وزير الاقتصاد: 137.7 مليار دولار حجم التجارة بين الخليج ودول الآسيان خلال 2022
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
الريض – مباشر: أكَّد وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم، أنّ استضافة المملكة للقمة الخليجية مع مجموعة دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، المُنعقد في الرياض، تأتي ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الحوار وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والتنموي بين الجانبين وتبادل أفضل الممارسات والخبرات، بما ينعكس إيجابًا على اقتصادات المجموعتين، فضلاً عن تعزيز التواجد الإقليمي والدولي لمجلس التعاون الخليجي وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الأعضاء.
وأوضح أن التبادل التجاري بين الخليج ودول الآسيان شهد ارتفاعًا خلال العام 2022 ليصل إلى 137.7 مليار دولار ليبلغ حجم التجارة مع دول رابطة الآسيان %8 من إجمالي حجم التجارة لدول مجلس التعاون الخليجي مع العالم، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية"واس".
ولفت الإبراهيم حرص المملكة على تطوير الشراكات الإستراتيجية الدولية، واستعراض الأولويات التنموية في مختلف المجالات، بما يكفل تحقيق التنويع الاقتصادي وتهيئة بيئة جاذبة لتطوير الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى التعاون المشترك في تسريع وتيرة التنمية المستدامة لتحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة.
وشكّلت الصادرات لدول رابطة الآسيان %9 من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون للعالم، فيما شكّلت الواردات من دول الآسيان %6 من إجمالي واردات دول مجلس التعاون من العالم.
ونوّه وزير الاقتصاد والتخطيط، بالدور الفعّال للجان الفنية والمتخصصة في تعزيز التعاون والمشاركات الاقتصادية وتعميق الشراكات الثنائية في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والتعليم والبنية التحتية، بما يسهم في زيادة الاستثمارات المشتركة وتعزيز التبادل التجاري بين دول المجموعتين.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 47.4 مليار دولار حجم الاحتياطي النقدي بنهاية فبراير 2025
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي على أساس شهري بنهاية فبراير الماضي مقدار 135 مليون دولار مسجلا 47.4 مليار دولار في زيادة غير مسبوقة له.
كان الاحتياطي النقدي قد سجل 47.265 مليار دولار في مطلع العام الجاري، ليصعد خلال الـ6 شهور السابقة بقيمة تبلغ 305 مليون دولار.
يتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عوائد الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج عوائد قناة السويس بالإضافة لأرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى وموارد القطاع السياحي .
وكشفت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري لـ"صدي البلد"، عن أن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطى المعدلات العالمية فهو يتخطى تغطية طلبات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام وما في حكمها بما يقارب 8 شهور في أحلك الظروف .
دعم الشمول المالييستهدف الجهاز المصرفي بتوجيه من البنك المركزي المصري، تعزيز نشر الخدمات البنكية الميسرة للعملاء الأفراد والتي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة من خلال استخدام التطبيقات والإنترنت البنكي.
تأتي هذه التحركات لنشر التثقيف المصرفي و تعزيز خدمات الشمول المالي بما يعزز تحقيق أقصي كفاءة مثلي من انتقال الأموال داخل القنوات الشرعية والحد من تسريب النقد الأجنبي لممارسات غير رسمية أو مشبوهة.
وأعلن بنك القاهرة التابع للحكومة، عن توقيع بروتوكول تعاون مع أحد منصات الدفع الإلكتروني؛ لتسريع وتيرة التحويلات المالية التي تتم من الخارج إلي داخل مصر بما يعزز خدمة أكبر للعاملين المصريين بالخارج المقدرة بنحو 30 مليار جنيه سنويا.
وكشف تقرير صادر عن البنك عن أن تلك الاجراءات توفر فعالية وسرعة أكبر في وصول التحويلات النقدية من الخارج للأسر المصرية بأقل تكلفة وأمان وهو ما يعزز تيسيرات أكثر لمصادر النقد الأجنبي لمصر وهي تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
ويتوافق برتوكول التعاون مع توجهات إنشاء نظام مالي عابر للحدود وتقدم حلاً مباشرًا للتحديات التي تطرحها القنوات المالية غير الرسمي ومن خلال دمجها المباشر مع البنية التحتية التكنولوجية للجهاز المصرفي المصري و التي تتضمن سلاسة في عمليات التحويلات المالية ويعزز من قدرات الجهاز المصرفي المصري
وقال مسئول بالبنك في تصريحات له إن تلك الاجراءات ترفع من معدلات نمو تحويلات المصريين العاملين في الخارج وفقا لتكليفات البنك المركزي المصري والتي تتضمن دمج التحويلات غير الرسمية تحت مظلة القطاع المصرفي بما يزيد من فرص استقطاب فئات جديدة من العملاء المستهدفين للقطاع المصرى مما ينعكس إيجابياً على إقتصاد الدولة بشكل عام.
وتساعد هذه الاجراءات في توسيع نطاق شبكة الدفع العالمية من خلال التكامل المبسط المطور و العمل في أكثر من ١٥٠ دولة، لتمكين المغتربين المصريين في جميع أنحاء العالم وتعزيز الشمول المالي و تعزيز المدفوعات عبر الحدود.