أول تعليق لرئيس برشلونة لابورتا على اتهامه بالتورط في "قضية نيغريرا"
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قال رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا الذي اتهم بدوره أمس الأربعاء في التحقيق في فضيحة التحكيم المتورط فيها "البارسا" والمعروفة بـ"قضية نيغريرا" إنه مقتنع بأن الأمر "سينتهي بالبراءة".
وأوضح لابورتا يوم الخميس في مقابلة مع "راديو كتالونيا": "يمكننا أن نكون مطمئنين، لم يتمكنوا من إثبات شيء ولن يتمكنوا من إثبات ذلك (المدفوعات المزعومة لشراء حكام)".
ووجه أمس الأربعاء الاتهام إلى لابورتا الذي ترأس سابقا نادي برشلونة بين عامي 2003 و2010، في إطار التحقيقات بخصوص المدفوعات المزعومة لشركات تابعة لخوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا، المسؤول التحكيمي السابق المتهم الرئيس في القضية.
وتتهم النيابة العامة، برشلونة بمدفوعات مزعومة بلغت أكثر من 7.3 ملايين يورو، إلى نيغريرا، نائب رئيس لجنة التحكيم الفنية السابق في الدوري الإسباني، بين 2001 و2018 لتزويد النادي بنصائح ومشورة شفوية حول مواضيع متعلقة بالحكام.
وتمت المدفوعات عبر شركة "داسنيل 95" التابعة للحكم السابق، وانتهت بخسارة الأخير مركزه رقم 2 في التحكيم الإسباني.
وسبق للقضاء الإسباني أن وجه التهمة في هذه الفضيحة إلى نادي برشلونة ورئيسيه السابقين جوزيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، على غرار نيغريرا وابنه.
وأوضح القاضي المكلف بالتحقيق أن لابورتا الذي لم توجه إليه أي اتهامات حتى الآن، أصبح متهما في القضية باعتباره كان رئيسا للنادي خلال فترة ولايته الأولى التي استمرت من 2003 إلى 2010.
وأضاف في بيانه الأربعاء أنه لا يمكنه الاستفادة، في رأيه، من التقادم، نظرا لخطورة الاتهامات.
وتسببت هذه الفضيحة، التي أطلق عليها اسم "قضية نيغريرا"، منذ أشهر في تسميم حياة برشلونة الذي ينفي وجود أي مخالفات.
واتخذ التحقيق بعدا جديدا نهاية سبتمبر الماضي مع تفتيش مقر اللجنة الفنية للحكام، إدارة التحكيم الإسباني.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: برشلونة
إقرأ أيضاً:
جمعية تطالب بفتح تحقيق في قضية عقد بين وزارة التعليم العالي وفندق فاخر بغرض تقديم وجبات
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، النيابة العامة، بفتح تحقيق معمق في شبهة فساد تتعلق بعقد مبرم بين وزارة التعليم العالي وفندق فاخر بالعاصمة الرباط.
وأفادت الجمعية في شكواها بأن العقد، الذي قدرت قيمته بـ 62 مليون سنتيم سنويا، كان يهدف إلى توفير وجبات غذائية لثمانية أشخاص فقط، بعضهم ليس له علاقة بالوزارة.
وأضافت الجمعية أن هذا التعاقد، الذي تم إلغاؤه مؤخراً من قبل الوزير الجديد، يثير العديد من التساؤلات حول جدواه، وشروط إبرامه، والتزام الوزارة بقواعد الصفقات العمومية.
وتزامن هذا الكشف مع اختفاء عدد من الأجهزة الإلكترونية والوقود بعد تسليم المسؤوليات بين الوزير الجديد والوزير السابق.
وطالبت الجمعية باستماع للوزير السابق، إلى جانب الاستماع للممثل القانوني للفندق الفاخر المفترض أنه وقع عقدا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإجراء تحقيق شامل في هذه القضية التي اعتبرتها تمثل تبديدا لأموال عامة.
تأتي هذه الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المذكورة، إلى النيابة العامة، استنادا على خبر نشرته يومية “الأخبار” يفيد بأن أول قرار اتخذه الوزير الجديد للتعليم العالي، هو إلغاء عقد بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا مع فندق فاخر بالعاصمة الرباط كان يوفر الوجبات الغذائية يوميا لثمانية أشخاص، بعضهم لا علاقة له بالوزارة.
وأضافت أن الوزير عز الدين ميداوي، “قرر مراجعة أوجه صرف أموال الدعم المخصصة للوزارة من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( PNUD )، البالغ قيمته حوالي 4 مليارات سنتيم سنويا.
وكشفت اليومية، وفق مصادرها، اختفاء حوالي 21 هاتفا نقالا من الطراز الرفيع، و 16 لوحة إلكترونية و60 بطاقة للتزود بالمحروقات بعد تسليم السلط بين ميداوي والوزير السابق عبد اللطيف ميراوي.
كلمات دلالية تحقيق فساد وزارة التعليم العالي
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي