عمرو دياب| تأجيل حفل دبي تضامنًا مع أحداث غزة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان عمرو دياب في دبي، تأجيله لأجل غير مسمى، والذي كان من المقرر إقامته في إحدى الأماكن الترفيهية الكبرى في دبي.
تفاصيل تأجيل حفل عمرو دياب في دبي لأجل غير مسمىكان يفترض أن يقام الحفل في الـ 20 من أكتوبر الجاري، وتم تأجيله تضامنًا مع الأحداث العصيبة التي تمر بها فلسطين وتصاعد الأحداث في قطاع غزة.
كان قد أيّد عمرو دياب المقاومة الفلسطيني ضد الأعمال الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأقدم على تغيير صورته الشخصية على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتخلى عن صورته ووضع بدلًا منها علم فلسطين، إضافة إلى تبرعه بمبلغ 5 ملايين جنيه للهلال الأحمر المصري لصالح الجهات الإنسانية المعنية بإغاثة غزة.
أقدم عمرو دياب على هذه الخطوة بعد الأحداث الدامية التي ملأت قطاع غزة وأدمت قلوب العالم العربي، بعد القصف الموحش لمستشفى المعمداني والذي راح ضحيته مايقرب من 1000 شهيد ومئات الجرحى ومازال العدد في ازدياد لاستمرار عمليات رفع الأنقاض.
حالة الحداد تجوب أنحاء الجمهورية لـ 3 أيام:أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي حالة الحداد لمدة 3 أيام في جميع أنحاء الجمهورية، على أرواح شهداء مستشفى المعمداني وعلى جميع شهداء الشعب الفلسطيني الشقيق.
على الصعيد الفني أعلن عمرو دياب حديثًا عن برومو أغنيته الجديدة “المعنويات مرتفعة”، وأكد اقتراب طرحها عبر المنصة الموسيقية الشهيرة “أنغامي”، ولكن الظروف العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق حالت دون طرحها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمرو دياب حفلات عمرو دياب عمرو دياب يتبرع فلسطين أحداث فلسطين قطاع غزة جنوب فلسطين عمرو دیاب
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي