توقعات جديدة لقرار البنك الفيدرالي الأمريكي
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
رجح محللون من بنك باركليز البريطاني ذهاب الفيدرالي الأمريكي نحو زيادة معدلات الفائدة مقدار 25 نقطة أساس في اجتماع شهر ديسمبر المقبل، مع وقف الزيادة في اجتماع شهر نوفمبر 2023.
فيما يخالف الاستراتيجيون في بنك كوميرز الألماني تلك التوقعات، حيث يروا أن الفيدرالي الأمريكي لن يقدم على زيادات إضافية في أسعار الفائدة، والتي وصلت إلى ذروتها بالفعل.
ومن المرتقب أن تخرج نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك الفيدرالي مطلع شهر نوفمبر المقبل وسط معدلات فائدة حالية تتراوح بين 5.25 - 5.5%
وقال خبراء كوميرز بنك بإنه على الرغم من أن اقتصاد الولايات المتحدة متوقع له أن يضعف بشكل كبير على المدى المتوسط، فمن غير المحتمل أن يخفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بسرعة، متوقعين أن يكون الخفض الأول في أسعار الفائدة مع بداية الربع الثالث من العام القادم.
واستشهد محللو البنك البريطاني في توقعاتهم ببعض النقاط الصادرة بتقرير الفيدرالي الأمريكي الصادر أمس، والذي يشير إلى أن النشاط الاقتصادي الأمريكي لم يتغير إلا قليلا خلال الشهر ونصف السابقين، حيث استمر ضيق سوق العمل في التراجع واستمرت أيضا الأسعار بالارتفاع بوتيرة متواضعة.
وقال محللو باركليز لا تزال هناك حجة قوية لكي يقوم الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى على الأقل، بافتراض أن العائدات طويلة الأجل لن تستمر في الارتفاع بشكل حاد.
اقرأ أيضاًتقرير.. قوة سوق العمل الأمريكي تقوّض جهود الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماح التضخم
ممثل الاتحاد الفيدرالي للشركات الصغيرة والمتوسطة: مؤتمر المياه فرصة حقيقية لتبادل الخبرات
استقرار أسعار الذهب في مصر بعد تلاشي تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الفائدة الفيدرالي الأمريكي اجتماع الفيدرالي الأمريكي الفيدرالي البنك الفيدرالي الفیدرالی الأمریکی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
تخفيضات جديدة على الفائدة في البنوك.. ما أعلى شهادة إدخار حاليا؟
شهدت الساحة المصرفية في مصر تطورات جديدة تتعلق بأسعار الفائدة، حيث تم تخفيض أسعار الفائدة على شهادات الادخار في عدد من البنوك الكبرى مع بداية شهر أبريل 2025.
هذه الخطوة جاءت بالتزامن مع العودة إلى العمل في البنوك بعد إجازة عيد الفطر، ما يعتبر مؤشراً على التغيير الذي يطرأ على السياسات المالية.
تفاصيل تخفيض الفائدةقام بنك إتش إس بي سي مصر بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 2.5% على شهادات الادخار ذات العائد الثابت لمدة ثلاث سنوات.
في الوقت ذاته، قام بنك كيو إن بي بتقليص الفائدة بنسبة 1.5% على شهادات الادخار الثلاثية المطروحة لديه.
يأتي هذا القرار في إطار استباق توجيهات البنك المركزي المصري الذي من المتوقع أن يعلن عن قرارات جديدة متعلقة بأسعار الفائدة خلال الأسابيع المقبلة، خاصة في ظل الانخفاض الكبير في معدل التضخم.
ما أعلى شهادة ادخار في البنوك؟في سياق متصل، نستعرض أسعار الفائدة على شهادات الادخار المرتفعة العائد في عدد من البنوك المصرية:
البنك الأهلي المصري
الشهادة البلاتينية (أجل سنة): تتراوح نسبة العائد بين 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي.
الشهادة البلاتينية (أجل 3 سنوات):
للعائد المتدرج: 30% في السنة الأولى، 25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة.
للعائد الثابت: 21.5% سنوياً.
بنك مصر
شهادة طلعت حرب (أجل سنة): تتراوح نسبة العائد بين 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي.
شهادة ابن مصر (أجل 3 سنوات):
السنة الأولى: 26% للعائد الشهري، 27% ربع سنوي، و30% سنوياً.
السنة الثانية: 22.5% للعائد الشهري، 23% ربع سنوي، و25% سنوياً.
السنة الثالثة: 19% للعائد الشهري، 19% ربع سنوي، و20% سنوياً.
شهادة القمة (أجل 3 سنوات): 21.5% سنوياً.
بنك الإسكندرية
شهادة "إليكس ستار بلس": تسجل نسبة الفائدة 20% سنوياً.
البنك التجاري الدولي
شهادة بريميوم (ثلاثية): 17% سنوياً.
شهادة بلس (ثلاثية): 16% سنوياً.
شهادة برايم (ثلاثية): 15% سنوياً.
البنك المصري الخليجي
شهادة بريميم (أجل 3 سنوات): 21% سنوياً.
بنك saib
الشهادة الثلاثية برايم: 22% سنوياً.
البنك الأهلي الكويتي
الشهادة الثلاثية: تتراوح بين 21% و22.1% سنوياً.
بنك HSBC
الشهادة الثلاثية: 18% سنوياً.
بنك QNB الأهلي
الشهادة الثلاثية: تتراوح بين 17% و17.15%.
الشهادة الثلاثية فيرست بلس: تصل إلى 18.5% سنوياً.
ما توقعات أسعار الفائدة؟تتجه الأنظار حالياً إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، والذي من المتوقع أن يكون له تأثير كبير على أسعار الفائدة والإقراض في البلاد.
وبحسب الخبراء، فإن التوجهات الحالية تشير إلى إمكانية حدوث مزيد من التغييرات في أسعار الفائدة، حيث يمثل قرار تخفيض الفائدة، خطوة هامة في سياق دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاستثمار، حيث تبقى اسعار الفائدة إحدى الأدوات الفعالة للتحكم في التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.