التضامن: حملة «النظافة صحة وسلامة» تستهدف القرى والنجوع بجميع المحافظات
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن حملة حملة «النظافة صحة وسلامة.. احمي نفسك واسرتك»، تستهدف وحدات التضامن الاجتماعي بالمحافظات على مستوى المراكز والقرى والنجوع.
وأوضحت وزيرة التضامن أن الحملة تستهدف رفع وعي أسر تكافل وكرامة المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية من خلال توزيع نشرات توعوية، لافتات حائطية توضح أهم السلوكيات التي لابد من تجنبها من أجل حماية الأسر الأولى بالرعاية من أمراض الشتاء التي تؤثر على تلك الفئات التي تعمل في كثير من الأحيان بسوق العمل غير الرسمي.
وأشارت إلى أن الحملة تستعرض قصص نجاح لأسر من المستفيدين من خدمات الحماية الاجتماعية، الذين نجحوا في تنفيذ مشروعات صغيرة مدرة للدخل من أجل الخروج من التداعيات الاقتصادية لكورونا.
يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت حملة «النظافة صحة وسلامة.. احمي نفسك واسرتك»، وتستهدف توعية أسر الدعم النقدي «تكافل وكرامة» المستفيدة من تدخلات الحماية الاجتماعية بالعادات السليمة للوقاية من أمراض الشتاء.
الحملة تنطلق في إطار خطة الوزارة لرفع الوعي لدى الفئات الأولى بالرعاية، خاصة مع انطلاق العام الدراسي وزيادة احتمالية انتشار نزلات البرد المرتبطة بتغير الطقس، و هي حملة توعية موسعة تستهدف التوعية بكيفية حماية الأسر من السلوكيات الاجتماعية السلبية التي تؤدي لانتشار الأمراض داخل الأسرة وفي التجمعات المختلفة.
ينفذ الحملة برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، وذلك بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، والجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع،ووسائل الإعلام الجماهيري ومنصات التواصل الاجتماعي إلى جانب، الرائدات الاجتماعيات التابعات للوزارة والعاملين بالوحدات الاجتماعية لتوصيل الرسائل الاجتماعية والصحية المعتمدة من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النظافة صحة وسلامة حملة وزارة التضامن أحمي نفسك وأسرتك تكافل وكرامة وزيرة التضامن
إقرأ أيضاً:
برلماني: موازنة 2025-2026 تعزز الحماية الاجتماعية وتدعم الاستقرار المالي
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026 يُبرز التزام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المالي.
زيادة مخصصات برنامجي "تكافل وكرامة"وأوضح “الدسوقي” في تصريح لـ"صدى البلد"، أن زيادة مخصصات برنامجي "تكافل" و"كرامة" تمثل خطوة هامة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وتأتي كجزء من حزمة الحماية الاجتماعية التي تعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف الدسوقي أن تخصيص نسبة أكبر من الموازنة لبرامج التنمية البشرية والمبادرات الرئاسية يُعد انعكاسًا لرؤية استراتيجية واضحة لبناء الإنسان المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا الي أن هذه الجهود تتماشى مع الأهداف الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
و أثنى الدسوقي على الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط المالي، خاصة من خلال رفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين العام، مؤكدًا أن الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين في المدى المتوسط سيُسهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري، ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.
وأكد أن توجيهات الرئيس بالعمل على الحد من التضخم وتحسين الإنتاجية تُظهر إدراكًا عميقًا للتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن تحسين الإنتاجية سيُسهم في تحقيق معدلات نمو أعلى، ويُعزز فرص الاستثمار.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أهمية التوازن بين تحقيق الاستقرار المالي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف وتعزيز الجهود التنموية في كافة القطاعات.
تأتي مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 في إطار اهتمام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال برامج تنمية بشرية واقتصادية شاملة.
التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
يشهد الاقتصاد المصري تحديات عالمية معقدة تتطلب سياسات مالية متوازنة. ولذا، زادت الدولة مخصصات الحماية الاجتماعية عبر برنامجي "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب توجيه نسبة أعلى من الموازنة للمبادرات الرئاسية وبرامج التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني.
تعكف الحكومة على تحسين الأداء المالي من خلال رفع الفائض الأولي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. استراتيجية خفض الدين العام التي يجري إعدادها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي وضبط العجز المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.