.
ولم يرد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأميركية على طلب للتعليق أرسلته الصحيفة.
وزار بايدن إسرائيل الأربعاء ليؤكّد لها دعم الولايات المتحدة في أعقاب الهجوم الدموي الذي شنّته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية في 7 أكتوبر.
وخلال زيارته، أكد أنه سيطلب هذا الأسبوع من الكونغرس الموافقة على حزمة مساعدات “غير مسبوقة” لإسرائيل.
وأفاد مصدر مطلع على الملف وكالة فرانس برس أنّ بايدن سيقترح حزمة مساعدات بقيمة 100 مليار دولار تستفيد منها إسرائيل وأوكرانيا وتايوان ويخصّص جزء منها أيضاً للتصدّي لأزمة الهجرة عند الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
تعليقا على ذلك قال بول “أعلم أن الكونغرس سوف يعارض ذلك”.
وأضاف بول الذي نشرت صحيفة “هافينغتون بوست” خبر استقالته في وقت سابق، إنه رأى الحكومة الأميركية توافق على العديد من مبيعات أو شحنات العتاد إلى دول شرق أوسطية أخرى، بينما كان يعتقد أن القانون الفيدرالي كان يجب أن يمنع ذلك.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
رغم الضغوط الأميركية.. جنوب أفريقيا تواصل ملاحقة إسرائيل أمام العدل الدولية
جدّدت حكومة جنوب أفريقيا تأكيدها التزامها الثابت بملاحقة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، رافضة جميع أشكال الضغط الدبلوماسي الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية لحملها على التراجع.
وأكد وزير العلاقات الدولية والتعاون رونالد لامولا -في تصريحات صحفية- أن بلاده "لن تسحب القضية، ولن تتراجع عن المسار القضائي الذي اختارته أمام محكمة العدل الدولية".
وأضاف أن "جنوب أفريقيا لا تسعى لإرضاء الولايات المتحدة، بل تسعى إلى تحقيق العدالة الدولية والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وفي تصريحات من نيويورك، حيث كان لامولا يحضر اجتماعات الأمم المتحدة، أشار إلى أن بلاده تعرّضت لضغوط مباشرة وغير مباشرة من الحكومة الأميركية، لكنها لم تستجب لها، مؤكدا أن القضية "لا تستهدف شعب إسرائيل، بل تتعلق بأفعال يُشتبه في أنها ترقى إلى جرائم إبادة تُرتكب بحق المدنيين في غزة".
وأضاف "هذه ليست قضية رمزية أو سياسية، بل تتعلق بمبادئ القانون الدولي والتزاماتنا الأخلاقية والإنسانية".
وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى ضد إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2023، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، متهمة القوات الإسرائيلية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم بحق الشعب الفلسطيني، خصوصا في سياق الحرب الجارية في قطاع غزة.
وقد أصدرت محكمة العدل الدولية لاحقا أوامر مؤقتة تلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين الفلسطينيين، في قرار وُصف آنذاك بـ"التاريخي"، رغم عدم تطرقه إلى فرض وقف فوري لإطلاق النار.
إعلانوقوبل الموقف الجنوب أفريقي بامتعاض واضح من جانب واشنطن.
ونقلت صحيفة "ديلي فويس" عن مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة "عبّرت عن استيائها" من الخطوة، معتبرة أن تحركات بريتوريا أمام المحكمة الدولية "تُسيء إلى جهود التسوية" وتُستخدم "لأغراض سياسية من قبل جهات معادية لإسرائيل".
غير أن وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا رفضت هذه الاتهامات، وأكدت أن الإجراءات القانونية تستند إلى "أسس قانونية ووقائعية قوية"، مدعومة بتقارير صادرة عن منظمات حقوقية دولية وهيئات أممية.
وفي هذا السياق، شددت الوزارة على أن "التمسك بالقانون الدولي يجب ألا يكون انتقائيا"، مضيفة أن "مواقف بعض القوى العالمية تعكس ازدواجية واضحة في المعايير حين يتعلق الأمر بحقوق الإنسان في فلسطين".
كما أشار الوزير لامولا إلى أن مواقف بلاده تنبع من تجربتها التاريخية في مقاومة الفصل العنصري، وأن واجبها الأخلاقي يدفعها إلى الوقوف إلى جانب الشعوب المضطهدة في أي مكان، على حد تعبيره.
ويبدو أن جنوب أفريقيا ماضية في معركتها القضائية حتى النهاية، رغم التوتر الدبلوماسي المتصاعد مع بعض الشركاء الغربيين.
فقد أعرب الوزير عن استعداد الحكومة لتقديم مزيد من الأدلة والشهادات خلال المرحلة المقبلة من المحاكمة، التي يُتوقع أن تكون طويلة ومعقّدة.