الجيل الجديد يشكك بحكومة الاقليم: رغم توقف النفط.. اربيل تمتلك مايسد رواتب الموظفين
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أتهمت رئيس كتلة حركة الجيل الجديد النيابية، سروة عبد الواحد، حكومة إقليم كردستان، بـ"سرقة" رواتب موظفي الإقليم" واصفا إياها بـ"حكومة منتهية الصلاحية".
وقالت عبد الواحد لـ"بغداد اليوم"، ان حكومة الإقليم "تتحجج بتأخر رواتبها بتوقف صادرات نفط كردستان وليس لديهم ورادات لدفع الرواتب ولكن نعتقد ان هناك واردات تكفي لدفعها السلطة في الاقليم تمتنع عن ذلك ليتم الاقتراض من بغداد وبهذه الطريقة يدفعون بها الرواتب".
وبينت ان "الموظفين في الاقليم يطالبون برواتب متأخرة لثلاثة أشهر من حكومة اقليم كردستان".
وأوضحت عبد الواحد، ان "هذا ليس شبهات فساد او فساد بل نعتقد ان هذه سرقات علنية من الحكومة المنتهية الصلاحية في اقليم كردستان" على حد تعبيرها.
يشار الى ان انتاج اقليم كردستان من النفط حاليا يقدر بنحو 100 الف برميل يوميا، يتم تسليم بين 60 إلى 80% منه الى بغداد، والمتبقي يتم تكريره في المصافي المحلية في الاقليم.
بينما تبلغ الايرادات غير النفطية أقل من 300 مليار دينار شهريا، في حين يقول اقليم كردستان انه يحتاج لحوالي 900 مليار دينار شهريا للرواتب، ما يعني انه يبقى بحاجة لاكثر من 600 مليار دينار شهريا لتسديد الرواتب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
80% من الموازنة للرواتب: كيف يواجه العراق خطر الإفلاس؟
22 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أفادت تحليلات اقتصادية بأن استمرار ارتفاع النفقات التشغيلية في الموازنة العامة للعراق المخصصة لتمويل المرتبات الشهرية للموظفين يشكل عبئًا متزايدًا يهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
ووفقًا لما ذكره مصدر سياسي مطلع، فإن “العراق اليوم يواجه معضلة حقيقية في إدارة موارده المالية بسبب الاعتماد شبه الكلي على عائدات النفط التي تتسم بتقلبات حادة”.
وقال الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد في تصريح حديث: “حذرنا مرارًا من التحديات التي يفرضها هذا النموذج الاقتصادي على قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها، خاصة مع تصاعد أعداد السكان والزيادة المطردة في نسبة العاملين في القطاع العام”. ووفق معلومات رسمية، فإن ما يقارب 80 في المائة من الموازنة العامة يُخصص لدفع المرتبات، ما يترك مجالاً محدودًا للاستثمار في القطاعات الأخرى.
على منصة “إكس”، نشر أحد الاقتصاديين تغريدة يقول فيها: “العراق يعاني من فوضى مالية، والمستقبل ينذر بكارثة إذا لم تُعالج أزمة الرواتب عبر إصلاحات جذرية. الاستثمار في القطاع الخاص هو الحل الوحيد”. في المقابل، تحدثت مواطنة تُدعى نور الزيدي في منشور على “فيسبوك”: “الراتب الشهري هو مصدر رزقنا الوحيد. إصلاحات الحكومة لن تكون على حساب الطبقة الوسطى، بل يجب أن تركز على محاربة الفساد”.
ويذكر الباحث الاجتماعي علي كاظم أن المشكلة ليست في دفع الرواتب بحد ذاتها، بل في “التوظيف الزائد وغير المخطط له الذي بات ثقافة راسخة منذ العام 2003”. ويضيف: “الأرقام تشير إلى أن 56 في المائة من السكان ولدوا بعد هذا العام، مما يعني أن نسبة كبيرة من الشباب يتجهون إلى العمل الحكومي، لأن البدائل الأخرى تكاد تكون معدومة”.
تحدثت مصادر عن محاولات لإعادة هيكلة النفقات من خلال تقليص الرواتب العالية وإعادة توزيع المخصصات، لكنها أكدت أن “هذه الخطط لا تزال قيد النقاش ولم تُطبق بعد”. وقال خبير مالي: “التحدي الأكبر هو مواجهة الاعتماد شبه الكامل على عائدات النفط، في وقت يهدد فيه تراجع أسعاره القدرة على تغطية النفقات”.
وفي سياق متصل، انتشر فيديو لمواطن يدعى حسن العكيلي، من سكان الناصرية، يتحدث فيه عن معاناته مع تأخر صرف الرواتب في بعض الأشهر الماضية. يقول العكيلي: “تأخير الراتب يعني أنني لا أستطيع شراء الحليب لطفلي. كيف يمكن للحكومة أن تبرر هذا الوضع؟”.
تحليلات اقتصادية تشير إلى أن المستقبل قد يحمل سيناريوهات متباينة، من بينها عجز البلاد عن تسديد الرواتب إذا ما استمرت الأزمة، ما قد يؤدي إلى احتجاجات واسعة.
ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى العيسى أن “الاستثمار في قطاعي الزراعة والصناعة قد يكون المنفذ الوحيد لتقليل الاعتماد على النفط. إذا لم تتحرك الحكومة الآن، فإن الإفلاس قد يصبح واقعًا قريبًا”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts