توقعات جديدة لقرار البنك الفيدرالي الأمريكي
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
رجح محللون من بنك باركليز البريطاني ذهاب الفيدرالي الأمريكي نحو زيادة معدلات الفائدة مقدار 25 نقطة أساس في اجتماع شهر ديسمبر المقبل، مع وقف الزيادة في اجتماع شهر نوفمبر 2023.
فيما يخالف الاستراتيجيون في بنك كوميرز الألماني تلك التوقعات، حيث يروا أن الفيدرالي الأمريكي لن يقدم على زيادات إضافية في أسعار الفائدة، والتي وصلت إلى ذروتها بالفعل.
ومن المرتقب أن تخرج نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك الفيدرالي مطلع شهر نوفمبر المقبل وسط معدلات فائدة حالية تتراوح بين 5.25 - 5.5%
وقال خبراء كوميرز بنك بإنه على الرغم من أن اقتصاد الولايات المتحدة متوقع له أن يضعف بشكل كبير على المدى المتوسط، فمن غير المحتمل أن يخفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بسرعة، متوقعين أن يكون الخفض الأول في أسعار الفائدة مع بداية الربع الثالث من العام القادم.
واستشهد محللو البنك البريطاني في توقعاتهم ببعض النقاط الصادرة بتقرير الفيدرالي الأمريكي الصادر أمس، والذي يشير إلى أن النشاط الاقتصادي الأمريكي لم يتغير إلا قليلا خلال الشهر ونصف السابقين، حيث استمر ضيق سوق العمل في التراجع واستمرت أيضا الأسعار بالارتفاع بوتيرة متواضعة.
وقال محللو باركليز لا تزال هناك حجة قوية لكي يقوم الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى على الأقل، بافتراض أن العائدات طويلة الأجل لن تستمر في الارتفاع بشكل حاد.
اقرأ أيضاًتقرير.. قوة سوق العمل الأمريكي تقوّض جهود الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماح التضخم
ممثل الاتحاد الفيدرالي للشركات الصغيرة والمتوسطة: مؤتمر المياه فرصة حقيقية لتبادل الخبرات
استقرار أسعار الذهب في مصر بعد تلاشي تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الفائدة الفيدرالي الأمريكي اجتماع الفيدرالي الأمريكي الفيدرالي البنك الفيدرالي الفیدرالی الأمریکی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
تركيا.. هل خفض الفائدة سيؤدي إلى خفض التضخم؟
يترقب السوق التركي قرار البنك المركزي بشأن الفائدة المقرر الإعلان عنه في 26 ديسمبر، وسط انقسام بين الاقتصاديين حول ما إذا كان سيتم خفض الفائدة أم لا. بينما يتوقع البعض خفض الفائدة، يعتقد آخرون أن الفائدة ستظل دون تغيير. في هذا السياق، طرح الخبير الاقتصادي التركي إبراهيم القهوجي٬ في مقالة تابعها موقع تركيا الان تساؤلات حول تأثير خفض الفائدة على التضخم في تركيا، مؤكدًا أن الوضع الحالي قد لا يكون مناسبًا لتحقيق نتائج إيجابية.
أسعار الفائدة على السندات تشير إلى استمرار التضخم
القضية المركزية التي أشار إليها القهوجي هي أن خفض الفائدة قد لا يكون كافيًا للحد من التضخم، حيث أظهرت مؤشرات سوق السندات أن أسعار الفائدة على السندات طويلة ومتوسطة الأجل تظل مرتفعة، بينما أسعار الفائدة على السندات قصيرة الأجل شهدت تقلبات حادة. ورغم الإشارات إلى إمكانية خفض الفائدة، إلا أن التضخم لا يزال مستمرًا، والأسواق لا تتوقع انخفاضًا سريعًا في الأسعار.
التغيرات في استهلاك المواطنين وأسعار السلع
من ناحية أخرى، لفت القهوجي إلى أن التغيرات في الاستهلاك تعد مؤشرًا آخر على استمرار التضخم. فبينما يستمر الاستهلاك في الزيادة، لا يزال التوفير منخفضًا، مما يعني أن الاقتصاد لا يشهد تحسنًا كبيرًا في عملية خفض التضخم. وهذا يذكرنا بالأوضاع في عام 2019 عندما كان التغير في استهلاك السلع أقل من تغير الأسعار، وهو ما ساعد على انخفاض التضخم حينها.
المشاكل الاقتصادية الحالية في تركيا
وأشار القهوجي إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي في تركيا ليس مهيئًا لخفض الفائدة، حيث لا يزال الاستهلاك مرتفعًا في قطاعات مثل العقارات والسيارات، بينما يعاني الإنتاج في قطاعات أخرى مثل الصناعة. وقال إن هناك تراجعًا في استيراد السلع الاستثمارية مقارنة بالسلع الاستهلاكية، ما يشير إلى أن جهود الحكومة قد حققت بعض النجاح في التأثير على استهلاك السلع الاستثمارية، ولكنها فشلت في ضبط الاستهلاك المفرط للسلع الاستهلاكية.
أسعار الذهب في تركيا اليوم 23 ديسمبر 2024: ارتفاع في الأسعار…
الإثنين 23 ديسمبر 2024التحديات في توزيع الدخل
كما تطرق القهوجي إلى التحديات المتعلقة بتوزيع الدخل في تركيا، موضحًا أن الفئات ذات الدخل المنخفض لم تستفد من زيادة الأجور بما يتناسب مع التضخم، بينما تحقق الفئات العليا من المجتمع أرباحًا كبيرة. وأشار إلى أن أسعار العقارات في الأحياء الفقيرة لا تزال ثابتة بينما ترتفع بشكل حاد في القطاعات العليا، ما يزيد من تفاقم مشكلة توزيع الثروات في تركيا.