النفط يتراجع وسط خطط أمريكية لتخفيف العقوبات على فنزويلا
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
طوكيو وكالات - قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو الخميس إن بلاده تحث السعودية والدول الأخرى المنتجة للنفط على زيادة المعروض لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية، في الوقت الذي يهدد فيه ارتفاع أسعار الوقود نتيجة الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بالتأثير على الاقتصاد العالمي.
واستوردت اليابان 2.70 مليون برميل يوميا من النفط الخام العام الماضي، وجاء أكثر من 90 بالمئة منها من الشرق الأوسط.
واليابان هي رابع أكبر مشتر للنفط الخام في العالم، وتعد السعودية والإمارات والكويت الموردين الرئيسيين لها.
وقال ماتسونو للصحفيين "حكومة اليابان ستحث الدول المنتجة للنفط على تحقيق الاستقرار في سوق الخام العالمية من خلال زيادة الإنتاج والاستثمار في الطاقة الإنتاجية".
وقفزت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من خمسة دولارات للبرميل منذ بدء الصراع لكنها تراجعت الخميس بعد أن أشارت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى أنها لا تعتزم التحرك على الفور بناء على دعوة إيران، عضو أوبك، لحظر تصدير النفط إلى إسرائيل.
وبلغت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 74 سنتا إلى 90.76 دولار للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر التي ينقضي أجلها غدا الجمعة 57 سنتا إلى 87.75 دولار للبرميل. أما عقود خام غرب تكساس الوسيط الأكثر نشاطا تسليم ديسمبر فتراجعت بحلول الساعة 0047 بتوقيت جرينتش 51 سنتا إلى 86.76 دولار للبرميل.
وقفزت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة في الجلسة السابقة وسط مخاوف بشأن اضطراب الإمدادات عالميا بعد أن دعت إيران إلى فرض حظر نفطي على إسرائيل بسبب الصراع في غزة وبعد أن أعلنت الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم عن سحب بأكبر من المتوقع من المخزونات.
وقالت مصادر لرويترز إن أوبك لا تخطط لاتخاذ أي إجراء فوري بشأن دعوة إيران العضو بالمنظمة.
وأصدرت الولايات المتحدة ترخيصا لمدة ستة أشهر يسمح بمعاملات في قطاع الطاقة بفنزويلا، العضو في أوبك، بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة لضمان نزاهة انتخابات 2024.
ومن شأن تدفق النفط الفنزويلي أن يهدئ أسعار النفط العالمية في ظل الصراع بين إسرائيل وحماس والعقوبات المفروضة على روسيا وقرارات تحالف أوبك+ لخفض الإنتاج إلا أن فنزويلا بحاجة لاستثمارات لتعزيز الإنتاج بعد سنوات من العقوبات.
وفي جانب متصل، سجلت الصادرات اليابانية ارتفاعا نسبته 4,3 بالمئة في سبتمبر على أساس سنوي في زيادة أكبر مما كان يتوقعه المحللون، حسب أرقام رسمية نشرت الخميس وتدل على استمرار الانتعاش الاقتصادي في البلاد. وهذه الزيادة في صادرات اليابان هي الأولى منذ يونيو. وقد توقع اقتصاديون استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء المالية آراءهم أن تكون 3 بالمئة.
في الوقت نفسه، سجلت الواردات اليابانية انخفاضا بنسبة 16,3 بالمئة في سبتمبر على أساس سنوي، في تراجع للشهر السادس على التوالي بفضل انخفاض أسعار المحروقات مقارنة بالعام الماضي.
وسمح ذلك لليابان بتحقيق فائض تجاري صغير في سبتمبر بلغ 62,4 مليار ين (نحو 400 مليون يورو).
وتستفيد المنتجات اليابانية من الطلب القوي المستمر من الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، مما يعوض عن انخفاض أكبر في الصادرات اليابانية إلى الصين في سبتمبر (نسبته 6,2 بالمئة على مدى عام).
وهذا التراجع بدأ منذ ديسمبر الماضي وناجم عن تباطؤ انتعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم.. كما أن صادرات اليابان مدفوعة بشكل خاص بصناعة السيارات أصبحت أكثر قدرة على المنافسة في الأسعار بسبب الضعف الكبير للين.
لكن وضع سعر الصرف وبقاء معدل التضخم حالياً أعلى من 2 بالمئة يؤثر على استهلاك الأسر في اليابان، ويكبح بالتالي النمو الاقتصادي في البلاد.
وبفضل صادرات نشطة، ارتفع إجمالي الناتج المحلي لليابان بنسبة 1,2 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، حسب أرقام رسمية تمت مراجعتها مطلع سبتمبر.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بالمئة فی فی سبتمبر
إقرأ أيضاً:
يتراجع 5.3%.. الذهب يسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو 2021
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انخفض سعر الذهب العالمي للجلسة، الخامسة على التوالي ليسجل أدنى مستوى منذ شهرين، وذلك في ظل الارتفاع الحاد في مستويات الدولار الأمريكي والعوائد على السندات الحكومية الأمريكية، في ظل عدم اليقين المحيط بتوقعات استمرار خفض البنك الفيدرالي للفائدة خلال الفترة القادمة.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا اليوم بنسبة 1.2% ليسجل أدنى مستوى منذ 9 أسابيع عند 2563 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند 2542 دولارا للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2573 دولارا للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.
وانخفض الذهب منذ بداية الأسبوع بنسبة 5.3% وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو 2021، بينما قد سجل انخفاض منذ بداية شهر نوفمبر بنسبة 7.3% ويكون قد انخفض من أعلى مستوى تاريخي سجله عند 2790 دولارا للأونصة بنسبة 8.1% وفقد 227 دولارا من قيمته.
السبب المباشر وراء هذا الانخفاض الحاد في مستويات الذهب كان قوة الدولار الأمريكي الذي ارتفع اليوم وسجل أعلى مستوياته منذ عام كامل مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين الممتلكين لعملات أخرى.
من جهة أخرى ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات منذ بداية الأسبوع بنسبة 3.6% ليسجل اعلى مستوى منذ شهر يوليو الماضي.
في الوقت الحالي نجد أن تحركات الذهب تعتمد بشكل أساسي على تحركات الدولار و عوائد السندات، حيث تصبح العلاقة العكسية بينهما عند أقوى حالاتها، وهو السبب وراء الانخفاض السريع والأقوى في مستويات الذهب منذ بداية العام.
بيانات التضخم الأمريكية التي صدرت يوم أمس عن الاقتصاد الأمريكي أظهرت ارتفاع التضخم خلال شهر أكتوبر ليوافق التوقعات ودون تغير عن القراءة السابقة، الأمر الذي يدل على ثبات معدلات التضخم التي لا تزال أعلى من مستهدف البنك الفيدرالي الأمريكي عند 2%.
عمل هذا على زيادة التوقعات أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد يضطر إلى إبطاء عملية التيسير النقدي وخفض الفائدة خلال الفترة القادمة، خاصة أن التوقعات تشير أن سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة ترامب سيكون لها تأثير تضخمي على الاقتصاد خلال العام القادم، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.
و يظل لدى البنك الفيدرالي المساحة الكافية للقيام بخفض جديد لأسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير هذا العام في ديسمبر، وذلك بعد أن خفض الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر و25 نقطة أساس في نوفمبر.
توقعات الأسواق تزايدت بعد بيانات التضخم الأمريكية يوم أمس لتشير الآن إلى قيام البنك الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر باحتمال نسبته 85%، حيث يساعد التضخم الثابت حتى الآن البنك على خفض الفائدة قبل أن يتحرك التضخم لأعلى.
ويظل أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي حذرين بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل، مشيرين إلى المخاطر المحتملة للتضخمؤ حيث يتوقع رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موساليم انخفاض التضخم تدريجيًا، بينما حذر رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوغان من أن التيسير المفرط قد يعيد إشعال الضغوط التضخمية.
هذا وتنتظر الأسواق اليوم صدور مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة وبيانات مطالبات البطالة الأسبوعية، بالإضافة إلى تصريحات من رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم.