جامعة الجزائر3.. تنصيب لجنة تأهيل المنشآت الرياضية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أشرف مدير جامعة الجزائر3، البروفيسور خالد رواسكي، اليوم الخميس، بمقر رئاسة الجامعة بدالي إبراهيم على تنصيب لجنة تأهيل المنشآت الرياضية التابعة للجامعة.
وخلال كلمته أكد مدير الجامعة على إعطائه كامل الأهمية للرياضة الجامعية وتثمين الهياكل الرياضية التابعة للجامعة. مشددا على أهمية جودة التكوين لطلبة المعهد خاصة أن المعهد يتوفر على أساتذة ذوي خبرة.
وبالمناسبة دعى رواسكي إلى عقد أكبر عدد ممكن من الاتفاقات مع الشركاء الاجتماعيين في المجال الرياضي، مما يسمح لطلبة المعهد للاستفادة من التربصات. مضيفا أن إدارة الجامعة تضع كل الإمكانات المادية والبشرية لإنجاح اللجنة في أداء مهامها.
من جهته، أشاد مدير معهد التربية البدنية والرياضية البروفيسور فتحي يوسفي بمبادرة مدير الجامعة وإعطائه كل الاهتمام لتطوير الرياضة الجامعية، وأن هذه اللجنة ستقدم إضافات نوعية للجامعة.
كما تدخل أعضاء اللجنة لإبراز أهمية دورها ومهامها وإبداء استعدادهم للعمل من أجل تحقيق كل الأهداف المنوطة باللجنة.
للإشارة فإن لجنة تأهيل المنشآت الرياضية ستقوم بتأهيل المنشآت الرياضية قصد استضافة البطولات الرسمية الوطنية منها والدولية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المنشآت الریاضیة
إقرأ أيضاً:
شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين على حماية المسن وتوفير الرعاية الكاملة له، بما يشمل توفير مؤسسات رعاية له.
نصت المادة (9) من القانون على أن تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.
فيما نصت المادة (10) بأن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية، من الوزارة المختصة أو مديرياتها بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الإعفاء منه.
ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص.
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.