أعضاء مجلس الشعب: ضرورة مكافحة ظاهرة التسول.. والوزير المنجد يؤكد العمل على تشريع جديد لحلها
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
دمشق-سانا
عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث، برئاسة حمودة صباغ رئيس المجلس.
وخلال الجلسة أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أنه بعد عدد من جلسات الحوار مع المواطنين والتي تمت خلال الجولات على المحافظات، قامت الوزارة بتشكيل فريق عمل يضم عددا من الخبراء، بالتعاون مع اتحاد نقابات العمال وأصحاب العمل، لوضع الرؤى والأسس لتطوير قانون العمل رقم 17 لعام 2010 المتعلق بتنظيم العمل في القطاع الخاص ضمن محددات أساسية قائمة على الاتفاقيات الموقعة مع منظمة العمل الدولية والآليات التي تتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.
ولفت الوزير المنجد إلى أن هناك لجاناً مشكلة من قبل الوزارة مختصة بدراسة نسب التأمينات الاجتماعية بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، وستقدم مقترحاتها بهذا الشأن، بينما تم تبسيط إجراءات المعاملات والخدمات للمتقاعدين عبر الربط مع السجل المدني من خلال منصة إلكترونية موحدة.
وأشار الوزير المنجد إلى أن الوزارة أصدرت منذ عدة أشهر قرارا بالسماح للمتقاعدين والمستحقين بتقديم بياناتهم العائلية إلى فروع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كل ثلاث سنوات بدلاً من السنة كما كان معمولاً به سابقاً لضمان الاستمرار بصرف المعاشات لهم، وتوفير الوقت والجهد والمال وتقليل أعباء التنقل عليهم.
وأوضح المنجد أن منصة تشارك التي توفر كل المعلومات والخدمات التي تحتاجها المنظمات غير الحكومية والمتبرعون على حد سواء تمثل شريكاً فاعلاً على الأرض إلى جانب القطاعين العام والخاص، وهي تسهم في تحسين أداء هذه المنظمات وقدرتها على تحقيق أهدافها ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأكد الوزير المنجد أنه يتم العمل على إعداد دراسة معمقة لكل الإجراءات المتخذة من قبل الوزارات المعنية لمواجهة ظاهرة التسول والحد منها، ويتم تحليل جدوى هذه الإجراءات المتبعة طيلة السنوات العشرين الماضية، بهدف تشكيل منظومة متكاملة من الإجراءات والتدابير تكون أساساً لتشريع جديد يخلق حلولاً جذرية لهذه الظاهرة وخاصة الشق المتعلق منها بالإتجار بالبشر.
وأشار الوزير المنجد إلى أهمية التعاون مع أعضاء مجلس الشعب في حل جميع الإشكاليات التي تعترض المواطنين في دوائرهم الانتخابية، مبيناً أن الوزارة مستعدة لمعالجة أي شكوى تصلها سواء عبر المجلس أو منصة تشارك أو حتى بشكل فردي وعلى البريد الإلكتروني للوزارة، وهناك تقارير شهرية تقدم لها بخصوص هذه الشكاوى وآليات معالجتها.
كما تقدم عدد من الأعضاء بمداخلات جددوا خلالها التأكيد على ضرورة مكافحة ظاهرة التسول ومن يقف وراءها بالتعاون مع الجهات المعنية ووضع حد لعمالة الأطفال والقاصرين، وإيلاء المزيد من الاهتمام والرعاية للمسنين والعجزة.
وبعد تلاوة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول جواز النظر في مشروع القانون المتضمن إحداث وزارة الإعلام لتحل محل وزارة الإعلام المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 186 لعام 1961، وافق المجلس على إحالة المشروع إلى لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد، الموافق الـ 29 من تشرين الأول الجاري.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مجلس الشعب
إقرأ أيضاً:
إعلام بلا وجوه جديدة… لماذا نخشى التغيير؟
#سواليف
#إعلام بلا #وجوه_جديدة… لماذا نخشى #التغيير؟
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
في زمن أصبح فيه الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي يتجاوز ميادين القتال إلى ميادين الكلمة والصورة والمعلومة، يتحول الإعلام إلى سلاح لا يقل أهمية عن أي أداة دبلوماسية أو سياسية. فالمعركة اليوم تُخاض على الشاشات قبل أن تُخاض في المؤتمرات أو على طاولات التفاوض، والإعلام الأردني أثبت مؤخرًا، خلال تغطيته للعدوان الإسرائيلي على غزة، أنه قادر على تعرية السردية الصهيونية، وإظهار حجم المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، في موقف وطني مشرف يعكس الانتماء الحقيقي لقضية الأمة المركزية.
لكن هذا الدور المهم، مهما بلغ من التميز، لن يكون كافيًا إن لم يتحول إلى رؤية دائمة ونهج مستدام. فالإعلام ليس ردّة فعل مؤقتة، بل منظومة تحتاج إلى إعادة بناء شاملة، خاصة في ظل الحملات الممنهجة التي تستهدف الأردن وقيادته ومؤسساته.
مقالات ذات صلةلقد بات واضحًا أن الإعلام الأردني الرسمي يعاني من مشكلة بنيوية تتجسد في تكرار الوجوه والخطاب والنمطية التي لم تعد تقنع جمهورًا متنوعًا وواعيًا يعيش في زمن الانفتاح الإعلامي والرقمي. الناس سئمت من ذات الشخصيات التي تظهر في كل مناسبة، تتحدث بنفس اللغة، وتكرر ذات العبارات الركيكة ، دون أي مساحة للتجديد أو التنوع.
إن فتح الباب أمام وجوه إعلامية جديدة، من أصحاب الكفاءة والانتماء الحقيقي، بات ضرورة وطنية، لا ترفًا. لا بد من إشراك شخصيات وطنية مستقلة، وأصوات حزبية وسياسية من مختلف ألوان الطيف، تعبر عن هموم الناس وتطلعاتهم ، وتقدم رؤى متنوعة تعكس الواقع الأردني بتعدديته وثرائه، لا أن يبقى الإعلام الرسمي محصورًا بين أسماء لا تتغير مهما تغيرت الظروف.
إن تعرية الرواية الإسرائيلية ليست فقط واجبًا إعلاميًا، بل هي فعل سياسي داعم للقضية الفلسطينية، ومنسجم مع الموقف التاريخي الثابت لجلالة الملك عبد الله الثاني الذي لم يتوانَ لحظة عن الدفاع عن القدس والمقدسات وحق الشعب الفلسطيني. لكن نجاحنا في هذا المجال الخارجي يجب أن يُقابله نجاح داخلي في تحرير إعلامنا من التكرار الملل والإقصاء الممنهج .
وفي هذا السياق، لا بد من التأكيد على وعي الشعب الأردني العميق وحرصه الثابت على أمن واستقرار وطنه، رغم كل التحديات. فالأردنيون من مختلف الوان الطيف السياسي ، أثبتوا في كل مفصل وطني وفي كل المحطات التاريخية ، أنهم الحصن الأول للدولة، وأنهم الأقدر على التمييز بين النقد البناء والتشكيك، وبين التعددية والاستقطاب. ومن هنا، فإن رص الصفوف ووقف كل أشكال التخوين والاستقطاب والتشكيك والتقسيم لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية، تفرضها طبيعة المرحلة، وتُحتّمها الحاجة إلى جبهة داخلية متماسكة، يكون الإعلام الوطني أحد ركائزها.
نحن بحاجة إلى استراتيجية إعلامية وطنية، لا تقوم فقط على الدفاع، بل على المبادرة، وعلى صناعة الرأي العام وتشكيله ، ومخاطبة الداخل والخارج بلغة عصرية، محترفة، تنبض بواقع الناس وتعكس ضميرهم.
المعركة الآن إعلامية بامتياز، ولن نكسبها إن لم نمتلك خطابًا جديدًا، وأصواتًا جديدة، تعبر عن نبض الوطن وهمومه وتطلعاته . حان الوقت لنكسر الحلقة المغلقة، ونمنح الإعلام الأردني فرصة للتجدد، ليكون على قدر الوطن، وعلى قدر رسالته ، وبمستوى المرحلة .
فصوت الأردن لا يجب أن يُحتكر، بل يجب أن يُعبّر عنه بصدق وتعدد وجرأة. فهل نحن مستعدون للانفتاح، أم نظل أسرى الوجوه ذاتها؟
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا