أول مركز تميّز بالذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي الاتحادي بالإمارات
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
دبي: «الخليج»
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أول مركز تميّز بالذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي على المستوى الاتحادي، بهدف تعزيز مسيرة التحول الرقمي في مجال البيانات الصحية وتوظيف التقنيات الذكية في تطوير كفاءة وجودة خدماتها، وإرساء منظومة خدمات رقمية متكاملة تسعد المتعاملين وتوفر لهم أفضل الخدمات المستدامة والمبتكرة.
وجاء الإعلان عن إطلاق مركز التميز، خلال مشاركة الوزارة في فعاليات معرض جيتكس، حيث تعرض الوزارة حزمة من مشاريعها الرقمية وأحدث الأنظمة والحلول التقنية، لتلبية الاحتياجات الصحية الحالية والمستقبلية، وترسيخ مكانتها كواحدة من أهم رواد التحول الرقمي الحكومي.
وكشفت الوزارة أن اختصاص مركز التميز الذي خُصصت له كوادر إماراتية لإدارة هذه التقنية المتطورة، بالتعاون مع خبراء تحليل البيانات من شركة ساس، سيشمل 7 مجالات هي؛ تراخيص المنشآت الطبية، حيث سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية اختيار المواقع لبناء المستشفيات أو المراكز الطبية. من خلال ربط نتائج هذه التحليلات بالمستثمرين قبل تقديم طلبات التراخيص للمرافق الطبية. وسيتم أيضاً دعم الأطباء في تأمين التراخيص اللازمة وفقاً لاحتياجات الدولة.
كما يتضمن مركز التبرع وزراعة الأعضاء لمطابقة الفحوص بين المتبرعين والمرضى، ما يساعد على تسهيل عمليات نقل الأعضاء وإعطاء الأولوية للحالات الحرجة داخل الدولة وخارجها. وسيتم أيضاً استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل نتائج الفحوص الشعاعية، ما يزيد من كفاءة تشخيص الحالات. كما يتضمن إطلاق مختبر للذكاء الاصطناعي في ديسمبر 2023 إضافة إلى مجال إدارة المخزون الاستراتيجي للأدوية، باستخدام الذكاء الاصطناعي لربط قواعد البيانات وتحليل الاستخدام لوضع استراتيجيات التوزيع وفقاً للاحتياجات الضرورية. وتتبع شحن الأدوية من البلد المصنع حتى تسليمها للمرضى، مع ربطه بأنظمة أخرى في الدولة.
وأوضحت الوزارة أن المركز يعزز تحليل بيانات المواليد والوفيات، ما يساعد في فهم الأسباب وتحليل البيانات بشكل أفضل. كما يؤدي دوراً بارزاً في إدارة مركز الأزمات والطوارئ والكوارث التابع للوزارة. فضلاً عن إدارة أمان المعلومات وتحليل البيانات الضخمة، مما يساهم في تعزيز الأمن السيبراني في شبكة الوزارة.
استراتيجية وطنيةوأكد علي أحمد الدشتي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، أن إطلاق المركز يأتي ضمن رؤية الوزارة لتطوير الخدمات الرقمية، من خلال دمج أحدث التقنيات في الخدمات ومنها الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 وتطلعات مئوية الإمارات 2071.
وقال سمير الخوري مدير إدارة الصحة الذكية بالإنابة إن إطلاق المركز يأتي في إطار تطبيق أفضل الممارسات المبنية على البيانات، لتطبيق أفضل وسائل التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات بناء على قواعد بيانات تساعد في تقييم وقياس أداء الخدمات الصحية، التي تعتبر من أهم عناصر إعداد الخطط والسياسات وضمان التوزيع الأمثل للموارد والخدمات الصحية بفاعلية لتعزيز صحة المجتمع وتحديث المؤشرات الصحية.
وقال ميشيل غريب، المدير العام لشركة ساس في الإمارات: مع التقنيات المتطورة مثل التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، التي تشكل مجتمعنا، تلتزم وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالريادة في هذه التطورات. وهدفنا الرئيسي هو توسيع تطبيق الذكاء الاصطناعي، لتحسين رفاهية وجودة حياة المتعاملين والمجتمع، من خلال تطوير مستقبل القطاع الصحي في الإمارات القائم على الذكاء الاصطناعي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الذکاء الاصطناعی الاصطناعی فی
إقرأ أيضاً:
انهيار القطاع الصحي في غزة: القصة غير المروية للإبادة الجماعية الإسرائيلية
لقد وصلت الأزمة الإنسانية في غزة إلى أبعاد كارثية، حيث أدت الحرب الإسرائيلية المستمرة والتدمير المنهجي للبنية التحتية على يد القوات الإسرائيلية إلى تفاقم الوضع المتردي بالفعل. وقد أثر هذا الدمار بشكل خاص على القطاع الصحي، مما ترك السكان، وخاصة الأطفال، في حاجة ماسة إلى المساعدة. إن وصف الوضع المتردي في قطاع غزة بأنه الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية لا يعتبر مبالغة، بل هو وصف للوضع الموجود في القطاع الذي كان محاصرا لسنوات وزاد من معاناة أهله حربا شعواء ومستمرة لما يقارب عشرة أشهر من التدمير المنهجي والحصار الخانق، الأمر الذي يتطلب تدخلا دوليا فوريا وقويا.
كشفت التقارير الأخيرة وصور الأقمار الصناعية عن أضرار جسيمة لحقت بـ24 مستشفى في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك مستشفى الشفاء، وهو أكبر منشأة طبية في المنطقة. وبحسب منظمة الصحة العالمية، فقد أصبح مستشفى الشفاء خارج الخدمة بسبب الاستهداف المتكرر، الذي أدى إلى تدمير أقسام الطوارئ والجراحة والتوليد، إلى جانب مصنع الأكسجين الخاص به. وقد أدى ذلك إلى شل خدمات الرعاية الصحية في شمال غزة، مما جعل من المستحيل توفير حتى الرعاية الطبية الأساسية. كما أبرز تقييم منظمة الصحة العالمية أن استعادة الحد الأدنى من الوظائف على المدى القصير يبدو غير ممكن بسبب الأضرار الجسيمة ووجود ذخائر غير منفجرة زرعتها إسرائيل في كل نقطة من هذه المراكز الصحية، في محاولة منها لقتل أكبر عدد من المدنيين الفلسطينيين.
تدمير البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة له عواقب إنسانية وصحية وخيمة على السكان المدنيين، حيث وثقت منظمة الصحة العالمية العديد من الحالات التي تم فيها تأخير أو إعاقة بعثات الرعاية الصحية، مما أدى إلى وفيات كان من الممكن تجنبها. وتواجه الفرق الطبية نقصا حادا في الغذاء والمياه والإمدادات الطبية خلال الحصار
إن تدمير البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة له عواقب إنسانية وصحية وخيمة على السكان المدنيين، حيث وثقت منظمة الصحة العالمية العديد من الحالات التي تم فيها تأخير أو إعاقة بعثات الرعاية الصحية، مما أدى إلى وفيات كان من الممكن تجنبها. وتواجه الفرق الطبية نقصا حادا في الغذاء والمياه والإمدادات الطبية خلال الحصار. ويؤدي الاكتظاظ في ملاجئ الأمم المتحدة، حيث يتشارك أكثر من 400 شخص في كثير من الأحيان مرحاضا واحدا، إلى تفاقم انتشار الأمراض مثل التهابات الجهاز التنفسي الحادة. كما أدت المساعدات الإنسانية المحدودة إلى نقص حاد وتعطيل وظائف البنية التحتية الحيوية مثل محطات تحلية المياه وأنظمة الصرف الصحي، مما يزيد من خطر الأمراض المنقولة عبر المياه.
وقد سلطت التقارير الأخيرة الضوء على الأثر الخطير للحرب الإسرائيلية على الأطفال الفلسطينيين. فمنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 15.500 طفل في غزة، ويشكل الأطفال أكثر من 40 في المئة من 38 ألف حالة وفاة فلسطينية تم الإبلاغ عنها. وقد أدى العنف إلى حصار العديد من الأطفال تحت الأنقاض، مع فقدان أكثر من 2000 طفل يفترض أنهم ماتوا، بالإضافة إلى إصابة آلاف الأطفال بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية المباشرة ضدهم.
وأفادت منظمة اليونيسف وغيرها من المنظمات الإنسانية أن وضع الأطفال في غزة مأساوي. ويعاني واحد من كل ثلاثة أطفال في شمال غزة من سوء التغذية الحاد، ويواجه أكثر من مليون من سكان غزة انعدام الأمن الغذائي الحاد. ويعني انهيار النظام الصحي أن العديد من الأطفال الذين يعانون من إصابات أو أمراض يمكن علاجها لا يمكنهم الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، مما يزيد من معدل وفيات الأطفال.
ويؤدي تدمير المرافق الطبية وحصار الإمدادات الأساسية إلى تفاقم الأزمة، وقد أدى ذلك إلى اتخاذ إجراءات طبية مؤلمة مثل إجراء عمليات البتر دون تخدير. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأطفال معرضون بشكل خاص للأمراض وسوء التغذية، حيث أصبح ما لا يقل عن مليون شخص في غزة، بما في ذلك العديد من الأطفال، على وشك المجاعة.
ومن الناحية القانونية، تؤكد القرارات الدولية، مثل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1265 (1999) والقرار 1998 (2011)، على حماية المدنيين وضرورة حماية المستشفيات والمدارس أثناء النزاعات. ويشكل الاستهداف والتدمير المنهجي للبنية التحتية للرعاية الصحية في غزة انتهاكات مباشرة لهذه القرارات. وعلى الرغم من الدعوات العديدة لإنهاء العنف واستعادة الخدمات الأساسية، إلا أن الاستجابة الدولية لم تكن كافية. ويواجه تسليم المساعدات عوائق شديدة بسبب المخاطر الأمنية، والقيود على الحركة، والعقبات البيروقراطية التي تفرضها إسرائيل عند المعابر الحدودية، هذا بالإضافة إلى سرقة المساعدات عبر شبكات منظمة من المستوطنين الإسرائيليين الذين تشجعهم الحكومة الإسرائيلية على اعتراض المساعدات الإنسانية وسرقتها.
الخسائر المالية والبشرية في غزة هائلة، حيث يقدر البنك الدولي والأمم المتحدة أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في غزة تبلغ نحو 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية وقطاع غزة مجتمعين، ويشمل ذلك تدمير المنازل والمدارس والمستشفيات وغيرها من البنى التحتية الحيوية.
إن الجهود المبذولة لإعادة بناء البنية التحتية في غزة أمر بالغ الأهمية للتخفيف من الأزمة الحالية وضمان حماية سكانها، ويسلط هذا الرقم المخيف الضوء على ضخامة المهمة التي تنتظرنا والحاجة الملحة إلى الدعم الدولي لإعادة بناء واستعادة الخدمات الأساسية.
الدمار في غزة ليس مجرد مسألة المباني المتضررة والخدمات المعطلة؛ إنها كارثة إنسانية تؤثر على نسيج المجتمع ذاته. إن استهداف المستشفيات، وقتل وتشويه الأطفال، وتدمير البنية التحتية الأساسية، يشكل اعتداء مباشرا على مستقبل غزة
ويجب على المجتمع الدولي إنفاذ القوانين والقرارات الدولية لحماية السكان الضعفاء ومنع المزيد من الكوارث الإنسانية. إن الوضع في غزة يسلط الضوء على الأثر المدمر لحرب الإبادة على السكان المدنيين والحاجة الملحة للتضامن والعمل الدوليين. وعلى الرغم من النداءات العديدة التي أطلقتها المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة، لا يزال تسليم المساعدات مقيدا بشدة من قبل إسرائيل. وقد دعت منظمة الصحة العالمية مرارا وتكرارا إلى إنشاء ممرات إنسانية لضمان المرور الآمن للإمدادات الطبية والعاملين، ولكن هذه الدعوات غالبا ما ذهبت أدراج الرياح، مما ترك الكثيرين في غزة دون رعاية صحية أساسية.
إن الدمار في غزة ليس مجرد مسألة المباني المتضررة والخدمات المعطلة؛ إنها كارثة إنسانية تؤثر على نسيج المجتمع ذاته. إن استهداف المستشفيات، وقتل وتشويه الأطفال، وتدمير البنية التحتية الأساسية، يشكل اعتداء مباشرا على مستقبل غزة. ويجب على المجتمع الدولي أن يدرك خطورة هذه الأزمة، وأن يستجيب بالسرعة وبالحجم المطلوب لمعالجة المعاناة والمساعدة في إعادة بناء غزة.
وفي الختام، فإن الأزمة الإنسانية في غزة هي نتيجة وخيمة للتدمير المنهجي وحرب الإبادة الإسرائيلية المباشرة ضد السكان المدنيين بشكل خاص. إن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية للرعاية الصحية، إلى جانب النقص الحاد في الغذاء والمياه والإمدادات الطبية، خلقت حاجة ملحة للتدخل الدولي. ويجب على المجتمع الدولي أن يتصرف بشكل حاسم لتوفير الدعم والمساعدة اللازمين للتخفيف من معاناة سكان غزة، والعمل من أجل التوصل إلى إيقاف إسرائيل عن محاولاتها إبادة شعب بأكمله.
بنك نزوى يفتتح فرعا جديدا في العامرات