وزير العدل يشرف على تنصيب حسين صخراوي رئيسا لمحكمة التنازع
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أشرف اليوم وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي وزير بمقر المحكمة العليا على مراسم تنصيب حسين صخراوي. بصفته رئيسا لمحكمة التنازع خلفا لحسن عبد الحميد المنتهية عهدته.
كما تم تعيين طاقة بوسعد محافظ ظولة لدى محكمة التنازع ،مع تعيين بوشدوب موسى محافظ دولة مساعد لدى محكمة التنازع. و تعيين كذلك من بعطوش حكيمة ،ولقروع جمال و نايت قاسي وردي أعضاء بمحكمة التنازع .
وأكد الوزير أن تكريس نظام إزدواجية القضاء بموجب دستور 1996 جاء تدعيما لدور السلطة القضائية في عملية الرقابة على أعمال الإدارة. مع تعزيز حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من كل أشكال التعسف التي يمكن أن تتسم بها قرارتها و إرساء دولة الحق و القانون .
مضيفا بذلك أنه تم إنشاء جهات قضائية متخصصة مستقلة عضويا ووظيفيا عن الجهات القضائية العادية. مهمتها الفصل في المنازعات ذات الطابع الإداري , كما خصت هذه المنازعات. ببعض الإجراءات التي تميزها عن تلك المتبعة أمام الجهات القضائية العادية , بالنظر لخصوصية القضاء الإداري .
وفي ذات السياق أضاف الوزير أن وجود محكمة التنازع هو أمر حتمي و عنصر محوري من عناصر نظام إزدواجية القضاء. بإعتبارها الجهة القضائية العليا المخولة بالفصل في مسألة تنازع الإختصاص بين الجهات القضائية العادية و الجهات الإدارية .
وأن ىخصوصية محكمة التنازع تتجلى كذلك من خلال التشكيلة المشتركة التي خص بها القانون. فهي تجمع بين قضاة من المحكمة العليا وقضاة من مجلس الدولة. وهما الهيئتان المقومتان لأعمال الجهات القضائية التابعة للنظامين القضائيين العادي و الإداري , ورئاستهما تكون بالتناوب بينهما.
كما هنأ في الأخير وزير العدل صخراوي حسين على نيله شرف رئاسة محكمة التنازع. و كذلك تاقة بوسعد على تولي محافظة الدولة لدى ذات الهيئة القضائية عن جدارة. و إستحقاق بعد مسيرة مهنية مشرفة, عرف فيها بالكفاءة والجدية, فضلا على الخبرة التي إكتسبها منخلال تدرجهما في المناصب القضائية.
مشيرا كذلك أن صخراوي التحق بسلك القضاء سنة 1980 و عمل قاضيا بمحكمة الجلفة، ثم مستشارا بكل من مجلسي قضاء سطيف و المسيلة.
كما تقلد المعني مناصب مسؤولة برئاسته لعدة مجالس قضائية ,كل من إليزي و تمنراست و باتنة و قسنطينة. ثم إلتحق في سنة 2014 بالمحكمة العليا بصفة مستشار , فرئيس لا قسم ثم رئيسا للغرفة العقارية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الجهات القضائیة
إقرأ أيضاً:
محكمة القضاء الإداري تؤجل قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولارى إلى 23 أبريل
قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد شركتين لتأمينات الحياة، إلى جلسة 23 أبريل المقبل، وذلك للاطلاع على تقارير مفوضي مجلس الدولة، في إطار الدعوى المطالبة بإلغاء تراخيص الشركتين بسبب اتهامات تتعلق بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من الالتزامات تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف.
وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها طبيب يمثله المحامي الدكتور هاني سامح، حيث أكد أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل تعويض تأميني قدره 60 ألف دولار عند الوفاة، إلا أن الشركة رفضت الالتزام بالسداد بحجة أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بعد تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع التهديد بإلغاء الوثيقة.
وطالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب عبر محاميه، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص الشركتين، وإلزامهما برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.
كما تضمنت الدعوى طلبًا بإلغاء قرار الموافقة على استحواذ الشركتين، وإلغاء اعتماد لائحة عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، بالإضافة إلى تصفية الوثائق التأمينية الخاصة بالمدعي واسترداد مستحقاته المالية كاملةً.
واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم من خلال استغلال تقلبات سعر الصرف، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح إجراءاتها لضمان حماية حملة الوثائق ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
مشاركة
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد