الشارقة في 19 أكتوبر / وام / أكدت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أنها تعمل على تلبية متطلبات كافة القطاعات في مجال توصيل الكهرباء للمشاريع الجديدة بمدينة الشارقة حيث أنجزت خلال الربع الثالث من عام 2023 توصيل الكهرباء لعدد 694 مشروعاً بحمولة تصل إلى 106 ميجا فولت أمبير وتمديد مغذيات شبكتي الجهد المنخفض والمتوسط بطول 109 كيلومترات وشملت هذه المشاريع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة مثل المؤسسات التعليمية والصحية والسكنية والتجارية والصناعية.

وأكد المهندس أحمد الباس نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء أن الهيئة تحرص على اتخاذ جميع الإجراءات والاشتراطات المطلوبة لضمان سلامة وأمان التوصيلات وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية وتعمل وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتوفير أفضل الخدمات لكافة المناطق والقطاعات بإمارة الشارقة.

وأضاف أن الهيئة توفر بيئة إيجابية تعزز التعاون الوثيق بين الهيئة وشركائها من الجهات الحكومية المختلفة والاستشاريين والمقاولين وتحفز الابتكار لتسهيل وتسريع آلية الحصول على خدمات الكهرباء وفق أفضل المعايير والممارسات لترسيخ ريادة وتميز الهيئة.

رضا عبدالنور/ بتول كشواني

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

إقرأ أيضاً:

تحرير 16 ألف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 16 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن مجلس النواب، أصدر قرارًا بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

 

 

 

 

مقالات مشابهة

  • تحرير 16 ألف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية
  • الذهب يتجه لتسجيل ارتفاع للربع الثالث
  • أسعار الذهب تتجه لتسجيل ارتفاع للربع الثالث على التوالي
  • اسعار الذهب تتجه لتسجيل مكاسب خلال الربع الثالث من السنة
  • باحث في شؤون الطاقة: هبوط أسعار النفط بعد قرار تمديد خفض الإنتاج كان مؤقتًا
  • أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحصلون على عقود مشتريات بقيمة 1.27 مليار درهم خلال 2023
  • «كهرباء دبي»: 41.7% نسبة تحسين إنتاج الطاقة والمياه
  • «الخدمات المساندة» يوفر 54 مليون درهم لحكومة دبي خلال 2023
  • مشاريع وبرامج هيئة كهرباء ومياه دبي تسهم في تعزيز كفاءة الطاقة والمياه وخفض البصمة الكربونية
  • بـ مليار و447 مليون دولار.. «المركزي لـ الإحصاء» يكشف عن صادرات السلع الغذائيةفي الربع الأول من 2024