القابضة للمياه : تكثيف الدورات التخصصية لرفع كفاءة فرق عمل الشركات التابعة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على أهمية التدريب وتكثيف الدورات التخصصية لرفع كفاءة فريق عمل التعاقدات والقانونيين والتواصل الدائم مع جميع الطرق القانونية الحديثة في حل المنازعات وغيرها من القضايا القانونية، مشيرا إلى أن وجود الدورات التدريبية يهدف بشكل أساسي إلى تطوير المهارات والخبرات على الصعيدين النظري والعملي ، مشيرا إلى أهمية نقل الخبرات لكافة الشركات التابعة واستمرار تلك الدورات وتوسيع نطاقها لتحسين أداء الشركات.
وأعرب رئيس الشركة القابضة، عن سعادته بالتعاون المستمر مع GIZ، والتي دائما ما تتناول موضوعات هامة جدا تتعلق بالبيئة والمناخ والمواطن، والاستفادة من الخبرات والكفاءات الكبيرة فى برنامج إدارة المياه.
وأشار إلى أن البرنامج التدريبي لإدارة التعاقدات من أهم البرامج التي ترتبط بشكل مباشر بملف إدارة المشروعات لتكون الكوادر التي تم تدريبها على دراية كاملة بالإجراءات التعاقدية والفنية والقانونية والإدارية، وقادرة على إدارة تلك الملفات بل والتنبؤ بالمعوقات وتجنب حدوثها وليس علاجها فقط.
وأعرب توبياس جيرلاخ، رئيس قطاع التنمية الحضرية والبيئة فى GIZ، عن سعادته بما تم إنجازه بالمشاركة مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، موضحا أن قطاع البيئة فى GIZ مصر مسئول عن المياه والطاقة والبنية التحتية، لذا يعد من أكبر القطاعات، ليكون برنامج إدارة مياه دلتا النيل بمثابة جوهرة لأنه يضم مجالات هامة جدا منها المياه، وارغب فى استمرار التعاون، مع وزارة الإسكان والشركة القابضة فى المجالات التي تساهم فى بناء القدرات ورفع الوعى.
وأكد الدكتور صلاح بيومى، نائب رئيس الشركة القابضة، أهمية اختيار الموضوعات والقضايا من واقع عمل الشركة وشركاتها التابعة، وتحديد الدورات المتخصصة بشكل مكثف فيما يساهم بتوفير الوسائل التي تساهم على تأدية العمل بصورة أفضل، وتطبيق حالات عملية، وأمثلة تطبيقية على النظريات التي يتم مناقشتها، مشيرا أن الشركة القابضة حريصة على وضع معايير محددة جدا ودقيقة لاختيار العناصر المشاركة فى هذا التدريب وتصميم قاعدة بيانات لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا البرنامج.
وأوضح اللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة، أن البرنامج يهدف إلى تدريب مجموعة مختارة من المتميزين من الإدارات المعنية ضمن مجموعة من الحزم التدريبية التي تهدف إلى تطوير ورفع كفاءة المشاركين في ملف القضايا القانونية والتعاقدات، وذلك بمركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي CRCICA، وبمشاركة محاضرين لهم ممارسات عملية بجانب تمكنهم من أدبيات علم ادارة العقود وتسوية المنازعات.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة مها خلاف، مدير مشروع إدارة مياه دلتا النيل، أنه تم تنفيذ عدد ٣ حزم تدريبية في أساسيات إدارة العقود وتسوية المنازعات وبمشاركة عدد ٩٠ مشارك من الشركة القابضة والشركات التابعة، يضم نخبة من "المهندسين، مشتريات وعقود، شئون قانونية"، بما يمثل فريق ادارة التعاقد عند التنفيذ، لتكون الدورة نواة أولي لبناء فرق متخصصة علي مستوي القطاع ويلحقها امكانية عمل حزمة من العقود النموذجية لتستخدم في اعمال ومشروعات القطاع.
جدير بالذكر أن الدورات التدريبية يقدمها نخبة من المحاضرين والخبراء القانونيين في إدارة العقود لشرح مشاكل التعاقدات وحالات عملية لبعض القضايا الخاصة بالتحكيم، ويتم اختيار المشاركين بإشراف فريق عمل الشركة القابضة برئاسة المهندس عزت الصياد المستشار الهندسي لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والمهندسة منار مكارم بقطاع المشروعات والأستاذة هدى على بقطاع التعاون الدولي.
وكرم المهندس ممدوح رسلان،، المشاركين من إدارات “التعاقدات، الإدارة القانونية، التعاون الدولي، الإدارة المالية، المشروعات” من الشركة القابضة وشركاتها التابعة، فى برنامج الدراسات التدريبية لإدارة التعاقدات، والذي تم تنظيمه في إطار التعاون بين الشركة القابضة، وبرنامج إدارة مياه دلتا النيل التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ Egypt نيابة عن الحكومة الألمانية، فى إطار توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
جاء ذلك بحضور كل من الدكتور صلاح بيومى، واللواء عاصم شكر نائبا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتورة مها خلاف مدير مشروع إدارة مياه دلتا النيل بمصر الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والدكتور خليل شعث، وعدد من رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى، والمستشار القانوني للشركة القابضة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: میاه الشرب والصرف الصحى رئیس الشرکة القابضة
إقرأ أيضاً:
السوداني يرأس الاجتماع الدوري للجنة العليا للمياه ويصدر عدداً من التوصيات
بغداد اليوم -
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يرأس الاجتماع الدوري للّجنة العليا للمياه
••••••••••••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري للّجنة العليا للمياه، جرى خلاله بحث الموضوعات المطروحة على جدول أعماله، واتخاذ التوجيهات والقرارات الخاصة بها.
فانسجاماً مع نهج الحكومة في الإصلاح الإداري والتحول الإلكتروني، وجّه سيادته بأن تقدّم وزارة الإعمار والإسكان/ المديرية العامة للماء، دراسة متكاملة بشأن موضوع الأتمتة والجباية الإلكترونية.
وأقرّ الاجتماع التوصيات الخاصة بتطوير إدارة المياه في القطاع الزراعي بحسب الآتي:
1- العمل على توفير مياه الرّي للمزارعين الذين يعتمدون على أنظمة الرّي الحديثة بشكل منتظم وكافٍ، خصوصاً في ريّة الإنبات والفطام.
2-دعم التوجه نحو الطاقة النظيفة (الخلايا الشمسية)، وتوفير الوقود لمحطات الضخّ ومنظومات تشغيل الرّي الحديث.
3- صيانة المبازل الحقلية، خاصة في مناطق زراعة الشلب لمنع ارتفاع الماء الأرضي، ممّا يسبب تغدقها وتدهورها بسبب التملّح.
4-رسم سياسات مائية تنفذ بشكل مشترك من وزارتي الزراعة والموارد المائية، تدرج في التحديث الجاري للدراسة الستراتيجية، لغرض تخطي الشحّ المتزايد للمياه وتداعياتها على القطاع الزراعي.
5- استصلاح المشاريع الإروائية غير المستصلحة في المحافظات، لمنع خفض كفاءة الرّي، وبالتالي انخفاض الإنتاجية الزراعية.
6-الاهتمام بالبحوث التطبيقية في مجال ترشيد استهلاك المياه، والتنسيق مع الباحثين وتبني البحوث الحديثة.
7-استثمار المصادر البديلة للموارد المائية كمياه الصرف الصحّي المعالجة، في زراعة المساحات الخضراء وإنتاج الأشجار ومكافحة التصحر.
8-زيادة الدعم لمشروع الإدارة المستدامة لمياه الرّي من خلال جمعيات مستخدمي المياه، المنفذ من قبل وزارة الموارد المائية، بإسناد من وزارة الزراعة.
9-تكثيف المفاوضات مع دول المنبع لزيادة الإطلاقات المائية، لأنّ قلة الإطلاقات تؤثر حتى على مقتني منظومات الرّي بالرشّ والتنقيط وآليات التسوية الليزرية.
10-في ظل تبني وزارة الموارد المائية مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية، يجب تحديد دور وزارة الزراعة بكل شفافية في هذه الإدارة.
ومن أجل الحدّ من ظاهرة نفوق الأسماك، وعدم تكرارها مستقبلاً، أقرّت اللجنة التوصيات الآتية:
1- منع مصادر التلوث بجميع أشكالها.
2- استخدام الطرق الحديثة التي تعمل بالنظام المغلق في تكثير الأسماك.
3- استخدام نوعية جيدة من الأعلاف.
4- المحافظة على المسافات المعتمدة التي تضمن جريان المياه وتقليل الحمل البيئي بين مستعمرة وأخرى.
5- منع منح الموافقات لمشاريع تكثير الأسماك في البحيرات الطينية.
6-التنسيق مع دول الجوار لغرض تنظيم الإطلاقات المائية إلى الأهوار العراقية لإنعاشها، وضمان استدامة المياه فيها في جميع فصول السنة، وإعداد الدراسات والخطط بهذا الشأن.
7- ضرورة العمل للحصول على مصادر جديدة للمياه لإنعاش الأهوار مثل مياه الصرف الصحي المعالجة بأحدث التقنيات، والمياه المنتجة من الحقول النفطية بعد معالجتها بالطرق الملائمة.
وأقرّ الاجتماع أيضاً توصيات اللجنة المعنية بـ(إيجاد الحلول الجذرية لمشكلة زراعة الأراضي الصحراوية في محافظتي النجف الأشرف والمثنى) المؤلفة بموجب الأمر الديواني (45 لسنة 2021) مع التعديل، بأنْ تكون المساحة المسموح زراعتها للشركات 10 آلاف دونم، وللأفراد 1000 دونم.
كما تقرر أنْ تزود وزارة الموارد المائية الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدراسة محدثة تخصّ موضوع التجاوزات والحفر العشوائي، ليتسنى عرضها على مجلس الوزراء للحصول على الدعم اللازم لتنفيذ تعليماتها الصارمة بشأنها.
كذلك فقد تقرر قيام وزارة الإعمار والإسكان، ومحافظات؛ ذي قار والبصرة وميسان، بنصب محطات معالجة مياه ضمن المحددات والمعايير البيئية المعتمدة قبل رميها في مناطق الأهوار.
وجرى التصويت على إحالة دراسة موضوع مشكلة الأنهار في العراق مع دول المنبع إلى اللجنة التفاوضية برئاسة السيد وزير الموارد المائية لتنفيذها، بالإضافة إلى إحالة الخطة المفصلة لمشروع الاستثمار الصناعي المقدمة من لجنة الأمر الديواني 22270 إلى وزارة النقل/ الأنواء الجوية، لبيان إمكانيتها في تنفيذ المشروع وتُعرض النتائج على اللجنة الوطنية العليا للمياه.
ومن أجل ترشيد استعمال المياه، أقر الاجتماع تشجيع الفلاحين والمزارعين على استخدام الشاتلات الميكانيكية لزراعة الشلب، وكذلك إلزام الفلاحين والمزارعين باستخدام معدات التسوية الليزرية في تسوية الأراضي الزراعية بعد الحراثة؛ لتقليل ضائعات المياه داخل الحقل، وتقديم الدعم لهم من خلال آلية معينة يتم وضعها لذلك، بما يضمن الاستخدام الامثل لتلك الشاتلات والمعدات وديمومة عملها؛ بهدف تقليل استخدام المياه للزراعة.
وتم التصويت على منح صلاحيات للسيد مدير عام الهيأة العامة للسدود الاستثمارية بخصوص مكون (أعمال المعالجة الدائمية لأسس سد الموصل بضمنها أعمال التحشية وصيانة السدود والسدّات الأخرى) على أعمال الصيانة والتأهيل وإدامة وضمان تشغيل سدود؛ (دوكان، ودربندخان، ودهوك) وضمان سلامتها من خلال فريق الارتباط مع سدود إقليم كردستان العراق، وذلك لأهمية هذه السدود في دعم وتأمين الخزين المائي للعراق، وتأمين الإطلاقات المائية ضمن خطة التوزيعات لعموم العراق، على أن يُعرض الموضوع على مجلس الوزراء.
كذلك فقد تقررت إحالة موضوع الدراسة الستراتيجية للسدود الأربعة (باكرمان، منداوة، طق طق، دلكه) في إقليم كردستان العراق إلى وزارة الموارد المائية، لدراسته وتقديم التوصيات النهائية بشأنه ليعرض على اللجنة الوطنية العليا للمياه.
•••••••••••••••••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء