قال المتخصص بمجال التوظيف محمد القنيني، أن هناك أسئلة خلال المقابلات الشخصية ليس لها علاقة بالوظيفة، وأن هذه الأسئلة يصنفها القائمون على المقابلات على أنها نوع من الذكاء بينما هي أساليب تعجيزية لتقليل قيمة المتقدم للوظيفة وأردف المختص بمجال التوظيف.
أن الأسئلة الشخصية غير مناسبة في المقابلات الشخصية وليس من حق المنشأة السؤال عنها، ويحق لطالب الوظيفة ألا يجيب على تلك الأسئلة —الخ .
الحديث عن المقابلات الشخصية للمتقدمين الى الوظائف لدى المنشآت من شركات ومؤسسات تجارية او صناعية وما يماثلهما سعودية او أجنبية ذو شجون فتلك المنشآت والمؤسسات والشركات المعروف انها في كل عام تربح مئات الملايين بل تصل الى المليارات كما هو حاصل بالبنوك والشركات الكبرى والمعروف ان المقصود من اقامتها او وجودها على ارض وطننا الحبيب لهدف الربح ودعم الاقتصاد الوطني الذي لا حد له وبتاريخ 20ربيع الأول 1445هـ 5 أكتوبر 2023م .
نشرت جريدة الرياض تقريرا كشف فيه المرصد الوطني للعمل (NLO) أن التوطين للربع الثاني من 2023، أسفر عن تسجيل أعلى مشاركة للسعوديين في سوق العمل مقارنةً بنفس الفترة الزمنية للسنوات السابقة، حيث ارتفع عدد المواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص إلى 2.2 مليون موظف.
وأكد عدد من المختصين أن التقرير يظهر التأثير الإيجابي للبرامج والمبادرات التنفيذية لرؤية 2030 في خفض معدلات البطالة وخلق مزيد الفرص الوظيفية المناسبة والملائمة للشبان والشابات بالمملكة.
ويؤكد جدارة الحلول التي باشرتها الدولة ضمن مساعيها المستمرة لتحجيم مشكلة البطالة وتجاوزها ولكن يا ترى هل هذا العد (2؛2 م يتناسب مع ما في المملكة من مصانع بلغت 11,032 مصنعاً حجم استثماراتها 1.479 تريليون ريال أو يتناسب مع هذا العدد( 314 الف) مجموع الشركات والمؤسسات العاملة بالمملكة حتى عام 2022م وثم لم لا يذكر عدد المواطنين المنفرين من وظائفهم فالتنفير شائع ومؤكد وغالبا ما يوكل هذا الأمر السيئ إلى الوافدين المتمكنين ؛ أعود وأقول وكجزء من تحقيق المواطنة لم لا تشترط وزارة الصناعة ووزارة التجارة والاقتصاد نسبة لا تقل عن 51% من عاملي هذا المصنع والشركات والمؤسسات التجارية أن يكونوا مواطنين وان تكون تلك النسبة الزامية لا خيار فيها وأن يتم تدريبهم على الأعمال التي ستناط بهم داخليا او خارجيا قبل ان يبدأ تشغيل المصانع أو الشركات وبهذا نضمن توطين عدد لا بأس به من العاطلين السعوديين هل نطمع بأن تتخذ تلك الوزارات هذا الاجراء أتمنى ذلك وبالله التوفيق.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني يوجه تحذيراً جديداً للأفراد والتجار وأصحاب الشركات والمؤسسات
أصدر البنك المركزي في عدن، تحذيرًا جديدًا لجميع المواطنين والأفراد والتجار والشركات والمؤسسات، بشأن خطورة الاحتفاظ بالودائع المصرفية لدى شركات ومؤسسات الصرافة.
وأوضح البنك في بيان أن الأنشطة المصرح بها لشركات الصرافة تتمثل في تداول العملات الأجنبية والحوالات المالية فقط، وأن هذه المؤسسات لا تمتلك التراخيص اللازمة لفتح الحسابات المصرفية أو قبول الودائع الاستثمارية من الأفراد أو المؤسسات.
وأشار إلى أن هذه الشركات يجب أن تعرض كرت الترخيص السنوي الصادر عن البنك المركزي في مكان بارز داخل مقر أعمالها، وفقًا للقوانين السارية.
وأكد أن البنوك التجارية والإسلامية، بالإضافة إلى بنوك التمويل الأصغر، هي المؤسسات المالية الوحيدة المرخصة من قبل البنك المركزي لفتح الحسابات المصرفية والاحتفاظ بالودائع الاستثمارية.
وحذر من المخاطر المالية التي قد تنجم عن التعامل مع الكيانات غير المرخصة، والتي قد تعرض الأموال المدخرة للمخاطرة أو الاحتيال.
وشدد على أن التعامل مع هذه المؤسسات المخالفة يُعد انتهاكًا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعرض المخالفين لعقوبات قانونية.
ودعا البنك المركزي المواطنين إلى التأكد من الترخيص الرسمي لأي مؤسسة مالية قبل القيام بأي تعامل معها، وذلك لضمان سلامة أموالهم، مؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد الكيانات المخالفة التي تقوم بمزاولة أنشطة غير مرخصة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا