نوردوك مونيتور: اتفاقية الدبيبة أردوغان للطاقة تعود للواجهة مرة أخرى
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
ليبيا- أكد تقرير إخباري عودة اتفاقية الطاقة بين حكومتي تصريف الأعمال والرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الواجهة مرة أخرى.
التقرير الذي نشره موقع “نوردوك مونيتور” السويدي الناطق بالإنجليزية وتابعته وترجمت المهم فيه صحيفة المرصد وصف الأمر باستعادة تركيا صفقة النفط والغاز المثيرة للجدل مع ليبيا من على الرف عبر إعادة البرلمان التركي النظر في سلسلة من الاتفاقيات الدولية.
وبحسب التقرير فإن هذه الاتفاقيات لم يتم التصديق عليها من العام التشريعي السابق ومن بينها مذكرة التفاهم الموقعة في الـ3 من أكتوبر من العام 2022 في وقت أثارت فيه ردود فعل قوية رافضة في حينها في كل من اليونان ومصر.
ووفقا للتقرير تم في الـ6 من يونيو الفائت إعادة تقديم المذكرة عبر أردوغان إلى البرلمان التركي لاستكمال الإجراءات التشريعية ما قاد لإرسالها للجنة الشؤون الخارجية البرلمانية لتكون على الأرجح على جدول أعمال الاجتماع الأول تمهيدا إلى إحالتها قريبا للموافقة عليها.
وبين التقرير أن النقاد جادلوا بشأن إثارة المذكرة مخاوف قانونية وسيادية لا سيما فيما يتعلق باتفاق سابق في العام 2019 بين تركيا والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية وتأثيرها المحتمل على شرق البحر الأبيض المتوسط.
وأوضح التقرير إن وفي حين أن المذكرة لم تذكر صراحة اتفاقية العام 2019 إلا أن ديباجتها أشارت بشكل غير مباشر إليها مشيرا إلى عدم تصديق الأولى في يناير الفائت من قبل البرلمان التركي بشكل مفاجئ لرغبة أنقرة في تجنب إثارة أزمة جديدة مع الاتحاد الأوروبي.
واختتم التقرير يالإشارة إلى أن غياب الإشارة إلى الاتفاقية البحرية المثيرة للجدل لعام 2019 في مذكرة التفاهم لعام 2022 يمكن أن يمنع ظهور أزمة جديدة وتوترات إضافية بين تركيا واليونان ومصر والاتحاد الأوروبي.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بنوك تركيا تترقب قرار الفائدة من البنك المركزي
أنقرة (زمان التركية) – تترقب البنوك الكبرى في تركيا قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة يوم الخميس المقبل، ما بين توقعات بخفض سعر الفائدة أو الإبقاء عليه.
وذكرت سلسلة سوق رأس المال “İş Yatırım” أنها لا تتوقع أن يقوم البنك المركزي التركي بتعميق خطوة خفض سعر الفائدة، وأبقت على توقعاتها لسعر الفائدة في نهاية العام عند 30 بالمئة.
وفي مذكرة تقييم أرقام التضخم التي أعلنها أمس مدير أبحاث الاستثمار في “İş Yatırım ” للاستثمار سرحات غورليان والخبير الاقتصادي داغلار أوزكان، جاء في المذكرة أن توقعات التضخم في نهاية العام كانت 28.5 بالمئة.
وـأضافت المذكرة: ”على الرغم من البيانات الشهرية الأقل من المتوقع بسبب تسارع القروض الاستهلاكية وانتعاش مبيعات التجزئة، فإننا لا نقوم بتحديث نزولي للتضخم، ونقيم مخاطر التصحيح العكسي للعناصر المتقلبة في مارس-أبريل. إذا حافظت أسعار السلع الأساسية الدولية على مسارها المعتدل، وأبقت الحكومة المركزية الأسعار المدارة منخفضة أو شددت السياسة المالية من خلال كبح الإنفاق العام، فقد نحتاج إلى مراجعة توقعاتنا للتضخم في نهاية العام بالخفض”.
وذكر الاقتصاديون أنه يمكن للبنك المركزي أن يخفض أسعار الفائدة بسهولة بمقدار 250 نقطة أساس من خلال النظر إلى مؤشر الاتجاه الرئيسي: ”ومع ذلك، فإن اتخاذ خطوة خصم أكبر من خلال إعطاء الأولوية لمشاكل القطاع الحقيقي والنمو سيكون سلبياً بالنسبة لبرنامج خفض التضخم والتوقعات. وعلاوة على ذلك، يرتفع الرقم الرئيسي الشهري من 2.3 في المائة إلى 3.3 في المائة عند استبعاد البنود المتقلبة ثنائية الاتجاه التي يمكن أن تسهم مساهمة سلبية في التضخم على أساس منتظم أو غير منتظم، أي ”الانكماشية“. ولذلك، لا نتوقع أن يزيد البنك المركزي التركي من خفض سعر الفائدة ونحافظ على توقعاتنا لسعر الفائدة في نهاية العام عند 30 في المائة”.
فيما أبقى خبراء الاقتصاد في بنك “ak- أك” على توقعاتهم للتضخم في نهاية العام 2025 في تركيا عند 29.2 في المائة، مع الإشارة إلى أن ميزان المخاطر أصبح أكثر توازناً مقارنة بالشهر السابق.
جاء في المذكرة التي نشرها أك بنك حول أرقام التضخم المعلنة أمس، أن اتجاه التضخم قد تحسن بشكل ملحوظ في فبراير مقارنة بالشهر السابق.
وقدّر الاقتصاديون أن بيانات شهر فبراير فتحت المجال أمام البنك المركزي التركي لمواصلة خفض أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس في مارس وأبريل ويونيو، وأن البنك المركزي التركي يجب أن يقلص خطواته بدءًا من شهر يوليو.
وسيعلن البنك المركزي التركي عن قراره بشأن سعر الفائدة يوم الخميس.
ويبلغ سعر الفائدة في تركيا حاليا 45% ويرى من يتوقعون خفض الفائدة، أن تبلغ نسبة الفائدة 42.5%.
وخفضت ستاندرد آند بورز توقعاتها لسعر الفائدة في تركيا في نهاية عام 2025 من 35% إلى 32.5%. وسجلت توقعات سعر الفائدة لعام 2026 بنسبة 20 في المائة و15 في المائة لعام 2027.
Tags: akاستثمارالبنك المركزي التركيبنوك تركيةتركياسعر الفائدة في تركيا