دفاع النواب: نؤيد ونفوض الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أعلن النائب اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب، تأييد وتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ مايراه مناسبًا لحماية الأمن القومي المصري، والدفاع عن القضية الفلسطينية، ويقدم له الشكر علي مايقوم به من مجهودات صادقه لانقاذ الابرياء من الفلسطينيين.
وأكد خلف الله في تصريحات له عقب الجلسة الطارئة اليوم، بان الجرائم الإسرائيلية هي جرائم ابادة جماعية تقتضي تقديم زعماء إسرائيل الي المحكمة بتهمة قتل الأطفال والنساء والمدنيين، وهي من الجرائم التي لاتسقط بالتقادم.
وأضاف بأن علي الدولة العربية أن تقوم بمسئوليتها باستخدام كافة أوراق الضغط لديها لانقاذ الابرياء من المدنين الفلسطينين.
ووأوضح بأن مصر هي الراعي الرئيسي للقضية الفلسطينية ليس من اليوم ولكن من 1948 من ايام النكبة، ولا نقبل المزايدة بأي حال من الاحوال لاننا قدمنا آلاف الشهداء فداء لفلسطين وقضيتها العادلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية الدولة العربية الجرائم الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
العقوري: مسودة قانون لمكافحة الجرائم المالية خطوة نحو الاستقرار الاقتصادي
العقوري: تعزيز الشفافية المالية ومكافحة الجرائم الاقتصادية أولوية برلمانيةليبيا – أكد رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب، يوسف العقوري، اهتمام المجلس بإعداد مسودة قانون مكافحة غسيل وتهريب الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لعرض المسودة على البرلمان لمناقشتها وإبداء الرأي بشأنها.
وأوضح العقوري، وفقاً لما نقله المكتب الإعلامي لمجلس النواب، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمتابعة لجنة التحقق واهتمامها بتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الجرائم المالية. واعتبر العقوري أن إقرار القانون يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشفافية ومحاربة الجرائم المالية، مؤكداً أن ذلك سيؤدي إلى تعزيز استقرار المؤسسات المالية الوطنية.
الوضع الاقتصادي الليبي مستقروأشار العقوري إلى أن الأوضاع الاقتصادية في ليبيا مستقرة حالياً، موضحاً أن مجلس النواب يولي الاستقرار الاقتصادي أولوية قصوى، نظراً لأثره المباشر على مستوى معيشة المواطن الليبي. كما دعا المؤسسات المالية إلى الالتزام بالتصريحات الإعلامية الصادرة عنها لضمان الاستقرار، مشدداً على عدم وجود تهديد جدي للعملة الليبية.
التعاون لتعزيز الشفافية الماليةوفي ختام تصريحه، رحب العقوري بجميع المقترحات والملاحظات التي قد تسهم في تعزيز الشفافية المالية والحوكمة الرشيدة في النظام المصرفي الوطني. وأكد أن مجلس النواب ملتزم بتطوير التشريعات بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحقق مصالح الشعب الليبي.