استطلاع- توقعات بتباطؤ النمو في مصر وتراجع قيمة الجنيه
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز، الخميس، أن الاقتصاد المصري سينمو أبطأ من المتوقع مع تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم وضعف الجنيه.
أُجري الاستطلاع في معظمه قبل اندلاع القتال بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والذي قد تؤدي تداعياته إلى تقليص آفاق النمو الضعيفة بالفعل في مصر.
وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لدى غولدمان ساكس: "هناك خطر نزولي كبير على النمو في المدى القريب، قد يأتي من أي تأثير على قطاع السياحة من حرب غزة والمخاوف من تصعيد إقليمي".
وأضاف "على الرغم من أن السياحة حتى الآن كانت محركا قويا للنمو، فمن المرجح أن تؤثر ندرة العملة الأجنبية ومشكلات سلاسل الإمداد المرتبطة بها على آفاق النمو إذ تسعى مصر جاهدة لإبقاء فاتورة الواردات تحت السيطرة".
ويقول محللون واقتصاديون إن نمو المعروض النقدي السريع في العامين الماضيين رفع أسعار المستهلكين وأضعف العملة وتسبب في تراجع مستويات المعيشة في مصر.
وتعثرت حزمة دعم مالي حجمها ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي كانت قد وُقعت في ديسمبر بعد عدم تنفيذ مصر تعهدها بالانتقال إلى نظام سعر صرف مرن وبيع أصول للدولة.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع رويترز الذي شمل 15 خبيرا اقتصاديا هو تحقيق نمو 3.9 بالمئة في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو ، انخفاضا من توقعات سابقة 4.2 بالمئة في يوليو. وأظهر أحدث استطلاع للرأي أن النمو سينتعش في 2024-2025 إلى 4.5 بالمئة.
وقالت الرئاسة في مارس إن مصر تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي خمسة بالمئة في ميزانية 2023-2024.
وقدر البنك المركزي الشهر الماضي أن الاقتصاد نما 4.1 بالمئة في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية 2022-2023، ومن المرجح أن يتباطأ في الربع من أبريل إلى يونيو قبل أن ينتعش على المدى المتوسط.
وقال ألين سانديب من نعيم للسمسرة "نتوقع أن يضعُف النمو، إذ يتسبب استمرار التضخم المرتفع في تباطؤ نمو الاستهلاك".
وارتفع التضخم السنوي في الشهور الأربعة الماضية وبلغ مستوى قياسيا في سبتمبر عند 38 بالمئة.
ويشير متوسط التوقعات إلى أن التضخم في السنة المالية الحالية سيتراجع إلى 33.75 بالمئة قبل أن ينخفض إلى 20.15 بالمئة في السنة المالية 2024-2025.
كما يقدر متوسط التوقعات في استطلاع الرأي إلى أن الجنيه سيتراجع إلى 35 مقابل الدولار بحلول نهاية ديسمبر وهو ما يقل عن متوسط توقعات سابقة بأن يسجل 34.8.
وتوقع خبراء الاقتصاد أن يتراجع إلى 37.06 جنيه بنهاية 2024 وإلى 39.02 بنهاية 2025.
وفقد الجنيه نحو 50 بالمئة من قيمته مقابل العملة الأميركية في سلسلة من التخفيضات الحادة في قيمته منذ مارس 2022، ولا يزال تحت ضغط في السوق السوداء.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر مصر الجنيه مصر أخبار مصر السنة المالیة بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توضح أبرز جهود تطوير نشاط التأمين في 2024
عملت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال العام 2024، منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
بالإضافة إلى القرار الخاص بالموافقة على تعديلات لائحة صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية المقدمة من الصندوق، كما رفعت الهيئة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصبح 250 ألف جنيه بدلًًا من 200 ألف جنيه، وذلك بهدف تطوير المنتجات التمويلية والتأمينية التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، وتعزز الشمول المالي.
كما صدر القرار رقم (271) لسنة 2024 ، بشأن ضوابط ورسوم نشر قرارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة والاتحادات والأجهزة المعاونة على الموقع الالكتروني للهيئة، ثم حدد القرار رقم (183) 2024، السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر، وذلك وفقًا والذي حدد السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام اعتبارًا من العام المالي الذي يبدأ في 1 يناير 2025.
ثم تم تطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصة بالشركات على مدار الفترات الماضية.
ومن جانبه قال رئيس هيئة الرقابة المالية في تصريحات سابقة له، إن الهيئة ألزمت صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 500 مليون جنيه فأكثر بإعداد قوائم مالية دورية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
كما حددت الهيئة ضوابط اختيار الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة، حيث اشترط القرار على أن يتوافر في العضوين المرشحين: أن يكونا حسنا السيرة، ولديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات، وعدم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل به، مع التعهد بإخطار مجلس الإدارة بكافة البيانات المتعلقة بوجود حالات تعارض مصالح، كما تضمن القرار أيضًا الإجراءات المتبعة عند اختيار العضوين من ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة.
مد مهلة لتوفيق أوضاع الشركات التأمين
ثم صدر القرار رقم (2908) لسنة 2024 ، بشأن مد مهلة ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين، على أن تكون انتهت من عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لتعديل نظامها الأساسي وغرضها الأساسي وفقًا لقانون التأمين الموحد، والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك في السجل التجاري، وقد أكد القرار على أنه على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمنًا كافة مستندات الشركة وبه ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء منها.
ثم صدر القرارين رقم 236 و237 لسنة 2024، بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، وضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في تلك الأنظمة وضوابط تعديلها.
شروط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين
كما طور القرار رقم (211) لسنة 2024، شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، حيث تضمنت الضوابط بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، بالإضافة إلى تقديم آخر قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات أو آخر مركز مالي معتمد سابق على تاريخ طلب القيد بالسجل، بحسب الأحوال، وكذلك تقديم وثيقة تأمين مسئولية مهنية من إحدى شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة لتغطية أخطار المهنة بحدود مسئولية بنسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة وفقًا لآخر قوائم مالية أو مركز مالي معتمد عند التقدم بطلب القيد لأول مرة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا