اختتم المؤتمر  العربي  السادس والعشرون للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق الأمني العربي في مواجهة الإرهاب والحد من تداعياته في المنطقة العربية. 

وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بمشاركة المسؤولين عن مكافحة الإرهاب في وزارات الداخلية العربية، كما شارك في المؤتمر ممثلون عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول)، آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (الأفريبول)، وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال انفاذ القانون "اليوروبول"، وكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب على انفاذ القانون "سيبول"، المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، مشروع مكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية التابع للمفوضية الأوروبية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة،  واعتمد آلية عربية استرشادية حول السبل المثلى لمواجهة تحالف عصابات الإجرام المنظم والتنظيمات الإرهابية، ونتائج دراسة أعدت حول مخاطر صناعة الطائرات المسيرة والأضرار التي نجمت عن استخدامها، ودعا الدول الأعضاء إلى الاستفادة منهما.

كما استعرض نتائج اللقاءات العربية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب، وأكد على أهمية مشاركة الدول الأعضاء في كافة اللقاءات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة التطرف والإرهاب، واتخاذ موقف موحد من القضايا المطروحة بالتنسيق مع ممثلي الأمانة العامة للمجلس، والاستمرار في مشاركة التجارب المميزة والممارسات الفضلى في مجال مكافحة الإرهاب مع الدول الأعضاء.
وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ مايراه مناسبا بشأنها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مكافحة الإرهاب مواجهة الإرهاب المنطقة العربية مکافحة الإرهاب

إقرأ أيضاً:

الداخلية تشدد الرقابة على نزع الملكية لأجل المنفعة العامة

زنقة20| علي التومي

تواصل وزارة الداخلية الرقابة المشددة على مقررات جماعية تتعلق بنزع ملكيات لأجل المنفعة العامة، لعدم استيفائها الشروط القانونية، خاصة ما يتعلق بغياب الاعتمادات المالية المسبقة المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 وخطاب ملكي سابق.

كما نبهت الوزارة عبر التوجيهات الصادرة عن الولاة والعمال إلى خطورة التمادي في هذه الإجراءات، بالنظر إلى الكلفة المالية الثقيلة للنزاعات القضائية، إذ يلجأ أصحاب الأملاك إلى المحاكم الإدارية للطعن في قرارات النزع غير المستوفية للشروط، مما يكبد الجماعات الترابية خسائر مالية ضخمة سنوياً.

وشددت وزارة الداخلية على التدقيق الصارم في مساطر التفويت والكراء والاحتلال المؤقت، تفاديا لأي استفادة مشبوهة عبر التحايل أو التعامل المباشر، في وقت يسعى فيه عدد كبير من المنتخبين إلى تعبئة أوعية عقارية لإنجاز مشاريع اجتماعية ورياضية لدوافع انتخابية وذلك مع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية.

وتسعى وزارة الداخلية، عبر مجموعة من القوانين الجديدة أبرزها القانون رقم 19.57، إلى تأطير تدبير الأملاك الجماعية وضمان شفافيتها، من خلال فرض إجراءات دقيقة تشمل دفاتر التحملات وطلبات العروض ولجان تحديد الأثمنة، لتحويل الممتلكات النائمة إلى موارد مالية منتظمة، مع تحصينها من التجاوزات التي كانت تعرفها في السابق.

مقالات مشابهة

  • «الشعبة البرلمانية الإماراتية» تشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي
  • “بريكس” ترفض ازدواجية المعايير في مكافحة الإرهاب
  • "العدل" تشارك في اجتماع دراسة مشروع القانون العربي الاسترشادي في القاهرة
  • الاتحاد الأفريقي يطلق خطة تسريع حرية التنقل بين دوله
  • الأمم المتحدة تطلق شبكة جمعيات ضحايا الإرهاب
  • وفد الأمانة العامة للجامعة العربية يصل بغداد للاطلاع على استعدادات القمة العربية
  • “مركز استهداف تمويل الإرهاب”.. جهودٌ فعّالة ورائدة في مكافحة جريمة الإرهاب وتمويله
  • بمشاركة عربية ودولية.. اختتام فعاليات المؤتمر الإقليمي العربي الثالث للدواجن
  • الداخلية تشدد الرقابة على نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
  • انطلاق اجتماع الخبراء العرب لدراسة مشروع القانون الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية