استطلاع- توقعات بتباطؤ النمو في مصر وتراجع قيمة الجنيه
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز، الخميس، أن الاقتصاد المصري سينمو أبطأ من المتوقع مع تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم وضعف الجنيه.
أُجري الاستطلاع في معظمه قبل اندلاع القتال بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والذي قد تؤدي تداعياته إلى تقليص آفاق النمو الضعيفة بالفعل في مصر.
وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لدى غولدمان ساكس: "هناك خطر نزولي كبير على النمو في المدى القريب، قد يأتي من أي تأثير على قطاع السياحة من حرب غزة والمخاوف من تصعيد إقليمي".
وأضاف "على الرغم من أن السياحة حتى الآن كانت محركا قويا للنمو، فمن المرجح أن تؤثر ندرة العملة الأجنبية ومشكلات سلاسل الإمداد المرتبطة بها على آفاق النمو إذ تسعى مصر جاهدة لإبقاء فاتورة الواردات تحت السيطرة".
ويقول محللون واقتصاديون إن نمو المعروض النقدي السريع في العامين الماضيين رفع أسعار المستهلكين وأضعف العملة وتسبب في تراجع مستويات المعيشة في مصر.
وتعثرت حزمة دعم مالي حجمها ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي كانت قد وُقعت في ديسمبر بعد عدم تنفيذ مصر تعهدها بالانتقال إلى نظام سعر صرف مرن وبيع أصول للدولة.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع رويترز الذي شمل 15 خبيرا اقتصاديا هو تحقيق نمو 3.9 بالمئة في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو ، انخفاضا من توقعات سابقة 4.2 بالمئة في يوليو. وأظهر أحدث استطلاع للرأي أن النمو سينتعش في 2024-2025 إلى 4.5 بالمئة.
وقالت الرئاسة في مارس إن مصر تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي خمسة بالمئة في ميزانية 2023-2024.
وقدر البنك المركزي الشهر الماضي أن الاقتصاد نما 4.1 بالمئة في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية 2022-2023، ومن المرجح أن يتباطأ في الربع من أبريل إلى يونيو قبل أن ينتعش على المدى المتوسط.
وقال ألين سانديب من نعيم للسمسرة "نتوقع أن يضعُف النمو، إذ يتسبب استمرار التضخم المرتفع في تباطؤ نمو الاستهلاك".
وارتفع التضخم السنوي في الشهور الأربعة الماضية وبلغ مستوى قياسيا في سبتمبر عند 38 بالمئة.
ويشير متوسط التوقعات إلى أن التضخم في السنة المالية الحالية سيتراجع إلى 33.75 بالمئة قبل أن ينخفض إلى 20.15 بالمئة في السنة المالية 2024-2025.
كما يقدر متوسط التوقعات في استطلاع الرأي إلى أن الجنيه سيتراجع إلى 35 مقابل الدولار بحلول نهاية ديسمبر وهو ما يقل عن متوسط توقعات سابقة بأن يسجل 34.8.
وتوقع خبراء الاقتصاد أن يتراجع إلى 37.06 جنيه بنهاية 2024 وإلى 39.02 بنهاية 2025.
وفقد الجنيه نحو 50 بالمئة من قيمته مقابل العملة الأميركية في سلسلة من التخفيضات الحادة في قيمته منذ مارس 2022، ولا يزال تحت ضغط في السوق السوداء.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر مصر الجنيه مصر أخبار مصر السنة المالیة بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
البورصة تخسر 73 مليار جنيه وتراجع حاد في المؤشر الرئيسي
اختتمت البورصة المصرية تعاملات أول الأسبوع، اليوم الأحد، على تراجع جماعي حاد في المؤشرات، بضغط من مبيعات المصريين، رغم مشتريات العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي نحو 73 مليار جنيه، وسط تراجع واضح في أداء المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 3.34%.
وشهدت البورصة المصرية، اليوم الأحد، بداية تعاملات الأسبوع، موجة تراجعات حادة شملت جميع مؤشرات السوق، وسط ضغوط بيعية مكثفة من المستثمرين المحليين، في الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء.
وتراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 3.34% ليغلق عند مستوى 30639 نقطة، في واحدة من أكبر موجات الهبوط خلال الفترة الأخيرة، كما هبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.66%، مسجلًا 38086 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.34% ليغلق عند 13479 نقطة.
وامتدت التراجعات إلى مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة، حيث انخفض مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.84% ليغلق عند 8649 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 4.58% ليصل إلى 11941 نقطة. كما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.75% مسجلًا 3198 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات خلال الجلسة نحو 3.6 مليار جنيه، فيما خسر رأس المال السوقي نحو 73 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.167 تريليون جنيه.
جاءت خسائر البورصة المصرية اليوم لتعكس حالة من الترقب والحذر بين المستثمرين المحليين، وسط ضغوط بيعية أدت إلى تراجع جماعي للمؤشرات، وتكبد رأس المال السوقي خسائر بلغت 73 مليار جنيه، في الوقت الذي سجل فيه المؤشر الرئيسي EGX30 انخفاضًا حادًا بنسبة 3.34%، ما يعكس أداء سلبيًا في مستهل تعاملات الأسبوع.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد