المنشآت الفندقية: السياحة تشارك بـ3 معارض جديدة خلال الأشهر المقبلة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن وزارة السياحة والآثار ممثلة في هيئة تنشيط السياحة، أعلنت المشاركة فى 3 معارض سياحية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الهيئة ستشارك في المعرض السياحي 2023 TTW، المقرر انعقاده بالعاصمة البولندية وارسو، في الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر المقبل.
أضاف خلال المنشور الدوري الذي جرى تعميمه اليوم على كل فنادق الجمهورية، أن هيئة تنشيط السياحة قررت أيضا المشاركة بالمعرض السياحي 2024 EMITT، المقرر انعقاده بالعاصمة التركية إسطنبول في الفترة من 6 إلى 9 فبراير 2024، بالإضافة إلى المشاركة فى معرض AITF المزمع انعقاده بالعاصمة الأذربيجانية باكو في الفترة من 3- 5 أبريل 2024.
قيمة المشاركة بالمعارضوأشار «عاقل» إلى أن قيمة مشاركة أي فندق في الجناح المصري بأي من تلك المعارض، سيكون 2750 يورو، تسدد بشيك باسم غرفة المنشآت الفندقية أو إحدى وسائل الدفع غير النقدية.
وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أنه فى حال رغبة الفندق بالمشاركة في الجناح المصري بأي من هذه المعارض، عليه سداد قيمة المشاركة، علما بأن الحجز سيكون بأولوية السداد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنشآت الفندقية الفنادق السياحة المنشآت الفندقیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
وأضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال 6 أشهر نموًا بمعدل ١٣، ١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢، ٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥، ١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢، ٥٪ إلى ٣، ٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤.
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.