النفط يتراجع وسط خطط أمريكية لتخفيف العقوبات على فنزويلا

طوكيو وكالات - قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو الخميس إن بلاده تحث السعودية والدول الأخرى المنتجة للنفط على زيادة المعروض لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية، في الوقت الذي يهدد فيه ارتفاع أسعار الوقود نتيجة الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بالتأثير على الاقتصاد العالمي.

واستوردت اليابان 2.70 مليون برميل يوميا من النفط الخام العام الماضي، وجاء أكثر من 90 بالمئة منها من الشرق الأوسط.

واليابان هي رابع أكبر مشتر للنفط الخام في العالم، وتعد السعودية والإمارات والكويت الموردين الرئيسيين لها.

وقال ماتسونو للصحفيين "حكومة اليابان ستحث الدول المنتجة للنفط على تحقيق الاستقرار في سوق الخام العالمية من خلال زيادة الإنتاج والاستثمار في الطاقة الإنتاجية".

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من خمسة دولارات للبرميل منذ بدء الصراع لكنها تراجعت الخميس بعد أن أشارت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى أنها لا تعتزم التحرك على الفور بناء على دعوة إيران، عضو أوبك، لحظر تصدير النفط إلى إسرائيل.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 74 سنتا إلى 90.76 دولار للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر التي ينقضي أجلها غدا الجمعة 57 سنتا إلى 87.75 دولار للبرميل. أما عقود خام غرب تكساس الوسيط الأكثر نشاطا تسليم ديسمبر فتراجعت بحلول الساعة 0047 بتوقيت جرينتش 51 سنتا إلى 86.76 دولار للبرميل.

وقفزت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة في الجلسة السابقة وسط مخاوف بشأن اضطراب الإمدادات عالميا بعد أن دعت إيران إلى فرض حظر نفطي على إسرائيل بسبب الصراع في غزة وبعد أن أعلنت الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم عن سحب بأكبر من المتوقع من المخزونات.

وقالت مصادر لرويترز إن أوبك لا تخطط لاتخاذ أي إجراء فوري بشأن دعوة إيران العضو بالمنظمة.

وأصدرت الولايات المتحدة ترخيصا لمدة ستة أشهر يسمح بمعاملات في قطاع الطاقة بفنزويلا، العضو في أوبك، بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة لضمان نزاهة انتخابات 2024.

ومن شأن تدفق النفط الفنزويلي أن يهدئ أسعار النفط العالمية في ظل الصراع بين إسرائيل وحماس والعقوبات المفروضة على روسيا وقرارات تحالف أوبك+ لخفض الإنتاج إلا أن فنزويلا بحاجة لاستثمارات لتعزيز الإنتاج بعد سنوات من العقوبات.

وفي جانب متصل، سجلت الصادرات اليابانية ارتفاعا نسبته 4,3 بالمئة في سبتمبر على أساس سنوي في زيادة أكبر مما كان يتوقعه المحللون، حسب أرقام رسمية نشرت الخميس وتدل على استمرار الانتعاش الاقتصادي في البلاد. وهذه الزيادة في صادرات اليابان هي الأولى منذ يونيو. وقد توقع اقتصاديون استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء المالية آراءهم أن تكون 3 بالمئة.

في الوقت نفسه، سجلت الواردات اليابانية انخفاضا بنسبة 16,3 بالمئة في سبتمبر على أساس سنوي، في تراجع للشهر السادس على التوالي بفضل انخفاض أسعار المحروقات مقارنة بالعام الماضي.

وسمح ذلك لليابان بتحقيق فائض تجاري صغير في سبتمبر بلغ 62,4 مليار ين (نحو 400 مليون يورو).

وتستفيد المنتجات اليابانية من الطلب القوي المستمر من الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، مما يعوض عن انخفاض أكبر في الصادرات اليابانية إلى الصين في سبتمبر (نسبته 6,2 بالمئة على مدى عام).

وهذا التراجع بدأ منذ ديسمبر الماضي وناجم عن تباطؤ انتعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم.. كما أن صادرات اليابان مدفوعة بشكل خاص بصناعة السيارات أصبحت أكثر قدرة على المنافسة في الأسعار بسبب الضعف الكبير للين.

لكن وضع سعر الصرف وبقاء معدل التضخم حالياً أعلى من 2 بالمئة يؤثر على استهلاك الأسر في اليابان، ويكبح بالتالي النمو الاقتصادي في البلاد.

وبفضل صادرات نشطة، ارتفع إجمالي الناتج المحلي لليابان بنسبة 1,2 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، حسب أرقام رسمية تمت مراجعتها مطلع سبتمبر.

المصدر: لجريدة عمان