الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تعتقل شخصين بسبب النصب والاحتيال
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمس الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون واستعمالها في النصب والاحتيال.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام أحد الموقوفين بانتحال صفات موظفي شرطة يعملون بمصالح الأمن الوطني بمدن سيدي سليمان وسيدي قاسم وجرف الملحة، قبل أن يربط الاتصال بضحاياه، خصوصا من بين الأشخاص من ذوي السوابق القضائية وذلك من أجل ابتزازهم ومطالبتهم بمبالغ مالية مقابل التغاضي عن متابعتهم في قضايا زجرية وهمية فيما يشتبه في تورط مشاركه في تحصيل التحويلات المالية المتحصلة من عمليات الابتزاز.
الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه رفقة مرافقه بمدينة طنجة.
كما أظهرت عملية تنقيط الموقوفين بقواعد معطيات الأمن الوطني، أنهما يشكلان موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي بمدن سيدي سليمان وسيدي قاسم وجرف الملحة، وذلك للاشتباه في تورطهما في أفعال إجرامية مماثلة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
لا علاقة له بالمقاومة.. الناطق باسم الأمن الوطني يكشف تفاصيل تسليم مواطن إسرائيلي
زنقة 20 | الرباط
كشف المراقب العام بوبكر سبيك، الناطق الرسم باسم مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة بمراقبة التراب الوطني، عن توضيحات حول عملية ترحيل المواطن الإسرائيلي، نسيم كليبات، الذي جرى ترحيله، قبل أيام من السلطات المغربية عبر مطار مراكش المنارة.
وأكد سبيك، خلال برنامج إذاعي، أن المغرب سبق وأصدر في حق المعني مذكرة بحث، قب أن يتم توقيف، لأنه يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن الانتربول.
و أوضح سبيك ، أن الفصل الثالث من قانون الأنتربول يحضر عليه التدخل في أي نشاط سياسي أو عسكري او عنصري، مؤكدا أن المعتقل لا علاقة له بالمقاومة و كل ما يروج لا يمت للحقيقة بصلة.
وقال سبيك أن المعني دخل التراب الوطني بحواز سفر إسرائيلي، وجرى توقيفه رفقة 4 أشخاص إسرائيلين، وتم تقديمه أمام الغرفة الجنائية في محكمة النقض لأنها المخولة لها البت في قضايا التسليم، ودفع بأوراق جنسيته الإسرائيلية وطالب بالاستفادة من التسليم الطوعي.