قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدين بالسجن 5 سنوات للمتهم بهتك عرض طفلة بموافقتها وألزمته المصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.


كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «إبراهيم. ع» بهتك عرض المجني عليها الطفلة «نرمين» والتي لم تبلغ من العمر 18 عامًا ميلاديًا وقت ارتكاب الواقعة بغير قوة أو تهديد مستغلا حداثة سنها بأن حسر عنها ملابسها وتعدى عليها.


وأضافت التحقيقات تهديد المتهم للمجني عليها بإفشاء الصور المتحصل عليها من الجريمة محل التهمة الأولى وذلك لحملها على القيام بعمل وهو الامتثال لأوامره والزواج منه.


وأكدت التحقيقات تعدي المتهم على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن نقل صورها الخاصة بمسكنها دون رضائها وذلك تميدًا لإرتكاب جرائمة محل الاتهامات اللاحقة واستعمل الصور الخاصة بالمجني عليها والمتحصل عليها من جريمته محل الوصف السالف وكان ذلك بغير رضائها.
 

وأوضحت التحقيقات تعمد المتهم مضايقة المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات مرتكبا جرائمة وأنشأ حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية بهدف تسهيل الجرائم محل الاتهامات السابقة.   
وتقدم المتهم بالطعن على الحكم فتم رفض الطعن وتم تأييد الحكم سالف الذكر.


نصت المادة (267) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن «من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن أو المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة».


وهذه المادة تعاقب الفاعل إذا تمكن من وقاع المجنى عليها دون رضاها، والوقاع يقصد به الوطء، ولكن يتمكن الجانى من إتيان فعله على هذه الصورة، ولابد أن يستخدم وسيلة من الوسائل المعدمة لرضاء الضحية، فقد يستخدم القوة والعنف الجسدى مع الضحية، وقد يستخدم مجرد التهديد بإيقاع الأذى بها أو بشخص قريب لها، كما قد يستخدم من الوسائل مما يجعل الضحية غائبة عن الوعى إلى درجة عدم إدراك ما يؤتيه الفاعل كما لو بإعطائها مسكرا أو مخدرا.


والمشرع شدد العقوبة بالنسبة للجانى إلى حد الإعدام إذا كانت سن من وقع عليها الفعل لم تبلغ ثمانى عشرة سنة، أو كان الفاعل أحد المنصوص عليهم في نص المادة، أو في حالة تعدد الفاعلين، ولو لم يكونوا من أصولها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم السلطة عليها.


ونصت المادة 268 من ذات القانون على أن (كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد.. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها كما نصت عليهم الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.. وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالسجن المؤبد).


وهتك العرض أن يقوم الجانى بملامسة جسم الضحية في موضع يعتبر عورة من عورات الإنسان، كملامسة الأعضاء التناسلية للذكر أو ملامسة مواضع العفة لدى المرأة، ويلزم بالنسبة لتطبيق نص المادة 268 في فقرتيها أن يستعمل الجانى العنف أو التهديد مع الضحية إلى الدرجة التي تجعل المجنى عليه يرضخ لأفعال الجانى. وجاء النص عامًّا، فلم يفرّق من ناحية مَن وقع عليه الفعل بين الذكر والأنثى، كما ساوى في العقاب بين الجريمة التامة والشروع فيها.


وشدد المشرع العقوبة في الفقرة الثانية من نص المادة إذا كانت سن من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة، أو كان مرتكبها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، فجعل الحد الأدنى للعقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، ولا يجوز للقاضى أن ينزل عن هذا الحد الأدنى، فإذا اجتمع الظرفان معا أي كانت سن الضحية لم تبلغ ثمانى عشرة سنة كاملة، وكان مرتكبها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، فيحكم على الجانى بالسجن المؤبد.
 

ونصت المادة 269 من ذات القانون على أن «كل من هتك عِرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن، وإذا كانت سنه لم تجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان مَن وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات».


وهذا النص من ناحية الأفعال التي يؤتيها الجانى على جسم المجنى عليه تماثل تماما الأفعال التي أوردها نص المادة (268).. مع الفارق أن الأفعال التي تدرج تحت نص المادة 269 لا تستلزم العنف أو التهديد، وقد جعل النص العقاب بالنسبة للجانى السجن من ثلاث سنوات حتى خمس عشرة سنة، إذا كانت سن الصبى أو الصبية من اثنى عشر عاما وحتى الثامنة عشر عاما، فإذا كانت سن المجنى عليه لم تتجاوز الثانية عشر عاما أو كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.


ونصت المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأى وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حال العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى. ونصت المادة 306 مكررا «ب» من قانون العقوبات على أنه: يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحبس والغرامة الحياة الخاصة الدعوى المدنية السجن 5 سنوات السجن المؤبد عشرة سنة میلادیة کاملة السجن المشدد تکون العقوبة ونصت المادة المجنى علیه آلاف جنیه نص المادة جنیه ولا على أن أو کان

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 10 سنوات لمتهمين بالاتجار في المخدرات بالإسكندرية

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكمها بمعاقبة المتهمين م.ا.ع وا.م.ع بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، مع فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على كل منهما. كما قضت المحكمة بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وألزمت المتهمين بدفع المصاريف الجنائية، وذلك بعد إدانتهما بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.

تعود وقائع القضية، المسجلة تحت رقم 10651 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة محرم بك، بتلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يفيد بضبط المتهمين وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة في نطاق دائرة القسم.

أظهرت نتائج التحقيقات أن المتهمين م.ا.ع وا.م.ع، وكلاهما عاطلان عن العمل، قد تورطا في نشاط الاتجار بالمخدرات. وفي إطار عملية مداهمة أمنية، تمكنت القوة المعنية من ملاحظة قيام المتهم الثاني بتسليم كمية من مخدر الحشيش لأحد العملاء، وقد حصل عليها من المتهم الأول الذي كان يخفي المخدرات داخل جوال بلاستيكي في السيارة التي يستقلها.

أسفرت المداهمة عن ضبط الهاتف المحمول الذي تبيّن احتواؤه على 159 طربة من الحشيش. خلال التحقيقات، اعترف المتهمان بحيازتهما لهذه المواد المخدرة بغرض الاتجار، كما أقرّا باستخدام المبالغ المالية المضبوطة كعائدات من عمليات البيع، بالإضافة إلى الهواتف المحمولة التي كانت تستخدم للتواصل مع العملاء.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي بدأت التحقيقات اللازمة وأحالت القضية إلى محكمة الجنايات، حيث صدر الحكم النهائي.

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 10 سنوات ضد 7 متهمين خطفوا عاملين ببولاق
  • المشدد 5 سنوات للمتهم بخطف موظف وسرقته بالإكراه في مصر القديمة
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهمين بالاتجار في المخدرات بالإسكندرية
  • احتجزوا فتاة بغرفة مظلمة 6 سنوات بالبدرشين.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
  • السجن المشدد عقوبة نقل عضو من أعضاء الطفل بدون موافقة المسئول عنه
  • مقيم تحرش بحدث.. السعودية تكشف اسمه وصورته بعد القبض عليه
  • أمريكية تزن 154 كغ قتلت ابنها بالجلوس عليه!
  • السجن المشدد 10 سنوات لـ عامل سرق تليفون سائق توك توك بأسيوط
  • حبس ثلاثة أشحاص يعملون مع عصابة لنقل «المهاجرين غير الشرعيين»
  • بعد إحالتها للجنايات.. امرأة تواجه السجن عامان بتهمة سرقة سيدات الوايلي