أشرف اليوم وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي وزير بمقر المحكمة العليا على مراسم تنصيب حسين صخراوي. بصفته رئيسا لمحكمة التنازع خلفا لحسن عبد الحميد المنتهية عهدته.

كما تم تعيين طاقة بوسعد محافظ ظولة لدى محكمة التنازع ،مع تعيين بوشدوب موسى محافظ دولة مساعد لدى محكمة التنازع. و تعيين كذلك من بعطوش حكيمة ،ولقروع جمال و نايت قاسي وردي أعضاء بمحكمة التنازع .

وأكد الوزير أن تكريس نظام إزدواجية القضاء بموجب دستور 1996 جاء تدعيما لدور السلطة القضائية في عملية الرقابة على أعمال الإدارة. مع تعزيز حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من كل أشكال التعسف التي يمكن أن تتسم بها قرارتها و إرساء دولة الحق و القانون .

مضيفا بذلك أنه تم إنشاء جهات قضائية متخصصة مستقلة عضويا ووظيفيا عن الجهات القضائية العادية. مهمتها الفصل في المنازعات ذات الطابع الإداري , كما خصت هذه المنازعات. ببعض الإجراءات التي تميزها عن تلك المتبعة أمام الجهات القضائية العادية , بالنظر لخصوصية القضاء الإداري .

وفي ذات السياق أضاف الوزير أن وجود محكمة التنازع هو أمر حتمي و عنصر محوري من عناصر نظام إزدواجية القضاء. بإعتبارها الجهة القضائية العليا المخولة بالفصل في مسألة تنازع الإختصاص بين الجهات القضائية العادية و الجهات الإدارية .

وأن ىخصوصية محكمة التنازع تتجلى كذلك من خلال التشكيلة المشتركة التي خص بها القانون. فهي تجمع بين قضاة من المحكمة العليا وقضاة من مجلس الدولة. وهما الهيئتان المقومتان لأعمال الجهات القضائية التابعة للنظامين القضائيين العادي و الإداري , ورئاستهما تكون بالتناوب بينهما.

كما هنأ في الأخير وزير العدل صخراوي حسين على نيله شرف رئاسة محكمة التنازع. و كذلك تاقة بوسعد على تولي محافظة الدولة لدى ذات الهيئة القضائية عن جدارة. و إستحقاق بعد مسيرة مهنية مشرفة, عرف فيها بالكفاءة والجدية, فضلا على الخبرة التي إكتسبها منخلال تدرجهما في المناصب القضائية.

مشيرا كذلك أن صخراوي التحق بسلك القضاء سنة 1980 و عمل قاضيا بمحكمة الجلفة، ثم مستشارا بكل من مجلسي قضاء سطيف و المسيلة.

كما تقلد المعني مناصب مسؤولة برئاسته لعدة مجالس قضائية ,كل من إليزي و تمنراست و باتنة و قسنطينة. ثم إلتحق في سنة 2014 بالمحكمة العليا بصفة مستشار , فرئيس لا قسم ثم رئيسا للغرفة العقارية.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: الجهات القضائیة

إقرأ أيضاً:

ابو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الامم المتحدة لصالح قرار احالة حظر الأونروا الى محكمة العدل الدولية

رحب احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية بتصويت ١٣٧ دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لاصدار فتوى قانونية في اتهامات اسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالارهاب، وقرارات سلطات الاحتلال بحظر عملها في الاراضي المحتلة.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام أن ابو الغيط عبر عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار، وبما يعكس مواقف اوسلو الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.

واوضح رشدي ان التصويت الكبير لصالح هذا القرار يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الاونروا وانهاء دورها في الاراضي الفلسطينية، كما يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الانسانية في غزة بصورة كلية في حال ما تم انهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب اسرائيل.

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يدشن الامتحانات النهائية لطلاب الدراسات التخصصية العليا بمعهد القضاء
  • وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية
  • الكويت ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بإحالة حظر أنشطة الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • الاقتطاع من المصدر لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية 
  • الإقتطاع من المصدر لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية 
  • الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية    
  • الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
  • أبو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الأمم المتحدة لصالح قرار إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • ابو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الامم المتحدة لصالح قرار احالة حظر الأونروا الى محكمة العدل الدولية
  • المشري يطعن في حكم محكمة السواني ويؤكد استمراره في رئاسة مجلس الدولة