التضامن: حملة «النظافة صحة وسلامة» تستهدف القرى والنجوع بجميع المحافظات
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن حملة حملة «النظافة صحة وسلامة.. احمي نفسك واسرتك»، تستهدف وحدات التضامن الاجتماعي بالمحافظات على مستوى المراكز والقرى والنجوع.
وأوضحت وزيرة التضامن أن الحملة تستهدف رفع وعي أسر تكافل وكرامة المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية من خلال توزيع نشرات توعوية، لافتات حائطية توضح أهم السلوكيات التي لابد من تجنبها من أجل حماية الأسر الأولى بالرعاية من أمراض الشتاء التي تؤثر على تلك الفئات التي تعمل في كثير من الأحيان بسوق العمل غير الرسمي.
وأشارت إلى أن الحملة تستعرض قصص نجاح لأسر من المستفيدين من خدمات الحماية الاجتماعية، الذين نجحوا في تنفيذ مشروعات صغيرة مدرة للدخل من أجل الخروج من التداعيات الاقتصادية لكورونا.
يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت حملة «النظافة صحة وسلامة.. احمي نفسك واسرتك»، وتستهدف توعية أسر الدعم النقدي «تكافل وكرامة» المستفيدة من تدخلات الحماية الاجتماعية بالعادات السليمة للوقاية من أمراض الشتاء.
الحملة تنطلق في إطار خطة الوزارة لرفع الوعي لدى الفئات الأولى بالرعاية، خاصة مع انطلاق العام الدراسي وزيادة احتمالية انتشار نزلات البرد المرتبطة بتغير الطقس، و هي حملة توعية موسعة تستهدف التوعية بكيفية حماية الأسر من السلوكيات الاجتماعية السلبية التي تؤدي لانتشار الأمراض داخل الأسرة وفي التجمعات المختلفة.
ينفذ الحملة برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، وذلك بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، والجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع،ووسائل الإعلام الجماهيري ومنصات التواصل الاجتماعي إلى جانب، الرائدات الاجتماعيات التابعات للوزارة والعاملين بالوحدات الاجتماعية لتوصيل الرسائل الاجتماعية والصحية المعتمدة من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النظافة صحة وسلامة حملة وزارة التضامن أحمي نفسك وأسرتك تكافل وكرامة وزيرة التضامن
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. نائب: قانون الضمان الاجتماعي يضمن استمرار صرف معاش تكافل وكرامة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ويهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
نشر القانون فى الجريدة الرسمية.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى أقرها مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي وضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.
وتستعد وزارة التضامن الاجتماعي لموعد صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة عن شهر ابريل 2025 ، حيث يتم الصرف منتصف الشهر ويتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك لتلبية احتياجات المستحقين من الدعم النقدي المقدم للأسر الأكثر احتياجًا.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد صرفت الدعم النقدي عن الشهر الماضي لنحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي قيمة بلغت 3 مليارات و140 مليون جنيه، حيث تمت عمليات الصرف بشكل منتظم على مدار الأيام الماضية من خلال ماكينات الصراف الآلي، مع إتاحة الدفع الإلكتروني لإجراء المعاملات الحكومية والمشتريات.
وأعلنت الوزارة عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات صرف المساعدات بالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي في مختلف المحافظات، لضمان سير العمل بسلاسة وحل أي مشكلات قد تواجه المستفيدين.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي أكدت أن الدولة المصرية حرصت على الانتصار لمسار الحماية الاجتماعية، وبلغت ميزانية الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي ٦٣٥ مليار جنيه، لتحقيق وتوفير السكن والسلع التموينية والخدمات الصحية والدعم العيني والنقدي.