المخلفات الفضائية قنابل موقوتة تسبح في الفضاء
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
شكّل إطلاق القمر الاصطناعي السوفياتي الأول "سبوتنك-1" عام 1957 بداية حقبة جديدة لغزو الفضاء، استطاع الإنسان بعدها إرسال الآلاف منها في مجال الاتصالات ومراقبة الأرض والملاحة والأبحاث العلمية، وإلى عشرات المركبات الفضائية والمستكشفات الروبوتية والمراصد الفلكية لاستكشاف الكواكب والكويكبات والأجرام السماوية الأخرى، وسبر أعماق الكون، وبناء محطات فضائية عائمة في الفضاء مأهولة بالبشر.
وساهمت هذه الاكتشافات في تطوير فهمنا للكون، وإجراء دراسات معمقة في الفضاء بهدف تحسين حياتنا على الأرض، كما أسهمت آلاف الأقمار الاصطناعية التي تدور حول الأرض في تحقيق قفزة هائلة في تقنيات الاتصال، وتسريع التحول الرقمي وتحسين تقنيات الاستشعار عن بعد لتجنب الكوارث البيئية والمناخية التي تواجه كوكبنا.
غير أنه، وعلى نحو مماثل لما خلفته الأنشطة البشرية من ملوثات ونفايات من أعمق نقطة في المحيطات إلى أعلى مستوى في الغلاف الجوي، على كوكب الأرض، أرسلت آلاف المخلفات إلى الفضاء -بفعل النشاط البشري خارج الغلاف الجوي- وباتت تشكل خطرا محتملا في حال سقوطها على الأرض أو اصطدامها بأجسام صناعية أخرى في الفضاء.
وفي خطوة هي الأولى من نوعها منذ بدء غزو الفضاء قبل أكثر من 6 عقود، فرضت لجنة الاتصالات الفدرالية الأميركية مؤخرا غرامة قدرها 150 ألف دولار على شركة "ديش نيتورك" بسبب تركها مخلفات في الفضاء الخارجي.
ووجد تحقيق لجنة الاتصالات الفدرالية أن هذه الشركة قد انتهكت قانون الاتصالات وشروط الترخيص بالتخلص من القمر الاصطناعي "إيكو ستار-7" بعد انتهاء مهمته، في مدار أقل بكثير من الارتفاع الذي تتطلبه شروط ترخيصه، مما يمكن أن يثير مخاوف بشأن الحطام المداري على مثل هذا الارتفاع المنخفض.
ما المخلفات الفضائية وكيف تنشأ؟المخلفات الفضائية أو الحطام المداري هي "النفايات" التي تدور حول كوكب الأرض والتي يتركها البشر في الفضاء.
ويمكن أن تكون هذه المخلفات الفضائية أقمارا اصطناعية معطلة أو متروكة بعد انتهاء مهمتها، أو ناتجة عن انفجار الأجسام المرسلة إلى الفضاء، مثل مخلفات المراحل العليا للصواريخ التي تحمل المركبات الفضائية والأقمار الاصطناعية إلى المدار الخارجي، كما يمكن أن ينتج بعض الحطام الفضائي عن اصطدام الأقمار الاصطناعية ببعضها البعض، أو انفصال بعض أجزاء المركبات الفضائية أثناء إقلاعها أو هبوطها.
وتختبر العديد من الدول -بما في ذلك الولايات المتحدة والصين والهند- استخدام صواريخ للتدرب على تفجير أقمارها الاصطناعية، وهو ما يولد آلاف القطع الجديدة من الحطام الفضائي الخطير.
كما تُركت بعض المخلفات الفضائية من المركبات المأهولة والروبوتات المستكشفة على سطح القمر أيضا.
وتدور معظم الأقمار الاصطناعية العلمية، المخصصة لمراقبة الأرض في المدار الأرضي المنخفض، على ارتفاع 160 إلى ألفي كيلومتر تقريباً، وبالمقارنة فإن معظم الطائرات التجارية تحلق على ارتفاعات لا تتجاوز 14 كيلومترا تقريبا، لذلك فإن هذا المجال في أدنى مستوياته يكون بعيدا بما فيه الكفاية عن سطح الأرض لتجنب قوى السحب الناتجة عن الجاذبية الأرضية.
ولكن يمكن لبعض الأجسام الموجودة في المدار الأرضي المنخفض أن تعود بسرعة، إذا ما دخلت الغلاف الجوي للأرض مرة أخرى، وهي غالبا ما تحترق في الغلاف الجوي قبل وصولها للأرض، وفي حال بقاء بعض الأجزاء دون احتراق فإنها غالبا ما تسقط في البحار والمحيطات التي تشكل أكثر من 70% من سطح الكوكب الأزرق، أو في مناطق غير مأهولة تشكل معظم مساحة اليابسة.
أما الأقمار الصناعية المخصصة للاتصالات ومراقبة الطقس فإنها تحلق عادة في المدار الأرضي المرتفع، على ارتفاعات تصل إلى 36 ألف كيلومتر، ويسمى هذا المجال بالمدار الجغرافي المتزامن حيث تبقى الأقمار الاصطناعية ثابتة بالنسبة للأرض كونها تدور بنفس اتجاه حركتها، وتستغرق دورتها المدارية نفس المدة الزمنية اللازمة لدوران الأرض حول نفسها، ويمكن للحطام الفضائي أو الأقمار الاصطناعية المتروكة في مثل هذه الارتفاعات أن تستمر بالدوران حول الأرض لمئات أو حتى آلاف السنين.
ووفقا لأرقام مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، كان هناك 11 ألفا و330 قمرا صناعيا فرديا يدور حول الأرض نهاية يونيو/حزيران 2023، بزيادة بنسبة 37.94% منذ يناير/كانون الثاني 2022 حيث شهد العام الماضي إطلاق أكبر عدد من الأجسام إلى الفضاء في عام واحد، مع مغادرة 2474 جسما للكوكب.
كما شهد النصف الأول من عام 2023 بالفعل إطلاق 1354 جسما إلى الفضاء، ومع تطوّر تقنيات الأقمار الاصطناعية وانخفاض تكلفة بنائها وإطلاقها، فمن المتوقع زيادة هذا العدد بشكل كبير خلال الأشهر القادمة.
مخاطر محتملةلم يصادف، لحسن الحظ، عبر تاريخ غزو الفضاء، أن أصيب إنسان بمخلفات من أجسام فضائية، فمن بين 29% من مساحة كوكب الأرض التي تشكل اليابسة، تشغل الغابات 32% منها، وتشغل الصحاري 30% أخرى، ويتوزع الباقي بين السهول والجبال والأراضي الزراعية والأراضي الجافة والقاحلة والتي في معظمها غير مأهولة، مع أن الخطر يبقى قائما.
وفي مايو/أيار 2020، عادت المرحلة الأساسية التي يبلغ وزنها 18 طنا من الصاروخ الصيني "لونغ مارش 5 بي" إلى الغلاف الجوي من المدار بطريقة خارجة عن السيطرة بعد استخدامه لإطلاق كبسولة تجريبية غير مأهولة، وسقط حطام جسم الصاروخ، بما في ذلك أنبوب بطول 12 مترا، على قريتين في ساحل العاج، وأدى ذلك إلى إلحاق أضرار بالعديد من المباني.
وبعد عام واحد فقط، وصلت مرحلة أساسية أخرى يبلغ وزنها 18 طنا من صاروخ من نفس الطراز السابق، بشكل غير متحكم فيه، إلى مدار أرضي منخفض، بعد استخدامه لإطلاق جزء من محطة الفضاء الصينية الجديدة. لكنها تحطمت هذه المرة في المحيط الهندي، وكانت هاتان المرحلتان الصاروخيتان من أثقل الأجسام التي تدخل مرة أخرى بطريقة غير منضبطة منذ سقوط محطة "ساليوت-7" الفضائية التابعة للاتحاد السوفياتي عام 1991 في مناطق غير مأهولة جنوب المحيط الهادي.
لكن الخطر الأكبر يتمثل في الأقمار الاصطناعية التي وضعها الإنسان في المدار، إذ يؤدي ارتطام هذه الأجسام بمخلفات فضائية إلى تدميرها وفقدان الاتصال بها، وبالتالي تتكبد الدول خسائر مادية وعلمية كبيرة.
فمثلا، اصطدم القمر الاصطناعي الصيني "يونهاي 1-02" في مارس/آذار 2021، بقطعة من حطام فضائي بعرض 10-50 سنتيمترا تبين أنها جزء من الصاروخ الروسي "زينيت -2" الذي أطلق قمر التجسس "تسيلينا 2" في سبتمبر/ أيلول 1996، سبقها حادثة تصادم في فبراير/شباط 2009 أدت لتدمير قمر اصطناعي تابع لشركة "إيريديوم ساتلايت" بسبب قمر اصطناعي روسي مستهلَك وخارج الخدمة.
ورغم أنها حوادث نادرة نسبيا قياسا إلى العدد الكبير من الأقمار الاصطناعية النشطة والمستهلكة في المدار، لكن ومع الازدياد الكبير بعدد الأجسام الفضائية التي تدور حول الأرض، تزداد احتمالية خروج العديد منها خارج السيطرة، وبالتالي تتشكل أطنان إضافية من المخلفات الفضائية التي قد تصيب المحطات المأهولة التي وضعها البشر في مدارات منخفضة، مثل محطة الفضاء الدولية التي تدور على ارتفاع 400 كيلومتر تقريبا عن سطح الأرض.
وتعرضت المحطة الفضائية بالفعل، في مايو/أيار 2021، لحطام مداري أصاب ذراعا آلية موجودة خارج المحطة وأدى لإحداث ثقب في ذراع الرافعة وغطائها الحراري دون أن يعطلها، وتقوم المحطة سنويا باتخاذ إجراءات مناورة لتجنب الاصطدام بالمخلفات الفضائية، وحدثت إحدى هذه المناورات في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، حينما عززت المحطة الدولية ارتفاعها لتجنب الحطام الناتج عن اختبار صاروخ روسي مضاد للأقمار الاصطناعية.
وينتقل الحطام في الفضاء بسرعة 10 كيلومترات تقريبا في الثانية، تعادل 300 مرة السرعة القصوى المحددة للسيارات على الطرق السريعة، مما يشكل خطرا كبيرا ليس فقط مع المخلفات كبيرة الحجم، لكن حتى النفايات الصغيرة مثل بقعة طلاء يمكن أن تشكل خطراً جما إذا انفصلت من مركبة فضائية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأقمار الاصطناعیة الغلاف الجوی غیر مأهولة إلى الفضاء التی تدور فی الفضاء فی المدار حول الأرض یمکن أن
إقرأ أيضاً:
كنوز من القمامة.. مصر تتجه نحو الاستثمار في المخلفات
شهد ملف المخلفات تطورًا ملحوظا على مدى السنوات الإحدى عشر الماضية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع فى وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت.
المناخ الداعم والبناء المؤسسيبدأت هذه الاجراءات بتوفير المناخ الداعم لتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات من خلال إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015.
وتم إصدار أول قانون لتنظيم ادارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية في شأن تنظيم إدارة المخلفات بكافة أنواعها، ويقوم على فكر الاقتصاد الدوار والتحديد الواضح للأدوار والمسئوليات، ودمج حقيقي للقطاع الخاص والقطاع غير الرسمي في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
كما تم إعداد المخططات الرئيسية لإدارة منظومة المخلفات البلدية لجميع محافظات الجمهورية (27 محافظة)، وإعداد المنظومة المالية للإدارة المتكاملة للمخلفات.
وأصدار مجلس الوزراء القرار رقم (41) لسنة 2019 بشأن تحديد قيمة التعريفة للكهرباء المتولدة من المخلفات.
صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (662) لسنة 2025 بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام .
وصدور قرار تعريفة تحويل الحمأة وغازات المدافن إلى طاقة .
إطلاق النظام الوطنى لإدارة البيانات والمعلومات WIMS والمتضمن إصدار تراخيص مزاولة انشطة الادارة المتكاملة للمخلفات الخطرة وغير الخطرة الكترونياً.
يعد مجال إدارة المخلفات من المجالات الواعدة لاشراك القطاع الخاص، لذا تحرص وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات وضمن دورها التنظيمي والتخطيطي والرقابي في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات، على توفير المناخ الداعم لتشجيع الاستثمار في إدارة المخلفات بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال مجموعة من الإجراءات أهمها إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بأنواعها في مصر ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية، والذي من اهم مهامه خلق فرص استثمارية في منظومة إدارة المخلفات، وتقنين وضع القطاع غير الرسمي العامل في المنظومة.
ومن الإجراءات الداعمة لإشراك القطاع الخاص ووفقا لقانون المخلفات ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، إطلاق منظومة التصاريح والتراخيص للشركات العاملة فى مجال المخلفات، والتى يتم من خلالها التسجيل الالكترونى على الموقع الخاص بالمنظومة للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص المطلوبة وفقا للقانون، وقد شارك بالفعل أكثر من ٨٠٠ شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة كشركاء في المنظومة.
فرص استثمارية في مجال معالجة المخلفات
كما تعمل وزارة البيئة على إتاحة فرص استثمارية في مجال معالجة المخلفات بكافة أنواعها، سواء البلدية أو الزراعية وغيرها، وإنتاج الوقود البديل لاستخدامه ضمن خليط الطاقة في المصانع كثيفة الطاقة، والتعاون مع وزارة الصحة لوضع خريطة استثمارية لاشراك القطاع الخاص في انشاء وتشغيل محطات الفرم والتعقيم للمخلفات الطبية والمحارق وفقا التكنولوجيات المعتمدة.
كما تم إنشاء وتشغيل البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات أهم نماذج اشراك القطاع الخاص وتوفير فرص عمل جديدة في مجال تدوير المخلفات، وذلك فى إطار سعى الحكومة للتخارج من إدارة المخلفات الصلبة وإفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بهذه المهمة. بالإضافة إلى سعيها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص والشركات الوطنية في منظومة المخلفات الصلبة بمراحلها من خلال طرح إدارة وتشغيل عدد من مصانع تدوير المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات لشركات القطاع الخاص.
من الجهود الداعمة تهيئة المناخ الداعم لاشراك القطاع الخاص، تقنين أوضاع العمالة غير الرسمية العاملة فى منظومة إدارة المخلفات، لادماجهم بصورة رسمية للعمل فى المنظومة.
تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة:
تسليم عدد 36 مدفن صحي للمخلفات بمحافظات الوادي الجديد وبني سويف وسوهاج والمنوفية والجيزة والفيوم والبحيرة ومطروح والأقصر واسوان وجنوب سيناء والشرقية والبحر الأحمر وشمال سيناء والسويس، وجاري العمل بعدد 11 خليه دفن صحي.
إنشاء عدد 23 محطة وسيطة ثابتة بالقاهرة والجيزة والفيوم والشرقية والبحيرة وبني سويف والغربية وقنا ، وعدد 14 محطة وسيطة متحركة في 8 محافظات، وجاري تنفيذ 2محطات وسيطة ثابتة وعدد 73 محطة وسيطة متحركة.
الانتهاء من تنفيذ عدد (3) مصنع تدوير (تونا الجبل (المنيا) – دار السلام (سوهاج) – المحلة الكبرى (الغربية) ، وتأهيل عدد (4) خط وتوريد المعدات بالكامل (دفرة - الغربية) وتم إنشاء عدد (4) خطوط فرز بجنوب سيناء.،
كما إنه جاري تنفيذ مايلى من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة:
انشاء عدد (1) خلية دفن صحي بالسادات وتأهيل ورفع كفاءة وتأهيل المبنى الإداري والجراج والميزان بالموقع.
إنشاء عدد (1) منشأة معالجة المخلفات بمطوبس كفر الشيخ
إنشاء عدد (1) منشأة معالجة المخلفات بأسيوط وجاري طرح إنشاء مدفن صحي
إنشاء عدد (1) منشأة معالجة مخلفات وعدد (1) مدفن صحي بقوص محافظة قنا ووضع حجر أساس المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان بالتعاون مع البنك الدولي.
ولضمان تشغيل البنية التحتية بطريقة صحيحة والاستفادة منها بالطريقة المثلى، قامت وزارة البيئة بإعداد نموذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتشغيل المحطات الوسيطة الثابتة ومصانع المعالجة والمدافن.
إتمام تعاقد محافظة القاهرة مع شركتي (انفيروماستر، ارتقاء) لتقديم خدمات جمع ونقل المخلفات بالمنطقتين الشرقية والغربية وتم البدء في التنفيذ في سبتمبر 2021 .
وضعت وزارة البيئة خطة متكاملة للتعامل مع هذا الملف بالتوازى مع إصدار القانون الخاص بتنظيم والإدارة المتكاملة للمخلفات ولائحته التنفيذية، وفى إطار هذه الإجراءات بدء دراسة وتنفيذ خطة أخرى مرتبطة، بالتخلص الآمن من المقالب العشوائية للمخلفات، وعلى رأسها مقلب الوفاء والأمل والسلام والطوب الرملي وأبو خريطة بالمنوفية.
نقل سائل الرشيح المتولد من المدفن الصحي بالوفاء والأمل (60 م3/يوم) بشكل مستدام إلى محطة مُعالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة صرف الصحي بالقاهرة الكبرى.
الانتهاء من أعمال الرفع المساحي، والمسح الجيوفيزيقي لموقع مقلب الطوب الرملي، وإعداد كراسة الشروط والمواصفات لتطوير منطقة المقلب بما يساهم فى سرعة تطويرها وبما يتوافق مع خطط تطوير وزارة النقل.
جاري أعمال الإغلاق والتأهيل لمقلب السلام نظراً لقربه من الكتلة السكنية، حيث تم الانتهاء من أعمال التغطية كمرحلة أولى، وستقوم هيئة المجتمعات العمرانية بطرح اعمال المرحلة الثانية لأعمال انشاء متنزه عام والتدخل العاجل لوقف التدهور البيئي بعدد من المحافظات ومنها الإسكندرية, حيث تم رفع ما يزيد عن مليون طن من التراكمات التاريخية والمتولد اليومي من المخلفات البلدية بالمحافظة ونقلها إلى المدفن الصحي بالحمام.
بالإضافة إلى الدعم الفني لمحافظة الإسكندرية في إعداد مسودة التعاقد بين الشركة ومحافظة الإسكندرية للقيام بأعمال جمع ونقل المخلفات البلدية من المناطق السكنية والتجارية والتجمعات الصناعية إلى المحطات الوسيطة ونظافة الشوارع وإدارة وتشغيل المدفن الصحي بالحمام.
تقديم الدعم المالي بمبلغ (37.5) مليون جنيه لرفع التراكمات من عدد (6) مواقع بعدد (3) محافظات (الغربية، المنوفية، الدقهلية).
دمج القطاع غير الرسمي في مجال إدارة المخلفات البلدية:
العمل على دمج القطاع غير الرسمي في مجال المخلفات ضمن منظومة العمل الرسمي من خلال توقيع بروتوكول التعاون بين وزارات البيئة والعمل والتضامن الاجتماعي، وبناءً عليه تم صدور قرار من وزير العمل بمسميات وظيفية جديدة، وتنفيذ تدريب للعمالة فى 9 محافظات كمرحلة أولى، وصدور كارنيهات مزاولة المهنة لعدد ٢٠٠٠ متدرب من العمالة غير الرسمية، لتغييره فى بطاقة الرقم القومى لتأهيلهم للاندماج فى الشركات العاملة فى مجال المخلفات بطريقة رسمية وأيضاً توفير حماية اجتماعية لهم .
دعم (10 ) شركات ضمن تنفيذ برنامج لدعم شركات القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي لدمجهم في منظومة المخلفات الجديدة لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع ، بتقديم الدعم الفنى لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل بالمنظومة الجديدة، وتصميم منصة إلكترونية تجريبية لتدريبات متعددة في مجال إدارة المخلفات، والتشبيك مع هيئة نظافة وتجميل الجيزة والجهات الداعمة مالياً ( بنوك –جهاز تنمية المشروعات)، و شركات توفير المعدات و الحلول التشغيلية ( مثل: شركة اينوفاتيفا بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى كأحد مصادر التمويل .
تحويل المخلفات لطاقة
البدء في تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة من خلال دمج القطاع الخاص كشريك أساسي في التنفيذ، حيث صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019 بشأن التعريفة المغذية للطاقة الكهربائية الناتجة عن معالجة المخلفات، واعداد مستندات التأهيل للشركات الراغبة فى الاستثمار، وتم اختيار شركات المرحلة الأولى للتنفيذ.
قصة نجاح ملهمة في توسع مصانع الاسمنت في استخدام الوقود البديل على حساب الفحم.. وزيادة حجم الوقود البديل في مصر من ٨٥٠ ألف طن سنويا في ٢٠٢٣ إلى ١.٤ مليون طن وقود بديل في نهاية ٢٠٢٤.
توقيع عقد أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بالجيزة باعتباره اللبنة الأولى لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة في مصر، حيث تم توقيع العقد بين محافظة الجيزة مع تحالف (الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وRenergy Group Partners) بتكلفة استثمارية تصل إلى حوالي 120 مليون دولار، وبطاقة استيعابية 1200 طن في اليوم، كما تصل تكاليف التشغيل إلى حوالي 5.5 مليون دولار سنويا، لإنتاج 30 ميجاوت في الساعة.
تنفيذ أول وحدة بتكنولوجيا Gasification، كمشروع إرشادي بقرية قلهانة بمركز أطسا محافظة الفيوم لمعالجة المخلفات وتحويلها الى طاقة، بالتعاون بين مؤسسة الطاقة الحيوية مع شركة رويال جرين جاز بالشراكة مع الشريك النرويجي (Scandia Energy) ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا "سيدارى"، سعة المحطة 2.5 طن/يوم بقدرة إنتاجية 100 كيلووات.
إنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات (المنصة الالكترونية للتراخيص والتصاريح):
تم إنشاء النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات المتعلقة بالمخلفات ليكون منصة الالكترونية لإستخراج التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات، حتى تمكن المستثمرين المتعاملين مع منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات من تسهيل وتسيير إجراءات الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة لذلك.
وأصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة رقم 113 لسنة 2022 بتحديد فئات ورسوم إصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات للتراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة.
بلغ اجمالي ما تم استخراجه من المنصة الالكترونية حتى ابريل 2025 (عدد 1010 ترخيص لأنشطة المخلفات غير الخطرة – 610 موافقة لانشطة المواد والمخلفات الخطرة – 140 اخطار عبور سفن)
تم تفعيل الانشطة والخدمات المحددة بقانون تنظيم إدارة المخلفات من خلال العرض على مجلس إدارة الجهاز وبالتنسيق مع كافة الجهات الادارية المختصة والجهات المعنية بملف الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة.
مؤشرات الآداء الرئيسية:
ارتفاع نسبة المخلفات البلدية الصلبة المجمعة التي يتم تدويرها بطريقة سليمة بيئيًّا إلى 37% خلال عام 2025 مقارنة بنسبة 10% خلال عام 2018 وزيادة كفاءة الجمع والنقل لتصل إلى 74% خلال عام 2025 مقارنة بنسبة 60% خلال عام 2018.
المخلفات الطبية
إصدار الدليل الإرشادي لإدارة المخلفات الطبية والذي يتضمن جميع مراحل التداول والإدارة المتكاملة للمخلفات الطبية اطلاق منصة للتعليم الإلكتروني لمسئولي إدارة المخلفات بمنشآت الرعاية الصحية لمساعدتهم علي اجتياز التدريب ليتم اعتمادهم رسميًا من قبل وزارة الصحة كمدربين أو كمسئولي إدارة المخلفات الخطرة.
توريد وتركيب عدد (1) محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية بمستشفى صدر بسيون بمحافظة الغربية تعمل بتكنولوجيا الفرم والتعقيم لمعالجة المخلفات الطبية المتولدة بالمحافظة.
تدريب وبناء قدرات مسئولي النفايات الطبية الخطرة ومديري منشآت الرعاية الصحية وتأهيلهم لتطبيق أفضل الممارسات البيئية في إدارة مخلفات الرعاية الصحية ، بإجمالي عدد 111 مسئول مخلفات طبية و 101 مدير منشآه رعاية صحية بمحافظات الغربية والشرقية والدقهلية، وكذلك تدريب 115 من العاملين في مجال المخلفات الطبية من 20 محافظة.
المخلفات الإلكترونية والخطرة
الانتهاء من برنامج الرصد العالمى للملوثات العضوية الثابتة GMP2 ، والخاص بقياس تركيزات الملوثات العضوية الثابتة فى الأوساط البيئية المختلفة لتحقيق إلتزامات مصر الدولية تجاه إتفاقية استكهولم وقد حصلت مصر على 2GMP الجديد وجارى الانتهاء من الاجراءات الخاصة بالمشروع.
صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة علي إتفاق المنحة المقدم من البنك الدولي لتحسن إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة بقيمة 9.130 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي والجهة المستفيدة وزارة البيئة
لتحقيق إلتزامات مصر الدولية تجاه إتفاقية بازل، تم إصدار عدد (126) موافقة لعبور سفن المخلفات الخطرة عبر قناة السويس والموانى المصرية وفقاً لإشتراطات إتفاقية بازل. وعدد (26) طلب تمديد صلاحية اخطار عبور السفن .
اطلاق التطبيق الإلكتروني (E-Tadweer)، لدعم مبادرة منظومة جمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد.
إصدار موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات لعدد (31) مصنع لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية.
التخلص الآمن من حوالي (7091) طن من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حامض الرصاص بالتنسيق مع شركات تشغيل المحمول.
تصدير ما يزيد عن (1000) طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية (بورتوفيق، العين السخنة، أسوان، سفاجا، بورسعيد شرق، بورسعيد غرب، الدخيلة، دمياط) للتخلص الآمن منها بالمنشآت المتخصصة خارج البلاد.
حصر كمية (1026.4) طن زيوت المحركات الملوثة بـ PCBs على مستوى الجمهورية، حيث تم الانتهاء من معالجةحوالي 1000 طن من زيوت المحولات الملوثة بمادة ثنائى الفينيل متعدد الكلور (PCBs) وذلك فى نطاق كل من شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء ومنطقة الاسكندرية وغرب الدلتا التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء من إجمالى (1000 طن) منذ بدء أعمال تنفيذ المعالجة خلال شهر أكتوبر 2021 وحتى منتصف عام 2024
التخلص من كمية تقارب (1000) طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة المتراكمة بالموانيء ومخازن وزارة الزراعة منذ أكثر من 30 عاماً.
المخلفات الزراعية
قامت وزارة البيئة بجهود كبيرة فى مجال تدوير واستغلال المخلفات الزراعية والحد من حرقها اعتمدت على عدد من الإجراءات التالية :
إعتماد منهجية للحد من حرق المخلفات الزراعية، ساهمت فى تحويل التحدي إلى فرصة ، خاصة فى مجال الحد من حرق قش الأرز لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء، حيث تم دعم المزارعين والأهالي بالمعدات لزيادة معدلات جمع القش وتدويره للخروج بمنتجات أخرى مثل الأسمدة والأعلاف، بما يوفر فرص عمل وعائد اقتصادي ويحد من تكلفة التدهور البيئي بتجنب الملوثات الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية.
و تصادف عام 2024 مرور ٢٥ عاماً على ظهور السحابة السوداء فى خريف عام 1999 ، حيث شهد هذا العام نجاحاً كبيراً يُضاف إلى سلسلة نجاحات وزارة البيئة فى هذا الملف، فقد تمكنت الوزارة من تجميع مايقرب من ١.٢ مليون طن قش أرز ، التفتيش على ما يقرب من ٤٥٤٠ منشأة ، وتنفيذ عدد ٤٧٢ حملة لفحص وقياس عودام المركبات، وقد أسفرت نتائج رصد جودة الهواء خلال فترة ، مواجهة السحابة هذا العام عن انخفاض نتائج التركيزات المتوسط اليومي للجسيمات العالقة الكلية.
تحسن مستوى جودة الهواء.
اعداد الاشتراطات الخاصة لممارسة نشاط جمع ونقل المخلفات الزراعية نظرا لطبيعتها الخاصة حيث تم بالمشاركة مع القطاع الخاص تم وضع الاشتراطات الفنية لممارسة النشاط للحد من الاثار السلبية للادارة الخاطئة للمخلفات الزراعية.
اعتماد اشتراطات اصدار تراخيص مزاولة نشاط جمع ونقل متضمنه كافة الأنشطة التي يتضمنها عمليات تجميع المخلفات الزراعية وإجراء أية عمليات تخص هذا النشاط.
والان جاري اصدار تراخيص مزاولة النشاط من خلال منظومة اصدار التراخيص لهذا النشاط.
توقيع بروتوكول تعاون بين (وزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع ومحافظة الوادي الجديد) لإنشاء وحدة إنتاج صناعية لألواح الخشب المضغوط من سعف النخيل باستخدام تكنولوجيا ألمانية بتكلفة 500 مليون جنيه، للاستفادة من سعف النخيل المتوفر في مصر بكميات ضخمة، ويتميز المشروع بتكلفة التشغيل المنخفضة وسعر بيع أقل مما يعود بأرباح عالية، ويساعد علي خفض نسب استيراد الخشب المضغوط .MDF
بناءً على توجيهات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء قامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإعداد رؤية لمنظومة متكاملة لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف الحيوانية، تضمنت المنظومة المقترحة تنفيذ نموذج تجريبي لمدة عام بعدد (4) محافظات بنطاق الصعيد والدلتا (أسيوط - قنا - البحيرة – الدقهلية) بالإضافة إلى تنفيذ دراسة جدوى فنية وإقتصادية تفصيلية بالتزامن مع تنفيذ النموذج التجريبي، وصدرت موافقة مجلس الوزراء على البدء في التنفيذ.
التوسع فى تكنولوجيا إنتاج الوقود الحيوي من المخلفات الحيوانية والزراعية (البيوجاز) من خلال مؤسسة الطاقة الحيوي للتنمية المستدامة التابعة لوزارة البيئة، حيث تم إنشاء ما يكافيء عدد (1921) وحدة بيوجاز منزلية بعدد (19) محافظة.
يكون إجمالى الغاز الحيوى المنتج من الوحدات التى قامت المؤسسة بإنشاءها 2.1 مليون متر مكعب سنويا يعادل 70.000 اسطوانة بوتاجاز وتعالج مخلفات حيوانية بقدر 52.0000 طن سنويا