النفط يتراجع وسط خطط أمريكية لتخفيف العقوبات على فنزويلا
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
طوكيو وكالات - قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو الخميس إن بلاده تحث السعودية والدول الأخرى المنتجة للنفط على زيادة المعروض لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية، في الوقت الذي يهدد فيه ارتفاع أسعار الوقود نتيجة الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بالتأثير على الاقتصاد العالمي.
واستوردت اليابان 2.70 مليون برميل يوميا من النفط الخام العام الماضي، وجاء أكثر من 90 بالمئة منها من الشرق الأوسط.
واليابان هي رابع أكبر مشتر للنفط الخام في العالم، وتعد السعودية والإمارات والكويت الموردين الرئيسيين لها.
وقال ماتسونو للصحفيين "حكومة اليابان ستحث الدول المنتجة للنفط على تحقيق الاستقرار في سوق الخام العالمية من خلال زيادة الإنتاج والاستثمار في الطاقة الإنتاجية".
وقفزت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من خمسة دولارات للبرميل منذ بدء الصراع لكنها تراجعت الخميس بعد أن أشارت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى أنها لا تعتزم التحرك على الفور بناء على دعوة إيران، عضو أوبك، لحظر تصدير النفط إلى إسرائيل.
وبلغت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 74 سنتا إلى 90.76 دولار للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر التي ينقضي أجلها غدا الجمعة 57 سنتا إلى 87.75 دولار للبرميل. أما عقود خام غرب تكساس الوسيط الأكثر نشاطا تسليم ديسمبر فتراجعت بحلول الساعة 0047 بتوقيت جرينتش 51 سنتا إلى 86.76 دولار للبرميل.
وقفزت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة في الجلسة السابقة وسط مخاوف بشأن اضطراب الإمدادات عالميا بعد أن دعت إيران إلى فرض حظر نفطي على إسرائيل بسبب الصراع في غزة وبعد أن أعلنت الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم عن سحب بأكبر من المتوقع من المخزونات.
وقالت مصادر لرويترز إن أوبك لا تخطط لاتخاذ أي إجراء فوري بشأن دعوة إيران العضو بالمنظمة.
وأصدرت الولايات المتحدة ترخيصا لمدة ستة أشهر يسمح بمعاملات في قطاع الطاقة بفنزويلا، العضو في أوبك، بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة لضمان نزاهة انتخابات 2024.
ومن شأن تدفق النفط الفنزويلي أن يهدئ أسعار النفط العالمية في ظل الصراع بين إسرائيل وحماس والعقوبات المفروضة على روسيا وقرارات تحالف أوبك+ لخفض الإنتاج إلا أن فنزويلا بحاجة لاستثمارات لتعزيز الإنتاج بعد سنوات من العقوبات.
وفي جانب متصل، سجلت الصادرات اليابانية ارتفاعا نسبته 4,3 بالمئة في سبتمبر على أساس سنوي في زيادة أكبر مما كان يتوقعه المحللون، حسب أرقام رسمية نشرت الخميس وتدل على استمرار الانتعاش الاقتصادي في البلاد. وهذه الزيادة في صادرات اليابان هي الأولى منذ يونيو. وقد توقع اقتصاديون استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء المالية آراءهم أن تكون 3 بالمئة.
في الوقت نفسه، سجلت الواردات اليابانية انخفاضا بنسبة 16,3 بالمئة في سبتمبر على أساس سنوي، في تراجع للشهر السادس على التوالي بفضل انخفاض أسعار المحروقات مقارنة بالعام الماضي.
وسمح ذلك لليابان بتحقيق فائض تجاري صغير في سبتمبر بلغ 62,4 مليار ين (نحو 400 مليون يورو).
وتستفيد المنتجات اليابانية من الطلب القوي المستمر من الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، مما يعوض عن انخفاض أكبر في الصادرات اليابانية إلى الصين في سبتمبر (نسبته 6,2 بالمئة على مدى عام).
وهذا التراجع بدأ منذ ديسمبر الماضي وناجم عن تباطؤ انتعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم.. كما أن صادرات اليابان مدفوعة بشكل خاص بصناعة السيارات أصبحت أكثر قدرة على المنافسة في الأسعار بسبب الضعف الكبير للين.
لكن وضع سعر الصرف وبقاء معدل التضخم حالياً أعلى من 2 بالمئة يؤثر على استهلاك الأسر في اليابان، ويكبح بالتالي النمو الاقتصادي في البلاد.
وبفضل صادرات نشطة، ارتفع إجمالي الناتج المحلي لليابان بنسبة 1,2 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، حسب أرقام رسمية تمت مراجعتها مطلع سبتمبر.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بالمئة فی فی سبتمبر
إقرأ أيضاً:
سوريا تلجأ لوسطاء لاستيراد النفط
قالت مصادر تجارية مطلعة إن سوريا تتجه إلى وسطاء محليين لاستيراد النفط بعد أن فشلت أولى المناقصات التي طرحتها حكومة تصريف الأعمال في جذب اهتمام كبار تجار النفط، وذلك بسبب استمرار العقوبات الدولية والمخاطر المالية.
وأظهرت وثائق رسمية أن الحكومة طرحت مناقصات لاستيراد 4.2 مليون برميل من النفط الخام، بالإضافة إلى 100 ألف طن من زيت الوقود والديزل "في أقرب وقت ممكن".
وذكرت المصادر أن المناقصات، التي أُغلقت يوم الاثنين الماضي، لم تتم ترسيتها بعد، وأن الحكومة تتفاوض حاليا مع شركات محلية لتلبية احتياجاتها النفطية.
أزمة تأمين النفط ومخاطر العقوباتوقد تؤدي صعوبة العثور على موردين كبار إلى تفاقم أزمة الطاقة التي تواجهها السلطات الجديدة في سوريا، لا سيما بعد أن أوقفت إيران، على ما يبدو، عمليات التسليم المنتظمة للنفط التي كانت ترسلها سابقًا إلى البلاد.
ولم يتسنَّ لوكالة رويترز التي أوردت الخبر التأكد من أسماء الشركات المحلية التي قد تتولى تأمين هذه الإمدادات، أو هوية الشركات القادرة على توفير الكميات الكبيرة المطلوبة في المناقصة.
وفي تصريح له أمس الخميس، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إنه سيعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة تمثل مختلف فئات المجتمع، وتركز على بناء المؤسسات وإدارة البلاد حتى إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
إعلانوفي ظل هذه التحولات، لم تشارك كبرى شركات تجارة النفط في المناقصات، وهو ما عزته مصادر مطلعة إلى العقوبات والمخاطر المالية المحيطة بالتعامل مع سوريا.
وقال أحد تجار النفط "لم يتضح بعد ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيرفع العقوبات، إضافة إلى المشكلات المصرفية الأوسع التي تزيد الأمر تعقيدًا."
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الاثنين الماضي عن موافقته على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا بهدف تسريع عملية التعافي الاقتصادي، لكنه شدد على أن نهجه سيكون تدريجيا ويمكن العدول عنه إذا لم يتم اتخاذ الخطوات الصحيحة.
شروط الدفع تعرقل المشاركة في المناقصاتوأشارت المصادر إلى أن شروط الدفع التي وضعتها الحكومة السورية كانت من العوامل التي أحجمت البائعين المحتملين عن المشاركة.
ومن بين هذه الشروط:
البيع بائتمان مفتوح مع تأجيل السداد. تقديم سند أداء بقيمة تتراوح بين 200 ألف إلى 500 ألف دولار لبنك سوري كضمان لتسليم النفط، وهو شرط قال تجار إنه غير معتاد في مثل هذه الصفقات. تدهور قطاع الطاقة وتحديات تأمين الإمداداتوعانت البنية التحتية لقطاع الطاقة السوري من دمار واسع جراء الحرب المستمرة منذ 13 عامًا، مما يضع الحكومة الجديدة أمام تحديات كبيرة لاستعادة أمن الطاقة وتأمين الإمدادات اللازمة لتشغيل البلاد.
وفي تصريحات إعلامية سابقة كشف وزير النفط السوري غياث دياب أن إنتاج النفط في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة لا يتجاوز 10 آلاف برميل يوميا، مقارنة بنحو 383 ألف برميل يوميا قبل فرض العقوبات الدولية عام 2011.
وأضاف وزير النفط أن بعض احتياجات الوقود يتم تلبيتها عبر الإنتاج المحلي من مصفاتين في سوريا، لكنه لم يحدد قدرات الإنتاج الفعلية لهاتين المنشأتين.
مناقصات الغازوإلى جانب النفط، طرحت سوريا مناقصة أخرى لاستيراد 20 ألف طن من غاز البترول المسال، والتي أغلقت في 20 يناير/ كانون الثاني 2024.
إعلانإلا أنه لم تتأكد نتيجة هذه المناقصة، وسط غموض يحيط بقدرة الحكومة السورية على تأمين موردين دوليين بسبب العقوبات واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش