توقعات جديدة لقرار البنك الفيدرالي الأمريكي
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
رجح محللون من بنك باركليز البريطاني ذهاب الفيدرالي الأمريكي نحو زيادة معدلات الفائدة مقدار 25 نقطة أساس في اجتماع شهر ديسمبر المقبل، مع وقف الزيادة في اجتماع شهر نوفمبر 2023.
فيما يخالف الاستراتيجيون في بنك كوميرز الألماني تلك التوقعات، حيث يروا أن الفيدرالي الأمريكي لن يقدم على زيادات إضافية في أسعار الفائدة، والتي وصلت إلى ذروتها بالفعل.
ومن المرتقب أن تخرج نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك الفيدرالي مطلع شهر نوفمبر المقبل وسط معدلات فائدة حالية تتراوح بين 5.25 - 5.5%
وقال خبراء كوميرز بنك بإنه على الرغم من أن اقتصاد الولايات المتحدة متوقع له أن يضعف بشكل كبير على المدى المتوسط، فمن غير المحتمل أن يخفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بسرعة، متوقعين أن يكون الخفض الأول في أسعار الفائدة مع بداية الربع الثالث من العام القادم.
واستشهد محللو البنك البريطاني في توقعاتهم ببعض النقاط الصادرة بتقرير الفيدرالي الأمريكي الصادر أمس، والذي يشير إلى أن النشاط الاقتصادي الأمريكي لم يتغير إلا قليلا خلال الشهر ونصف السابقين، حيث استمر ضيق سوق العمل في التراجع واستمرت أيضا الأسعار بالارتفاع بوتيرة متواضعة.
وقال محللو باركليز لا تزال هناك حجة قوية لكي يقوم الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى على الأقل، بافتراض أن العائدات طويلة الأجل لن تستمر في الارتفاع بشكل حاد.
اقرأ أيضاًتقرير.. قوة سوق العمل الأمريكي تقوّض جهود الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماح التضخم
ممثل الاتحاد الفيدرالي للشركات الصغيرة والمتوسطة: مؤتمر المياه فرصة حقيقية لتبادل الخبرات
استقرار أسعار الذهب في مصر بعد تلاشي تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الفائدة الفيدرالي الأمريكي اجتماع الفيدرالي الأمريكي الفيدرالي البنك الفيدرالي الفیدرالی الأمریکی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
المشاط تعليقًا على تقرير البنك الدولي: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، والذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
وتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية. سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35، 3%).
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية