اقتصاد العدو الإسرائيلي.. نقاط القوة والضعف وفرص إضعاف الكيان المجرم
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
تقارير/ محمد محمد أحمد الانسي
محاور التقرير:
مصادر قوة اقتصاد العدو الإسرائيلي (مقدمة مهمة) الثغرات ونقاط الضعف. أهمية مقاومة ومنع التطبيع (من زاوية اقتصادية) الأثر الاقتصادي على العدو بعد طوفان الأقصى التوصيات.أولاً: أهم مصادر قوة اقتصاد العدو الإسرائيلي
الدعم المالي الذي قدمته الدول الغربية للعدو الإسرائيلي ومنه التعويضات التي دفعتها ألمانيا عما يسمى “المحرقة” في الخمسينيات والستينيات، والبالغة قيمتها بعملة اليوم أكثر من 111 مليار دولار، ومنها مبلغ 150 مليار مازالت أمريكا تدفعها كأقساط، مع التزام مسبق بخطط عشرية أقر آخرها عام 2016، للأعوام 2019-2028، بقيمة 38 مليار دولار، أي 3.8 مليارات دولار سنوياً. الأموال التي أحضرها اليهود الغزاة معهم، من أهم رافعات تأسيس المشروع الصهيوني في فلسطين من بداية الاحتلال. فتح أسواق الدول الغربية والآسيوية للصادرات الإسرائيلية نتج عنها توسع وارتفاع صادرات العدو بنسبة كبيرة. التجارة مع تركيا، الشريك التجاري الأهم للعدو الإسرائيلي، علما أن قيمة التبادل التجاري بينهما أكثر من 7.6 مليارات دولار في 2021، كما أن حركة رحلات الطيران التجارية اليومية الخارجة من مناطق سيطرة العدو الإسرائيلي هي 300 رحلة منها 105 رحلة يومية إلى تركيا. اتفاقيات التطبيع التجاري التي حدثت بعد اتفاقية أوسلو عام 1993، حيث فتحت الاتفاقية المشؤومة المجال لتدفق موجات التطبيع في التسعينيات، وفتحت أمام منتجات العدو الإسرائيلي العديد من الأسواق التي كانت مغلقة. مصادر استخراج الغاز المنهوب من الحقول التالية:(حقل تمار)و (حقل لفياثان) و (حقل كاريش) و(حقل شمشون) (حقل سارا وميرا) وحقل (حقل دانيال). صناعات الألماس اعتبارًا من 2016 تشكل قطع الألماس 23.2٪ من إجمالي صادرات العدو الإسرائيلي. صادرات العدو الإسرائيلي خلال السنوات الأربع الأخيرة 2019م إلى 2022م بلغت كما يلي:
عام 2022 166.59 مليار دولار ، بزيادة قدرها 15.75٪ عن عام 2021.
عام 2021 143.92 مليار دولار ، بزيادة قدرها 25.83٪ عن عام 2020.
عام 2020 114.37 مليار دولار ، بانخفاض بنسبة 3٪ عن عام 2019.
عام 2019 117.92 مليار دولار ، بزيادة قدرها 4.72٪ عن عام 2018.
صادرات العدو من الأسلحة والمعدات العسكرية بلغت في العام 2022 أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث وصلت قيمت الصادرات منها مبلغ 12.5 مليار دولار، صدرت حوالى 30 % منها إلى دول عربية وقّعت معها اتفاقيات تطبيع في السنوات الأخيرة بوساطة أميركية. بلغ الميزان التجاري للعدو الإسرائيلي لعام 2022 17.16 مليار دولار ، بانخفاض قدره 11.2% عن عام 2021. وبلغ الميزان التجاري للعدو الإسرائيلي لعام 2021 19.32 مليار دولار ، بزيادة قدرها 4.64% عن عام 2020.
ثانياً: أهم الثغرات في اقتصاد العدو الإسرائيلي
مصادر الطاقة حقول النفط والغاز في مناطق قريبة جداً من صواريخ المقاومة في لبنان وفلسطين. اقتصاد ينمو على تطبيع العلاقات مع كيان العدو المؤقت المغتصب للأرض الفلسطينية. اقتصاد قابل للخسائر في حال قام المسلمون بدورهم ومسؤوليتهم الدينية والأخلاقية في الالتزام بالمقاطعة الاقتصادية وتقبيح استخدام أي منتجات للعدو. اقتصاد العدو قائم على استيراد الخامات الصناعية الأساسية كلها من الخارج يواجه اقتصاد العدو مشكلة محدودية الأراضي (عدم وجود متسع) ويتخذ من تركيا وغيرها بديلاً. عدم توفر الأسواق الكافية لمنتجاته بالشكل الذي يطمح ويحتاج إليه مقارنة بحجم شركات اللوبي الصهيوني. تذبذب مؤشرات النمو (بسبب ارتباطها بالعامل الخارجي) ولذلك يشكل التطبيع حلا جزئيا لهذه المشكلة إذا استمر واستكملت خطواته.
ثالثاً: الأهمية الاقتصادية لمقاومة ومنع التطبيع مع العدو الإســــرائيلي
ثمة أهمية كبيرة لمقاومة التطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي باعتبار منع التطبيع هو الجدار الأخير الذي يمنع توسع اقتصاد العدو الإسرائيلي؛ ووفقاً لقوانين اقتصادية فعدم فتح الأسواق لمنتجاته يشكل أزمة مهمة أمام اقتصاد العدو الإسرائيلي، خاصة وانه يخطط ويسعى ويتحرك بقوة لتوسعة التسويق والبيع وإيجاد أسواق لمنتجات كبيرة من الأسلحة ومنتجات من المعدات الثقيلة والمتقدمة. إفشال بيع كل قطعة ينتجها العدو الإسرائيلي تعتبر عملا مهما يساهم في منعه من التمدد اقتصادياً، ومن تعزيز عناصر قوته، مهما بدت تلك السلعة قليلة الأهمية. ومن المهم التذكير أن موجة التطبيع في التسعينيات توسعت، بعد أسلو مباشرة حيث انتقلت العديد من الشركات الدولية إلى العدو الاسرائيلي في هجرة جماعية وانتقلت معها أطماع تكوين بؤرة انطلاق في المنطقة المميزة بالعديد من الثروات والإمكانات. وكانت قد سبقت هذه الخطوات العديد من المؤتمرات الاقتصادية التطبيعية في عمان (1994)، والدار البيضاء (1995)، والقاهرة (1996)، والدوحة (1997). وتلك الخطوة قد دفعت العدو لإنشاء مراكز أبحاث وتطوير في فلسطين المحتلة للشركات الكبرى منها: مايكروسوفت” و”إنتل” و”آبل” و”غوغل” و”أنظمة سيسكو” و”ميتا (فيسبوك)” و”موتورولا”.أوسلو وأثرها الاقتصادي الممتد إلى يومنا هذا
ساهمت اتفاقية أوسلو في تعزيز عناصر القوة الاقتصادية لكيان العدو الإسرائيلي؛ حيث كان الاعتراف الفلسطيني مؤثراً أكثر من الاعترافات الأخرى كلها.وارتفعت صادرات العدو في عدد كبير من الدول التي كانت أبوابها مغلقة قبل أوسلو.
كما فتحت أبواب العديد من الأسواق امام العدو عالمياً وشكلت رافعة داخلية فيما بعد لاقتصاد الكيان الصهيوني. كما يرتبط اقتصاد العدو الإسرائيلي حالياً بروابط كبيرة مع الصين والهند إلى روسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا (البريكس) وقد بلغت صادرات العدو الاسرائيلي إلى الصين عام 2021 أكثر من 4.4 مليارات دولار، وبلغت وارداته منها أكثر من 16.64 مليار دولار في العام ذاته، لتأتي الصين في المقام الأول من حيث حجم الواردات إلى الكيان الصهيوني، تليها أمريكا، فألمانيا، وتركيا وإيطاليا وروسيا وبلجيكا وروسيا واليابان ثم فرنسا.رابعاً: الأثر الاقتصادي على العدو الإسرائيلي بعد طوفان الأقصى
تراجع قيمة عملة العدو “الشيكل” بشكل غير مسبوق منذ 16 سنة. تراجع السندات وحدوث خسائر بنسبة تزيد عن 5 % من قيمتها. الخسائر الناتجة عما تسببه صواريخ المقاومة من استنزاف لصواريخ منظومات الدفاع الجوي وما يسمى بالقبة الحديدية. اهتزاز وتراجع في أسعار الأسهم للعديد من الشركات الكبرى التي يملكها العدو الصهيوني التي فتحت لها مراكز في فلسطين المحتلة. توقف الإنتاج في العديد من المصانع والمعامل ومنها توقف استخراج الغاز في حقل تمار الذي يغذي مصادر الطاقة في المناطق المحتلة ويصدر منه العدو إلى الأردن ومصر. انخفض سعر الشيكل في اليوم الأول لعملية الطوفان بنسبة تزيد على 3% ووصل إلى 3.96 دولارات أميركية، مما اضطر البنك المركزي الإسرائيلي إلى ضخ مبالغ كبيرة تصل إلى 45 مليار شيكل (11.4 مليار دولار أميركي) هذه البيانات في (اليوم الرابع من انطلاق عملية طوفان الأقصى) تكبد العدو في قطاع البنوك النسبة الأكبر من الخسائر في التداولات ناهزت 8.7%. خسائر استثمارات تقنية حديثة في أجهزة ومعدات الكترونية وأجهزة اكتشاف ذبذبات عمليات حفر الانفاق ومعدات الاستشعار الخاصة بخرق الجدار (ضاعت أمام ضربات المقاومة وهي ذات أصول استثمارية تقارب قيمتها 43 مليار دولار لها تأثير في انخفاض التصنيف الائتماني لكيان العدو).خامساً: أهم التوصيات
تحفيز وتفعيل المقاطعة الاقتصادية لبضائع العدو الإسرائيلي والأمريكي في مناطق محور المقاومة باعتبارها عملا جهادياً وأخلاقياً ومبدأ ضرورياً علينا جميعاً الالتزام به كمسلمين “علما أن أرباح شركة بيبسي خلال 2022 فقط بلغت 86 مليار دولار”. العمل على منع دعم الميزان التجاري للعدو الإسرائيلي عبر الامارات والسعودية وتركيا بعدم شراء السلع والمواد الغذائية منها وعدم شراء الغاز والمشتقات النفطية من الامارات، والانتقال إلى البدائل وهي متاحة ومتوفرة بكثرة.والله ولي التوفيق..
# التطبيع# كيان العدو الإسرائيلي#اقتصاد العدو الإسرائيلي#عملية طوفان الأقصىالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: للعدو الإسرائیلی طوفان الأقصى بزیادة قدرها ملیار دولار العدید من أکثر من عام 2021 عن عام
إقرأ أيضاً:
نحو 300 مليار دولار خسائر "آبل" بعد يوم واحد من قرار ترامب
الاقتصاد نيوز - متابعة
انخفضت أسهم شركة آبل بأكثر من 293 مليار دولار بنسبة تقارب 9%، صباح يوم الخميس، متأثرةً بانخفاض أسهم التكنولوجيا والأسواق غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية الجديدة.
وتُنتج العديد من شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك الشركة المُصنّعة لأجهزة آيفون، أجهزةً في الخارج في دول مثل الصين وفيتنام والهند، وقد تتأثر بشدة بالرسوم الجمركية عند استيراد هذه السلع للمستهلكين الأمريكيين.
بعد حوالي 90 دقيقة من افتتاح سوق الأسهم يوم الخميس، انخفض سهم آبل بنسبة 9%، وانخفض سهم مايكروسوفت بنسبة 3%، وانخفض سهم ميتا بنسبة 8%، وانخفض سهم أمازون بنسبة 9%، وانخفض سهم غوغل بنسبة 4%، وانخفض سهم تسلا بنسبة 7%.
وإذا أغلق سعر سهم آبل يوم الخميس عند نفس المستوى، فسيكون ذلك أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ 12 مارس/آذار 2020، عندما أغلقت الشركات في جميع أنحاء العالم بسبب جائحة كورونا.
أدى انخفاض سعر السهم، الخميس، إلى انخفاض القيمة السوقية لشركة آبل بأكثر من 293 مليار دولار مقارنةً بإغلاق يوم الأربعاء. وانخفض تقييم الشركة بمقدار 800 مليار دولار عن أعلى مستوى له على الإطلاق. وقد تتأثر شركة آبل، التي عانت من تباطؤ مبيعات هواتف آيفون في السنوات الأخيرة، بالرسوم الجمركية أكثر من شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى.
وقال أنجيلو زينو، محلل الأبحاث في شركة الاستشارات المالية CFRA: "لا شك أن استمرار الرسوم الجمركية سيؤثر سلبًا على أساسيات آبل، مع تراجع في هامش الربح وتوقعات الأرباح".
وأضاف زينو، أن آبل ستتعامل على الأرجح مع الرسوم الجمركية من خلال محاولة زيادة كفاءة سلسلة التوريد، وخفض جزء من التكلفة، ورفع التكاليف على العملاء. لكنه تابع قائلا إن الشركة "ستواجه صعوبة في تحميل أكثر من 5% إلى 10% من التكاليف على المستهلكين... وأي زيادة كبيرة قد تؤثر سلبًا على الإيرادات".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام